هل ينهار التطبيع بين المغرب والاحتلال الإسرائيلي بسبب العدوان على غزة؟
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
ينذر العدوانعلى قطاع غزة، الذي أوقف سلسلة الزيارات المستمرة بين وزراء الاحتلال الإسرائيلي والجانب المغربي، بإسقاط محاولات التطبيع بين تل أبيب والرباط.
ورأى حقوقيان مغربيان، أن التطبيع بين الطرفين "سقط شعبيا، وبقي أن يسقط رسميا"، بحسب ما قالته وكالة "الأناضول" في تقرير لها، نظرا إلى المطالب الشعبية خلال التظاهرات المؤيدة لفلسطين في المغرب.
واستؤنفت العلاقات الدبلوماسية بين تل أبيب والرباط في 10 كانون الأول/ديسمير 2020، بعد تقوم دام عشرين عاماً.
توافد مسؤولون في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى الرباط بشكل مستدام، ووقعا في ذات الشهر "إعلانا مشتركا" مع تل أبيب وواشنطن خلال أول زيارة لوفد رسمي إسرائيلي أمريكي إلى المغرب.
وذكر التقرير أنه "في 9 يونيو/ حزيران الماضي، قال رئيس الكنيست (البرلمان) في الاحتلال الإسرائيلي أمير أوحانا، أثناء زيارته للرباط، إن هذه المرة الأولى التي يُدعى فيها مسؤول بمنصبه إلى برلمان بلد مسلم، وفق وكالة أنباء المغرب الرسمية".
رفض شعبي
من جانبه، قال منسق الهيئة المغربية للدعم والنصرة غير الحكومية محمد الرياحي الإدريسي، للأناضول إن "رفع المتظاهرين شعار رفض التطبيع في جل التظاهرات الداعمة لغزة، يعتبر استفتاء واضحا على الرفض الشعبي لكل تنسيق مع الاحتلال".
وأضاف أن "الحرب الهمجية التي يشنها الكيان الصهيوني على قطاع عزة وكل فلسطين، والتي خلفت الكثير من الشهداء أغلبهم من الأطفال والنساء، ساهمت في تراجع مستوى التطبيع خلال هذه المرحلة من الحرب".
واعتبر أن "الحرب ساهمت في مطالبة إسرائيل رعاياها بمغادرة المغرب، كما باقي الدول العربية التي تعرف مستويات من التطبيع مع هذا الكيان، وذلك لانشغال سلطات الاحتلال مع هذه الحرب التي منيت فيها بخسارة كبيرة، على المستويين الحربي والأخلاقي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما جعلها تستهدف بكل جنون المدنيين العزل في قطاع غزة".
وتابع: "معركة طوفان الأقصى وما تبعها من التفاف وتعاطف شعبي كبير، تجسد في مئات التظاهرات والمسيرات المليونية، ساهمت في تأكيد الارتباط الشعبي المغربي بالقضية الفلسطينية، على اعتبار أنها القضية المركزية الأولى".
منسق الهيئة المغربية للدعم والنصرة غير الحكومية، أشار إلى أن "الحرب على غزة أكدت ما كنا نقوله سابقا عن طبيعة هذا الكيان الإجرامية، وعن سجله الدموي الذي يجعله غير مرحب به".
"بقي السقوط رسميا"
واتفق أحمد أويحمان، رئيس المرصد المغربي لمحاربة التطبيع، غير الحكومية كلام الرياحي، قائلاً إن "التطبيع سقط شعبيا، وبقي أن يسقط رسميا، حتى يكون هناك تناغم وانسجام بين الرسمي والشعبي".
وذكر للوكالة التركية الرسمية، أن "المسيرات المليونية والوقفات اليومية التي تنظم بالبلاد، دليل على سقوط التطبيع، وأن كل يوم يمر مع بقاء هذا التطبيع، هو إهانة للشعب المغربي".
وبيّن أن "أبرز المطالب التي ترفع في المظاهرات، هي إسقاط التطبيع، بالنظر إلى حجم الضرر الذي يخلف في البلاد، وبالنظر إلى استمرار استهداف المدنيين بغزة وباقي المناطق الفلسطينية".
وأردف أويحمان: "عدد من أصدقاء المغرب غيروا موقفهم من البلاد بسبب هذا التطبيع، وهو ما نلاحظه بعدد من المؤتمرات الدولية التي نحضرها".
وحذر من استمرار "المراهنة على هذا التطبيع، لأن إسرائيل خطر على المغرب وباقي الدول العربية والإسلامية الأخرى، وإن الرهان عليها هو رهان أثبتت الأحداث فشله".
ولليوم الثاني والثلاثين على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على غزة؛ في محاولة لإبادة أشكال الحياة كافة في القطاع، وتهجير سكانه قسريا، ما أسفر عن ارتقاء أكثر من 10 آلاف شهيد؛ بينهم 4104 أطفال و2641 سيدة، فضلا عن إصابة أكثر من 25 ألفا آخرين بجروح مختلفة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال المغربي التطبيع المغرب الاحتلال التطبيع سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: 70 بالمئة من ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة أطفال ونساء
جنيف-سانا
أكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن قرابة 70 بالمئة من ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة هم من الأطفال والنساء، في انتهاك ممنهج للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني.
وقالت المفوضية في تقرير حول انتهاكات الاحتلال في قطاع غزة خلال الفترة ما بين تشرين الثاني 2023 وحتى نيسان 2024 :”إن محكمة العدل الدولية أكدت في سلسلة أوامر بشأن تدابير مؤقتة على الالتزامات الدولية التي تقع على عاتق “إسرائيل” بمنع أعمال الإبادة الجماعية والممارسات المحظورة المصاحبة لها والحماية منها ومعاقبة مرتكبيها”.
وأشار التقرير إلى العبء الكبير الذي يتحمله الفلسطينيون جراء الاعتداءات والحصار الكامل الذي يفرضه الاحتلال على القطاع، بالإضافة إلى استمراره بعدم السماح بوصول المساعدات الإنسانية، وتدمير البنية التحتية، واجبار أهالي القطاع على النزوح الجماعي المتكرر.
بدوره شدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك على ضرورة امتثال الاحتلال الكامل والفوري للالتزامات الدولية وقال: “إن هذا الأمر أصبح أكثر أهمية وإلحاحاً بالنظر إلى مجمل السلوك الوارد في التقرير، وبالأخذ في الاعتبار أحدث التطورات بما فيها عمليات “إسرائيل” في شمال غزة وتشريعاتها التي تؤثر على أنشطة وكالة الأونروا”.
وأكد تورك على ضرورة محاسبة الاحتلال لارتكابه انتهاكات خطيرة للقانون الدولي عبر جهات قضائية ذات مصداقية وحيادية، داعياً الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى ضرورة التحرك لمنع الجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال في القطاع، ودعم عمل آليات المساءلة بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، ومحاكمة مرتكبي الجرائم بموجب القانون الدولي وتماشياً مع المعايير الدولية.