أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات تمضي من نجاح إلى نجاح على طريق تحقيق مستهدفاتها في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد المقبل، خصوصاً بعد أن واصل الناتج المحلي معدلات نموه الإيجابية التي تتجاوز توقعات المحللين.

وقال الوزير خلال خلال فعاليات اليوم الأول من الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2023، إن دولة الإمارات وضعت مستهدفاً وطنياً بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وتعمل وزارة الاقتصاد مع شركائها لتحقيق هذا المستهدف، ولا سيما في قطاعات الاقتصاد الدائري والتكنولوجيا الزراعية والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي والفضاء.

وأشار المري إلى أن مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بحلول العقد المقبل تتطلب التحول لنهج اقتصادي جديد يعتمد على 6 محاور رئيسية تشمل:

تعزيز الاستفادة من مواطن القوة والتميز لدى كل إمارة. دعم التعاون والمنافسة في القطاع الخاص لتسريع عجلة الابتكار. دمج التوجهات العالمية الحديثة مع القوى المحلية بهدف الريادة. الاستفادة من نجاح الشركات الوطنية الرائدة وتمهيد الطريق أمام الجديد منها. التركيز على البحث والتطوير والابتكار. بناء اقتصاد يقوده القطاع الخاص.

ونوه وزير الاقتصاد، إلى أن دولة الإمارات تحرص على تطوير 5 تكتلات اقتصادية ذات أولوية بحلول العقد المقبل تشمل:

الخدمات المالية. الضيافة والسياحة. التحليل والبيانات والتكنولوجيا الجديدة. القضاء وأنظمة الدفاع. المدخلات الغذائية وتصنيع الأغذية.

ويسهم تطوير هذه القطاعات في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بما يراوح بين 20 و30 مليار درهم إماراتي سنوياً، وزيادة الإيرادات الحكومية بمقدار 2 إلى 3 مليارات درهم سنوياً، ودعم التكامل للإمارات السبع في الدولة من خلال سلاسل قيم تعمل بتناغم في مختلف القطاعات الاقتصادية؛ وأكد الوزير أهمية العمل على تطوير التكتل الاقتصادي الغذائي في الإمارات نظراً إلى دوره في إحداث نقلة نوعية في منظومة الغذاء والزراعة، وذلك ضمن 37 مبادرة في القطاع الغذائي.

وقال ابن طوق إن دولة الإمارات، رسخت نموذجاً اقتصادياً مبتكراً ومتفرداً يخدم رؤيتها المستقبلية وتطلعاتها لتنويع الاقتصاد وريادة قطاعات الاقتصاد الجديد، وبناء منظومة اقتصادية مرنة ومستدامة قادرة على التعامل مع جميع المتغيرات العالمية، كما تتبنى حكومة الإمارات استراتيجيات اقتصادية مُحفزة، وخططاً استشرافية قائمة على استحداث قطاعات جديدة ودعم القطاعات الحيوية القائمة وتعزيز إسهاماتها في الاقتصاد الوطني، وتطوير الإجراءات والتشريعات الاقتصادية، ما يحافظ على مكانة الدولة كأفضل وجهات جذب الاستثمارات.

وأشار وزير الاقتصاد إلى أن حكومة الإمارات قطعت خطوات مهمة في تعزيز التجارة الخارجية، وتواصل خططها في هذا الاتجاه بمزيد من الانفتاح على العالم عبر الشراكات الدولية الاستراتيجية، إضافة إلى مواصلة النجاحات الاستثنائية في تعزيز وصول الصادرات الإماراتية إلى الأسواق العالمية وتنوعها.

وأضاف أن من شأن نجاح السياسات الاقتصادية وتكاملها أن يحدث نقلات نوعية حقيقية في متطلبات التنمية المستدامة والمحافظة على الرخاء الاقتصادي والعيش الكريم لكل مواطني ومقيمي الدولة، كما يدعم تنافسية دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبدالله بن طوق المري أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات للنصف الأول من العام 2023، تشير إلى نسب نمو إيجابية في المؤشرات الكلية وفي معظم القطاعات والأنشطة الحيوية للاقتصاد الوطني، ليحل في المركز الأول ضمن الاقتصادات الأسرع نمواً على المستويين الخليجي والعربي، ويتقدم على العديد من الاقتصادات العالمية البارزة.

