ألمانيا تتجه لتقليص عدد اللاجئين والإعانات المقدمة لهم
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – اتخذت الحكومة الاتحادية الألمانية إجراء من شأنه إفقادها جاذبيتها كدولة اجتماعية.
وأجرت ألمانيا، التي تستقبل أعلى طلبات لجوء بسبب الإمكانات التي توفرها للاجئين، تعديلا بالمنظومة، يشمل تقليص عدد اللاجئين والإعانات المقدمة لهم وفقا للاتفاق المبرم بين الحكومة والولايات.
وذكرت وكالة دويتشة فيلة أن المنظومة المتبعة في ألمانيا فيما يخص تمويل اللاجئين ستتغير اعتبارا من عام 2024، وأفادت أنه حتى اليوم كانت الحكومة الألمانية تمنح الولايات نحو 3.
وفي حال ارتفاع عدد اللاجئين في الولاية فإن الحكومة ستزيد قيمة المخصصات الممنوحة لها والعكس في حال تراجع عدد اللاجئين.
وسيتم أيضًا خفض الدعم الحكومي للاجئين بنسبة محددة وتحويله إلى المساعدات عينها قدر الإمكان، كما سيتم تقديم الدعم إلى اللاجئين من ذوي فترة اللجوء الطويل لمدة 36 شهرا، عوضا عن 18 شهرا لتلبية احتياجاتهم الأساسية على أن يشمل هذا الدعم المسكن والمأكل والملبس والخدمات الصحية.
وكانت المنظومة السابقة تنص على رفع قيمة الدعم المقدم للاجئين إلى مستوى الإعانة الاجتماعية الاعتيادية بنهاية الشهر الثامن عشر، وبهذا سيتقلص الدعم المقدم من الدولة برفع المدة إلى 36 شهرا.
وبموجب المنظومة الجديدة سيتم احتساب نفقات اللاجئين الذين يمكثون داخل مراكز الإيواء الحكومية، كما سيتم تقديم الإعانات للاجئين عبر بطاقات سداد وليس نقدا وذلك بقدر الإمكان.
من جانبه أعلن وزير المالية الألماني عبر تغريدة، أن السلطات الألمانية تتجه إلى توفير مليار يورو في الإعانات المقدمة للاجئين مفيدا أن هذا الأمر سيقلص جاذبية الدولة الاجتماعية الألمانية.
هذا وستقدم السلطات على تسريع عملية اللجوء.
Tags: ألمانياالإعاناتاللاجئينالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: ألمانيا الإعانات اللاجئين
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف أهمية اعتماد البرلمان الأوروبي الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر بـ 4 مليارات يورو
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن اعتماد البرلمان الأوروبي في جلسته العامة بعد جلسة تصويت شهدت تأييد واسع وبأغلبية لقرار تقديم الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة 4 مليار يورو، يؤكد عمق العلاقات السياسية والاقتصادية وقوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي وتقديرا لدور القاهرة في دعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، خاصة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة وأن الاتحاد الأوروبي يدرك ويقدر عمق وخطورة التهديدات المحيطة بمصر، والتي تمثل خطورة من كافة اتجاهاتها الاستراتيجية .
أوضح غراب،أن مصر لها دور بارز وكبير في منع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا فمنذ عام 2016 وحتى اليوم لم يتم رصد حالة هجرة غير شرعية واحدة من مصر لأوروبا بالرغم من اشتعال منطقة الشرق الأوسط بالصراعات والتوترات في السودان وليبيا والحرب على غزة ووجود أكثر من 10 مليون لاجئي تستضيفهم مصر ما يمثل عبئا اقتصاديا على الاقتصاد المصري، مضيفا أن مصر هي حائط الصد لمنع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا والقادمة من كل الدول الافريقية، وذلك نتيجة الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي الذي تتمتع به الدولة المصرية، موضحا أن من مصلحة الاتحاد الأوروبي دعم مصر اقتصاديا وسياسيا حتى تستمر مصر في محاربة الهجرة غير الشرعية وهذا يأتي من خلال مساعدة مصر في تمويل الكثير من المشروعات الاستثمارية .
وأكد غراب، أن دخول مصر هذه الحزمة من النقد الأجنبي البالغة 4 مليار يورو يسهم في تعزيز الحصيلة من العملة الصعبة التي تسهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وسد الفجوة التمويلية وتوفير العملة الصعبة للمستوردين والمصنعين والتي تسهم في زيادة التصنيع وتعميق التصنيع المحلي والتوسع في المشروعات القائمة وزيادة الإنتاج المحلي وخفض معدلات التضخم، وهذا يسهم في زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم عجلة الاقتصاد المصري، مضيفا أن مصر شريكا استراتيجيا مهما للاتحاد الأوروبي وأنه يرغب في زيادة استثماراته في مصر، إضافة إلى رغبته في زيادة تدفقات الغاز والذي يتم تسييله في مصر وتصديره لدول الاتحاد الأوروبي خاصة بعد توقف الإمدادات الروسية والأوكرانية لأوروبا .
وأشار غراب، إلى أن صرف هذه الشريحة التي تقدر بنحو 4 مليار يورو ستسهم بشكل إيجابي في مساعدة الدولة نحو استكمال الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، وتنعكس بالإيجاب على استقرار السياسات النقدية وتحسن سعر الصرف ودعم العملة المحلية، إضافة لدورها في إعطاء رسالة طمأنة وتعزيز ثقة المستثمرين في الاستثمار المباشر وغير المباشر في مصر، إضافة لأهمية هذه التدفقات النقدية في زيادة مرونة الاقتصاد والإسراع في استكمال الاتجاه نحو زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدلات النمو الاقتصادى، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي المكون من 37 دولة حجم التبادل التجاري بينه وبين مصر يقدر بنحو 37 مليار يورو خلال عام 2022، وهو يعد الشريك التجاري الأكبر لمصر، فيعد أكبر مستثمر في مصر بحجم استثمارات تقدر بنحو 38 مليار يورو وهو أكبر نسبة للاستثمارات الأجنبية في مصر وفقا للإحصائيات .
تابع غراب، أن هناك تقدير من الاتحاد الأوروبي للدور الذي تلعبه مصر في المنطقة فهي توفر ملاذا آمنا وحماية لأوروبا من المهاجرين غير الشرعيين، ولذا يقدم لمصر الكثير من التسهيلات غير المنح من بينها سياسة مبادلة الديون باستثمارات مباشرة تضخ في شرايين الاقتصاد المصري، والتوسع في استثمارات الطاقة والغاز، وتعزيز التبادل التجاري، ما يحقق المصالح المتبادلة للجانبين، مضيفا أن حزمة التمويلات الأوروبية تعد خطوة في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق تنمية شاملة مستدامة كما أنها تسهم في زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة خلال الفترة المقبلة،
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة