وزير الاقتصاد: الإمارات تمضي بنجاح استثنائي في مضاعفة حجم الاقتصاد
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أكد وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات تمضي من نجاح إلى نجاح على طريق تحقيق مستهدفاتها في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد المقبل، خصوصاً بعد أن واصل الناتج المحلي معدلات نموه الإيجابية التي تتجاوز توقعات المحللين.
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2023، التي تعقد برئاسة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبحضور الشيوخ و الوزراء، ومجموعة من كبار المسؤولين في حكومة دولة الإمارات والحكومات المحلية، وذلك في العاصمة أبوظبي.
وقال المري ، خلال جلسة بعنوان "كيف يمكننا مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031؟" إن دولة الإمارات وضعت مستهدفاً وطنياً بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وتعمل وزارة الاقتصاد مع شركائها لتحقيق هذا المستهدف، ولا سيما في قطاعات الاقتصاد الدائري والتكنولوجيا الزراعية والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي والفضاء. نهج اقتصادي
وأشار إلى أن مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول العقد المقبل تتطلب التحول لنهج اقتصادي جديد يعتمد على 6 محاور رئيسية تشمل تعزيز الاستفادة من مواطن القوة والتميز لدى كل إمارة؛ ودعم التعاون والمنافسة في القطاع الخاص لتسريع عجلة الابتكار؛ ودمج التوجهات العالمية الحديثة مع القوى المحلية بهدف الريادة؛ والاستفادة من نجاح الشركات الوطنية الرائدة وتمهيد الطريق أمام الجديد منها؛ والتركيز على البحث والتطوير والابتكار؛ وبناء اقتصاد يقوده القطاع الخاص.
ونوه بن طوق إلى أن دولة الإمارات تحرص على تطوير 5 تكتلات اقتصادية ذات أولوية بحلول العقد المقبل تشمل: الخدمات المالية، والضيافة والسياحة، والتحليل والبيانات والتكنولوجيا الجديدة، والقضاء وأنظمة الدفاع، والمدخلات الغذائية وتصنيع الأغذية، حيث يسهم تطويرها في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بما يراوح بين 20 و30 مليار درهم إماراتي سنوياً، وزيادة الإيرادات الحكومية بمقدار 2 إلى 3 مليارات درهم سنوياً، ودعم التكامل للإمارات السبع في الدولة، من خلال سلاسل قيم تعمل بتناغم في مختلف القطاعات الاقتصادية؛ وأكد بن طوق أهمية العمل على تطوير التكتل الاقتصادي الغذائي في دولة الإمارات نظراً إلى دوره في إحداث نقلة نوعية في منظومة الغذاء والزراعة، وذلك ضمن 37 مبادرة في القطاع الغذائي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات دولة الإمارات العقد المقبل
إقرأ أيضاً:
انخفاض التضخم إلى 26%.. وتوقعات بمزيد من التراجع بحلول 2025|تفاصيل
أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي المصري يعمل على تلبية احتياجات المستثمرين والمستوردين من العملات الأجنبية، بهدف تسهيل عمليات الاستيراد ودعم الاقتصاد المحلي.
وأوضح بدرة، خلال حواره مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هذا التوجيه يأتي في إطار جهود الحكومة لتخفيف الضغوط الاقتصادية التي يواجهها السوق المصري، وخاصة فيما يتعلق بتوافر العملة الصعبة.
تراجع في معدلات التضخم وارتفاع التكاليفوأشار بدرة إلى أن معدل التضخم في مصر شهد تراجعاً ملحوظاً، حيث انخفض من 37% إلى 26% في الفترة الأخيرة.
وتوقع أن يستمر الانخفاض التدريجي في معدلات التضخم حتى أواخر عام 2025، حيث تعمل الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. وأضاف أن مصر تتحمل تكلفة عالية نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية، والتي تؤثر بشكل مباشر على الأوضاع الداخلية.
تحسين الحياة وزيادة المعروض من المنتجاتوأوضح الخبير الاقتصادي أن التخفيف من ارتفاع الأسعار يتطلب زيادة المعروض من السلع والخدمات، وهو ما يستوجب زيادة المشروعات الإنتاجية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تسعى جاهدة لتحسين حياة المواطنين من خلال الاستفادة من الإمكانيات والموارد المتاحة، وذلك عبر تنفيذ مشروعات تنموية كبيرة تهدف إلى توفير فرص عمل وزيادة الإنتاج المحلي.
التيسيرات الضريبية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطةوفي سياق حديثه عن الجهود الحكومية لدعم الاقتصاد، أشاد الدكتور مصطفى بدرة بحزمة التيسيرات الضريبية التي أعلنتها الحكومة مؤخراً، مؤكداً أنها من أهم القرارات التي اتخذت لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن هذه التيسيرات تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على رواد الأعمال، مما يسهم في تحفيزهم على توسيع أنشطتهم وزيادة إنتاجهم، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني.
خطوات نحو الاستقرار الاقتصاديواختتم بدرة حديثه بتأكيده على أن هذه الإجراءات مجتمعة، سواء ما يتعلق بتلبية احتياجات المستثمرين أو المشروعات التنموية والتيسيرات الضريبية، تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر وتحقيق الاستقرار في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
كما أعرب عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري في ظل الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة