هل ينهار التطبيع بين المغرب والاحتلال الإسرائيلي بسبب العدوان على غزة؟
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
ينذر العدوانعلى قطاع غزة، الذي أوقف سلسلة الزيارات المستمرة بين وزراء الاحتلال الإسرائيلي والجانب المغربي، بإسقاط محاولات التطبيع بين تل أبيب والرباط.
ورأى حقوقيان مغربيان، أن التطبيع بين الطرفين "سقط شعبيا، وبقي أن يسقط رسميا"، بحسب ما قالته وكالة "الأناضول" في تقرير لها، نظرا إلى المطالب الشعبية خلال التظاهرات المؤيدة لفلسطين في المغرب.
واستؤنفت العلاقات الدبلوماسية بين تل أبيب والرباط في 10 كانون الأول/ديسمير 2020، بعد تقوم دام عشرين عاماً.
توافد مسؤولون في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى الرباط بشكل مستدام، ووقعا في ذات الشهر "إعلانا مشتركا" مع تل أبيب وواشنطن خلال أول زيارة لوفد رسمي إسرائيلي أمريكي إلى المغرب.
وذكر التقرير أنه "في 9 يونيو/ حزيران الماضي، قال رئيس الكنيست (البرلمان) في الاحتلال الإسرائيلي أمير أوحانا، أثناء زيارته للرباط، إن هذه المرة الأولى التي يُدعى فيها مسؤول بمنصبه إلى برلمان بلد مسلم، وفق وكالة أنباء المغرب الرسمية".
رفض شعبي
من جانبه، قال منسق الهيئة المغربية للدعم والنصرة غير الحكومية محمد الرياحي الإدريسي، للأناضول إن "رفع المتظاهرين شعار رفض التطبيع في جل التظاهرات الداعمة لغزة، يعتبر استفتاء واضحا على الرفض الشعبي لكل تنسيق مع الاحتلال".
وأضاف أن "الحرب الهمجية التي يشنها الكيان الصهيوني على قطاع عزة وكل فلسطين، والتي خلفت الكثير من الشهداء أغلبهم من الأطفال والنساء، ساهمت في تراجع مستوى التطبيع خلال هذه المرحلة من الحرب".
واعتبر أن "الحرب ساهمت في مطالبة إسرائيل رعاياها بمغادرة المغرب، كما باقي الدول العربية التي تعرف مستويات من التطبيع مع هذا الكيان، وذلك لانشغال سلطات الاحتلال مع هذه الحرب التي منيت فيها بخسارة كبيرة، على المستويين الحربي والأخلاقي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما جعلها تستهدف بكل جنون المدنيين العزل في قطاع غزة".
وتابع: "معركة طوفان الأقصى وما تبعها من التفاف وتعاطف شعبي كبير، تجسد في مئات التظاهرات والمسيرات المليونية، ساهمت في تأكيد الارتباط الشعبي المغربي بالقضية الفلسطينية، على اعتبار أنها القضية المركزية الأولى".
منسق الهيئة المغربية للدعم والنصرة غير الحكومية، أشار إلى أن "الحرب على غزة أكدت ما كنا نقوله سابقا عن طبيعة هذا الكيان الإجرامية، وعن سجله الدموي الذي يجعله غير مرحب به".
"بقي السقوط رسميا"
واتفق أحمد أويحمان، رئيس المرصد المغربي لمحاربة التطبيع، غير الحكومية كلام الرياحي، قائلاً إن "التطبيع سقط شعبيا، وبقي أن يسقط رسميا، حتى يكون هناك تناغم وانسجام بين الرسمي والشعبي".
وذكر للوكالة التركية الرسمية، أن "المسيرات المليونية والوقفات اليومية التي تنظم بالبلاد، دليل على سقوط التطبيع، وأن كل يوم يمر مع بقاء هذا التطبيع، هو إهانة للشعب المغربي".
وبيّن أن "أبرز المطالب التي ترفع في المظاهرات، هي إسقاط التطبيع، بالنظر إلى حجم الضرر الذي يخلف في البلاد، وبالنظر إلى استمرار استهداف المدنيين بغزة وباقي المناطق الفلسطينية".
وأردف أويحمان: "عدد من أصدقاء المغرب غيروا موقفهم من البلاد بسبب هذا التطبيع، وهو ما نلاحظه بعدد من المؤتمرات الدولية التي نحضرها".
وحذر من استمرار "المراهنة على هذا التطبيع، لأن إسرائيل خطر على المغرب وباقي الدول العربية والإسلامية الأخرى، وإن الرهان عليها هو رهان أثبتت الأحداث فشله".
ولليوم الثاني والثلاثين على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على غزة؛ في محاولة لإبادة أشكال الحياة كافة في القطاع، وتهجير سكانه قسريا، ما أسفر عن ارتقاء أكثر من 10 آلاف شهيد؛ بينهم 4104 أطفال و2641 سيدة، فضلا عن إصابة أكثر من 25 ألفا آخرين بجروح مختلفة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال المغربي التطبيع المغرب الاحتلال التطبيع سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
تقاعس حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن الاستعداد لزلزال مدمر رغم التحذيرات المتكررة
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مقالا، للباحث الأول بمعهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، أريئيل هيمان، جاء فيه أنّ: "التقديرات الاسرائيلية بوقوع زلزال قوي ومدمر بالدولة باتت مسألة وقت، وأصبح السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان سيحدث، بل متى وكيف، وهو سيناريو يتم الحديث به منذ 25 عامًا وأكثر".
وأوضح المقال الذي ترجمته "عربي21" أن: "وقوع زلزال قوي سيكون بمثابة كارثة من شأنها أن تعرض الأمن القومي لدولة الاحتلال للخطر بشكل كبير، وإن تعافيها من مثل هذا الحدث سوف يستغرق عقوداً من الزمن، إن لم يكن أكثر".
وأكد أنه: "رغم أن جميع الإسرائيليين، من رئيس الوزراء إلى آخر إسرائيلي، يفهمون خطورة هذه المسألة، لكن الدولة لا تفعل إلا القليل جداً حيالها، إن فعلت شيئاً على الإطلاق، لأنها لو استوعبت التهديد والخطر، لكان عليها أن تتعامل مع القضية بجدية".
"من خلال الإعداد، وتعزيز البنى، وإعداد الأنظمة المختلفة والسكان، لكن الحكومة مشغولة بالانقلاب القانوني، وليس لديها بعض الوقت للتعامل مع الاستعداد للزلازل" بحسب المقال نفسه الذي ترجمته "عربي21".
وأضاف أنه: "بعد الزلزال المميت في تركيا فبراير 2023، تقرر إعادة تشكيل اللجنة الوزارية لمواجهة الزلازل، وعقد اجتماع لها، وإجراء مناقشة حولها، ومرت ستة أشهر قبل انعقاد المناقشة التي تقرر فيها تشكيل لجنة من المدراء العامين برئاسة مدير عام وزارة الحرب لصياغة قرار مقترح بحلول نوفمبر 2023 يتضمن مناقشة خطة لتعزيز الهياكل، وتحديد الميزانيات، وآليات التنفيذ، وتقليص الفجوات في استعدادات الوزارات الحكومية والسلطات المحلية استعدادا للزلزال".
وكشف أن "اللجنة عملت مع كافة الأطراف، وأعدت مقترحاً للجنة الوزارية والحكومة، لكنها لم تجتمع حتى اليوم، ولم يتم إجراء تمرين عام كان يفترض أن يحدث في نوفمبر 2023، بسبب الحرب، ولا يوجد موعد محدد لإقامته حتى الآن".
واسترسل: "مع أنه في 17 أبريل 2024، تم وضع تقرير استعداد الحكومة لإعادة الإعمار على المدى الطويل بعد الزلازل على مكتب الحكومة، وهذا تقرير نتاج عمل خمسة فرق وزارية مشتركة بقيادة مكتب رئيس الوزراء واللجنة التوجيهية الوزارية للاستعداد للزلازل، ولم يتم إنجاز سوى القليل حتى الآن".
وأشار إلى أنّ: "لجنة ناغال لفحص ميزانية وزارة الحرب، نشرت استنتاجاتها مؤخرا بأن تتراوح ميزانية الدفاع في السنوات المقبلة بين 96 و100 مليار شيكل، أكثر بنحو 30 مليار شيكل من المخطط له، باستثناء عام 2025، عندما ستكون الميزانية أعلى بكثير لدفع نفقات الحرب، وتعويض العجز، مع بقاء ميزانية تقييم الزلازل صفر كبير".
"لم يتم تخصيص حتى مليار شيكل واحد سنوياً للاستثمار في الاستعداد للزلازل، رغم أن نسبته 1% من ميزانية الدفاع الإجمالية، و0.16% من ميزانية الدولة لعام 2025" بحسب المقال نفسه.
وأشار إلى أن "إهمال الحكومة لموضوع الزلازل يتزامن مع قناعتها بأن الأمر يتعلق بتهديد وجودين ويقع في صلب الأمن القومي للدولة، والمليار المطلوب في السنوات القادمة لتقوية المباني العامة والمستشفيات والمدارس والبنية الأساسية والجسور، والعناية بالتجمعات الاستيطانية على خط النزوح على طول الصدع المتوقع من إيلات جنوبا إلى كريات شمونة شمالا، وتثقيف السكان، وإجراء التدريبات، وإعداد الأنظمة المختلفة، وكل ذلك بهدف التهيؤ لما قد تشهده دولة الاحتلال من زلزال هائل وشيك".