اقتصاديون أتراك: المستثمر الأجنبي يترقب الوضع في تركيا
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – يرى خبراء الاقتصاد الأتراك أن المستثمرين الأجانب يترقبون الفرصة للعودة مرة أخرى إلى الأسواق التركية التي فقدت 70 مليار دولار من رؤوس الأموال الأجنبية خلال السنوات الأربعة الأخيرة.
ويؤكد الخبراء أن سياسات البنك المركزي التركي وخفض علاوة خطر الائتمان إلى ما دون 400 نقطة والعودة إلى الوتيرة الاعتيادية في فوائد الحوالات قد تميز تركيا بشكل إيجابي خلال عام 2024 في ظل بحثها عن بوابة لإعادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.
وفي هذا الإطار أفاد عضو هيئة التدريس بجامعة TOBB للاقتصاد والتكنولوجيا، عطيلم مراد، أن التقارير الإيجابية بشأن المستثمر الأجنبي لم تنعكس بعد على تدفق رؤوس الأموال قائلا: “يبدو من الصعب تدفق رؤوس الأموال الأجنبية لحين انعقاد الانتخابات المحلية العام القادم وذلك بسبب عدم وضوح موقفنا في بعض التطورات الجيوسياسية وتضارب التصريحات، فالمستثمر الأجنبي يرى أن السياسات الاقتصادية الحالية ستستمر حتى انعقاد الانتخابات، غير أن لديه علامات استفهام بشأن ما سيحدث عقب الانتخابات وما إن كانت السياسات ستشهد تغييرا”.
وذكر مراد أنه لهذا السبب يعد ورود تقارير إيجابية شأنا داخليا غير أن تدفق رؤوس الأموال الأجنبية بشكل واضح مرتبط بما إن كانت السياسات المالية المطبقة ستستمر بعد انتخابات عام 2024 أم لا.
من جانبه أوضح الخبير الاقتصادي، إنانتش سوزر، أن المستثمرين الأجانب أعادوا تسليط انتباههم على تركيا بفعل الخطوات السياسية المتخذة عقب الانتخابات التي ستضمن تراجع معدلات التضخم المرتفعة بشكل دائم.
وأضافت سوزر أن تركيز السياسة الخارجية التركية والإرادة السياسية على تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي على الرغم من التوترات الجيوسياسية يؤثر إيجابا إلى حد كبير على هذه المرحلة.
أضاف قائلا: “على الرغم من أن الاهتمام بالاقتراض الخارجي يشير إلى توفر السيولة بالفعل، وإن كان محدودا فإن تدفق رؤوس الأموال الأجنبية بشكل ملحوظ سيبدأ اعتبارا من منتصف العام القادم. أرى أن أهم خطوات يتوجب اتخاذها على المدي القصير فيما يخص منح الثقة للمستثمرين أن يطبق المركزي التركي التشديد المنفّذ على الزيادات بسعر الفائدة على الأدوات التي لا تعتمد على الفائدة أيضا بشكل ملحوظ ورفع نسبة التضخم المرجوة من 5 في المئة وهى النسبة الحالية إلى نسبة ملائمة ستحقق سيولة”.
هذا وأفاد سوزر أن تركيا قد تشهد تميز إيجابي ملحوظ اعتبارا من النصف الثاني من العام القادم طالما أنها تعزز إصرارها على مكافحة التضخم رغم تشكيل عواقب الماضي وتأثيرات الركود العالمي المتوقع عقبة على بصيرة المستثمر وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية.
Tags: الاقتصاد التركيالانتخابات البلديةتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاقتصاد التركي الانتخابات البلدية تركيا
إقرأ أيضاً:
الخطيب: الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية عن كاهل المستثمر
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية مؤتمر صحفي موسع بمشاركة كافة الصحفيين المعتمدين بالوزارة، استعرض خلاله سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية، وكذا جهود الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأكد الوزير أن الوزارة تسعي إلى توفير مناخ استثماري اكثر تنافسية جاذب للاستثمار من خلال العمل على توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، منوها إلى الشفافية والوضوح الكاملين لكافة الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية والتي تفرض على المستثمر خلال مراحل المشروع المختلفة والعمل علي تنظيمها.
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي، أن خطة الوزارة تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة تفضي إلى ثقة المستثمر في نجاح مشروعه وتوسيعه وتحقيق النجاح في ظل مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، مضيفا أن رؤية الحكومة التى وضعتها فى ملف الاستثمار الفترة الحالية هي التركيز على دعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد، من خلال إتاحة الفرصة والمساحة الكافية للمشاركة في تحقيق النمو الإقتصادي.
وقال الخطيب ان الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية علي كاهل المستثمر، مشيرا إلى أهمية وضوح وثبات السياسات ووضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر.
وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق تلك السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية): تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، فقد تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلًا من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشان، لافتا إلى ان المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع علي حدا بالتنسيق مع كافة الجهات
أكد الخطيب وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية. أما المرحلة الثانية، فتسعى للوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
وأكد الخطيب أن تلك السياسات والإصلاحات وغيرها، من شأنها أن تجعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة علي العالم، وتساهم في زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، كما تسهم فى وضع مصر فى مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، ومن ثم الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام ٢٠٣٠ مع تحقيق قفزة نوعية في صادراتنا.
وقال الخطيب، أن الدولة تدعم توطين الصناعة، لا سيما الصناعة المحلية والتى اتخذها حيالها بعض الاجراءات تتعلق بحمايتها من الإغراق، والدفع نحو تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح الدولة القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
واوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الصندوق السيادي، يهدف إلى تعظيم العائد علي اصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها، وأكد أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية واعدة تجعله وجهة جاذبة مقارنة بالأسواق الأخرى، وهو ما يتجلى في الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.
واضاف الخطيب أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري.
وأعلن الخطيب، عن قرب الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي
ولفت الخطيب إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة،. كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى ان مصر تعد سوقا استهلاكيا كبير، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى أوروبا والشـرق الأوسط وإفريقيا واسيا.
كما تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها بإتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، واخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية