«محلية النواب» تطالب بحل مشاكل التصالح في قانون مخالفات البناء الجديد

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة لحل إشكاليات قانون التصالح في مخالفات البناء والاشتراطات البنائية الجديدة، لضبط منظومة العمران ومنع البناء العشوائي والمخالف، وأن يتم تمكين المواطن الجاد الذي يسلك الطريق القانوني من استصدار رخصة البناء.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وذلك لعرض خطة عمل وزارة التنمية المحلية بهدف التنسيق بينهما والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة.

وقال السجيني: «هذه الجلسة ليست جلسة مراقبة أو طلبات إحاطة، هي جلسة نحيط بها الوزير وقيادات الوزارة بأن هذه هى خطة عملنا خلال دور الانعقاد الحالي، والوزير يطمئننا على بعض الملفات الهامة، وخطة عمل اللجنة تم طباعتها وتسلميها للنواب، ونستمع لآراء النواب، وأهم الملفات هي ملف منظومة العمران والمخلفات وإدارتها، والمحال العامة وملفات تقنين أوضاع وضع اليد والتصالح في مخالفات البناء والمواقف والأسواق، وغيرها».

وأضاف السجيني، أنه تحدث سابقا بشكل علني أنه يتمنى أن تتضمن جلسات الحوار الوطني محور اسمه محور منظومة العمران ويكون معه كل ما يخص التنمية المحلية من كردونات وأحوزة وتراخيص المباني والاشتراطات ووضع اليد، وغيرها.

وتابع: «الحكومة أصدرت اشتراطات بنائية جديدة لكن المواطن مش عارف يطلع رخصة، فيقوم باستغلال أي ظروف تمر بها الدولة ويقوم بالبناء المخالف والعشوائي مرة أخرى، لأنه مش عارف يستخرج رخصة، المواطن حتى هذه اللحظة مش قادر يمشي صح ويأخذ رخصة، فالحكومة لم تستخدم المنح مع المنع، وأصبحت هناك فجوة بين المواطن والحكومة، لابد أن نشرح للناس ونفهمهم ونمكنهم من الحصول على التراخيص وفقا للقانون، ويجب وقف التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية».

34 جلسة رقابية

وأشار إلى أن اللجنة عقدت جلسات رقابية وصلت إلى 34 جلسة، وحتى الآن لم نصل لحلول على الأرض: «والله بدون تمكين المواطن المحترم من الحصول على رخصة سيظل البناء المخالف، اليوم إصدار الرخصة متشعب ومتشابك بين العديد من الجهات والمواطن يواجه عراقيل في استخراج الرخص، فمثلما نتصدى لللمخالف ونمنع التعديات، أيضاً المواطن الذي يسلك الطريق القانوني يجب منحه الرخصة».

حلول لأزمة الكثافة السكانية

وتحدث رئيس لجنة الإدارة المحلية عن أزمة الكثافة السكانية التي تتسبب في مشكلات عديدة، والمواطن يبحث عن حقه في السكن، وهذه المنظومة تؤثر على المستوى الثقافي والديني والسلوكي، متابعاً: «أناشد وزير الإسكان بأهمية الاستماع إلى وزراء الزراعة والتنمية المحلية والداخلية، لعدم تكرار الأمر بأن تصدر قرارات واشتراطات بنائية تتنافى مع الواقع».

وواصل: «لو عايزين نطلع تشريع جيد يجب أن يشترك فيه وزير التنمية المحلية لأنه كان محافظ سابق ولديه مخزون معرفي بطبيعة كل هذه المشكلات، واللواء وائل سعدة لأن حضر معنا في اللجنة عدد 34 جلسة قياس أثر، واللواء عبد الله عبد الغني، أمين اللجنة الفنية بلجنة استرداد أراضي الدولة، لو جلسوا معا سيضعوا حلولا جذرية لهذه المشكلات».

 

المصدر: الوطن