وقال إن هذا النمو المتواصل في الناتج المحلي الإجمالي يأتي مدعوماً بإنجازات تاريخية جديدة في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، خصوصاً في التجارة الخارجية غير النفطية التي عززت من نموها المتصاعد لتسجل رقماً قياسياً جديداً بوصولها إلى تريليون و239 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري 2023، وبنمو 14.4 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، كما واصل القطاع السياحي أداءه الاستثنائي خلال العام الجاري، إذ بلغ إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة 26 مليار درهم خلال الفترة من يناير حتى يوليو لعام 2023 محققةً نمواً بنسبة 24 بالمئة مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشار الوزير إلى أن الإمارات ماضية في تعزيز هذه القطاعات الحيوية ومن ضمنها التجارة الخارجية عبر تعزيز اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دول العالم حيث وقعت دولة الإمارات اتفاقيات شراكة مهمة مع 6 دول خلال العام الحالي وتعمل على توقيع 6 اتفاقيات أخرى قبل نهاية العام، كما تعمل ضمن استراتيجية ناجحة لتعزيز الصادرات الوطنية حيث واصلت صادراتنا الوطنية غير النفطية نموها الكبير حيث تجاوزت خلال 6 أشهر ما كانت تسجله في عام كامل قبل سنوات قليلة، مسجلة 205 مليارات درهم بنمو 11.9% مقارنة مع النصف الأول من 2022، وارتفعت صادرات الدولة غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين عالميين بنسبة 22%؜ هذا العام.

وأكد المري، أن هذه جميعها مؤشرات واضحة على أن دولة الإمارات تمتلك جميع العوامل والمقومات لتحقيق مستهدفاتها في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد المقبل، من خلال مواصلة الجهود وتعزيز التكامل في العمل بين مختلف الجهات لإنجاز أهداف رؤية "نحن الإمارات 2031" ومبادراتها وبرامجها النوعية.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2023 دولة الإمارات الناتج المحلي الإجمالي وزير الاقتصاد ابن طوق الإمارات وزير الاقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2023 دولة الإمارات الناتج المحلي الإجمالي وزير الاقتصاد ابن طوق الإمارات أخبار الإمارات قطاعات الاقتصاد دولة الإمارات وزیر الاقتصاد العقد المقبل من العام الأول من إلى أن

إقرأ أيضاً:

إعتماد نتائج مُبادرة "حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي" لعام (24/2025)

اعتمدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نتائج مُبادرة"حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي" للعام المالي (24/2025)، والتي أسفرت عن فوز 8 محافظات هي:بني سويف، أسوان، المنوفية، الشرقية، الجيزة، الإسكندرية، قنا، البحر الأحمر)، بإجمالي حافز أداء بلغ 300 مليون جنيه، بمشاركة 22 محافظة.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن المُبادرة تستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أهمها تعزيز دور الاستثمار العام في توطين أهداف التنمية المستدامة، وتحسين كفاءة وفاعلية الإنفاق العام على المستوى المحلي، وتطوير آليات تخصيص الاستثمارات العامة على المستوى المحلي في إطار من الشفافية والمُساءلة، وتشجيع المٌحافظات على تطبيق أفضل المُمارسات الدولية في مجالات التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء، والارتقاء بجودة الخدمات المحلية المُقدمة للمواطنين، اتساقاً مع رؤية مصر 2030، وتفعيلاً لقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022.

وتتضمن المُبادرة منح حافز مالي إضافي من الاستثمارات الحكومية المُعتمدة لكل مُحافظة، من خلال تحقيق 26 شرطًا ضمن 8 معايير أساسية، هي التخطيط التشاركي من خلال تحفيز المُحافظات على إعداد الخطة الاستثمارية بشكل تشاركي لمراعاة أولويات المواطنين، وإعداد دراسات جدوى للمشروعات الاستثمارية وبالتالي تحسين كفاءة الاستثمار، علاوةً على تخطيط الاستثمارات من خلال تحفيز المُحافظات على الالتزام بمتطلبات إعداد الخطة الاستثمارية وتطبيق منهجية البرامج والأداء، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية بهدف تقييم الأداء، فضلاً عن الشفافية والإفصاح وإتاحة المعلومات التخطيطية لكافة المواطنين، وبناء القدرات التخطيطية من خلال تعزيز قدرات العاملين بهدف تحسين الأداء الحكومي، وتخضير الخطة الاستثمارية ودمج البعد البيئي، وتنمية الموارد الذاتية.

مقالات مشابهة

  • أعلى نمو ربعي خلال عامين..الإحصاء: 4.5 % ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي
  • السعودية: الاقتصاد يحقق نموا بنسبة 1.3% خلال العام الماضي
  • دراسة : المساواة بين الجنسين في سوق الشغل ستساهم في زيادة نصيبهما من الناتج المحلي العالمي
  • نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية 4.5% خلال الربع الرابع 2024
  • “هيئة الإحصاء”: الاقتصاد في المملكة ينمو بنسبة 1.3% في 2024 ويحقق أعلى معدل نمو ربعي خلال عامين
  • الاقتصاد في المملكة ينمو بنسبة 1.3% في 2024
  • الأنشطة غير النفطية تدفع الاقتصاد للنمو 1.3% في 2024
  • النائب العام للاتحاد: الإمارات تتبع نهجاً أصيلاً في دعم وتمكين المرأة
  • الإمارات تحتفي غداً بـ "يوم المرأة العالمي"
  • إعتماد نتائج مُبادرة "حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي" لعام (24/2025)