وزير الاقتصاد: الإمارات تمضي بنجاح استثنائي في مضاعفة حجم الاقتصاد
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أكد وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات تمضي من نجاح إلى نجاح على طريق تحقيق مستهدفاتها في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد المقبل، خصوصاً بعد أن واصل الناتج المحلي معدلات نموه الإيجابية التي تتجاوز توقعات المحللين.
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2023، التي تعقد برئاسة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبحضور الشيوخ و الوزراء، ومجموعة من كبار المسؤولين في حكومة دولة الإمارات والحكومات المحلية، وذلك في العاصمة أبوظبي.
وقال المري ، خلال جلسة بعنوان "كيف يمكننا مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031؟" إن دولة الإمارات وضعت مستهدفاً وطنياً بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وتعمل وزارة الاقتصاد مع شركائها لتحقيق هذا المستهدف، ولا سيما في قطاعات الاقتصاد الدائري والتكنولوجيا الزراعية والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي والفضاء. نهج اقتصادي
وأشار إلى أن مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول العقد المقبل تتطلب التحول لنهج اقتصادي جديد يعتمد على 6 محاور رئيسية تشمل تعزيز الاستفادة من مواطن القوة والتميز لدى كل إمارة؛ ودعم التعاون والمنافسة في القطاع الخاص لتسريع عجلة الابتكار؛ ودمج التوجهات العالمية الحديثة مع القوى المحلية بهدف الريادة؛ والاستفادة من نجاح الشركات الوطنية الرائدة وتمهيد الطريق أمام الجديد منها؛ والتركيز على البحث والتطوير والابتكار؛ وبناء اقتصاد يقوده القطاع الخاص.
ونوه بن طوق إلى أن دولة الإمارات تحرص على تطوير 5 تكتلات اقتصادية ذات أولوية بحلول العقد المقبل تشمل: الخدمات المالية، والضيافة والسياحة، والتحليل والبيانات والتكنولوجيا الجديدة، والقضاء وأنظمة الدفاع، والمدخلات الغذائية وتصنيع الأغذية، حيث يسهم تطويرها في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بما يراوح بين 20 و30 مليار درهم إماراتي سنوياً، وزيادة الإيرادات الحكومية بمقدار 2 إلى 3 مليارات درهم سنوياً، ودعم التكامل للإمارات السبع في الدولة، من خلال سلاسل قيم تعمل بتناغم في مختلف القطاعات الاقتصادية؛ وأكد بن طوق أهمية العمل على تطوير التكتل الاقتصادي الغذائي في دولة الإمارات نظراً إلى دوره في إحداث نقلة نوعية في منظومة الغذاء والزراعة، وذلك ضمن 37 مبادرة في القطاع الغذائي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات دولة الإمارات العقد المقبل
إقرأ أيضاً:
المشاط: نتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% بنهاية يونيو 2025 و4.5% في العام المالي المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر استقرارًا وقابلية للتنبؤ، رغم التحديات العالمية التي تفرض قدرًا كبيرًا من عدم اليقين، مشيرة إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية لمصر كمركز إقليمي للصادرات إلى أوروبا.
جاء ذلك في مقابلة ببرنامج Middle East Marketplace، مع الصحفي والإعلامي المعروف "ريتشارد كويست" على شبكة CNN الدولية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدولة تمتلك قاعدة صناعية تشمل العديد من المنتجات الأساسية مثل الأسمنت، والحديد، والبلاستيك، والأغذية المصنعة، مما يدعم سلاسل القيمة التصنيعية.
وأكدت أن رؤية مصر الاقتصادية تهدف إلى التحول من القطاعات غير القابلة للتداول إلى القطاعات القابلة للتداول، والتي تضيف قيمة أعلى وتعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وعن التوقعات الاقتصادية، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصري سيصل إلى 4% بنهاية العام المالي الجاري، مع توقعات بارتفاعه إلى 4.5% في العام المالي المقبل، رغم التحديات الناتجة عن السياسات التجارية الحمائية العالمية.
كما سلّطت الضوء على التعاون الإقليمي كعامل رئيسي لدعم النمو، مشيرة إلى وجود لجان اقتصادية مشتركة مع الأردن والعراق وغيرها من الدول، لتعزيز التكامل الاقتصادي، إلى جانب مشروعات استراتيجية مثل الربط الكهربائي بين مصر والسعودية الذي يسهم في تكامل شبكات الطاقة مع دول الخليج، فضلًا عن موقع مصر الاستراتيجي كمعبر رئيسي للكابلات البحرية للإنترنت عبر البحر الأحمر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الدولة تواصل جهودها لضمان تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز من إمكانيات الاقتصاد المصري وتوفر بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية.