احتياطات الكيان الصهيوني تنخفض بأكثر من 7 مليارات دولار
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
رصد – مكتب أثير في دمشق
أفادت وكالة “بلومبرغ” أن الاحتياطيات الأجنبية لإسرائيل انخفضت بأكثر من 7 مليارات دولار الشهر الماضي حيث سعى البنك المركزي للدفاع عن الشيكل بعد بدء الحرب.
وانخفضت الاحتياطيات بمقدار 7.3 مليار دولار، أو 3.7%، إلى 191.2 مليار دولار، بحسب البنك المركزي، وهي الآن عند أدنى مستوى لها منذ عام، على الرغم من أنها ما تزال مرتفعة عن متوسط العقد الماضي.
وكانت دراسة استقصائية أجراها مكتب الإحصاء الإسرائيلي أظهرت أن شركة من كل ثلاث شركات في الاحتلال الإسرائيلي أغلقت أبوابها منذ عملية طوفان الأقصى.
وأشارت الدراسة التي نشرت تفاصيلها صحيفة فايننشيال تايمز اليوم إلى أنه بالنسبة للشركات في المناطق الجنوبية القريبة من غزة فقد أغلقت أكثر من ثلثي الشركات الإسرائيلية أبوابها.
وذكرت أن أكثر من نصف الشركات الإسرائيلية أبلغت عن خسائر في الإيرادات بنسبة 50 في المائة أو أكثر.
وقالت وزارة العمل الصهيونية إن 764 ألف إسرائيلي، أي 18% من القوى العاملة لا يعملون بعد استدعائهم للخدمة الاحتياطية، أو تم إجلاؤهم من المدن.
وكشفت فايننشيال تايمز أن حكومة الاحتلال الصهيوني عجزت عن دفع التكاليف للفنادق التي استضافت النازحين من مناطق الشمال والجنوب.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة / متابعات/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية