ألمانيا تعتمد إجراءات جديدة للحد من الهجرة إليها
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
اتفق المستشار الألماني أولاف شولتس مع رؤساء الحكومات المحلية -اليوم الثلاثاء- على سلسلة من الإجراءات تهدف إلى جعل ألمانيا أقل جاذبية للمهاجرين، من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ العام المقبل.
وتشمل الإجراءات التي ستتخذ لتشديد سياسة الهجرة في ألمانيا خفض المساعدات المالية المخصصة للمهاجرين، إذ كان كل أجنبي يصل إلى مركز استقبال أولي يحصل على الطعام والسكن، إضافة إلى 182 يورو نقدا كل شهر، لتلبية احتياجاته الشخصية الضرورية.
وستُستحدث بطاقة تسمح للمهاجرين بشراء ما يحتاجون إليه من المتاجر بحلول نهاية يناير/كانون الثاني 2024، وذلك لمنع طالبي اللجوء من إرسال المبلغ الممنوح لهم إلى بلدهم الأصلي.
وسيضطر طالبو اللجوء إلى الانتظار لمدة 36 شهرا بدلا من 18 شهرا للاستفادة من الزيادة المالية الممنوحة لهم حين يغادرون مركز الاستقبال الأولي بموجب الإجراءات الجديدة، إذ كان طالبو اللجوء يوزّعون على مساكن عدة ويحصلون على مبالغ مالية شهرية قدرها 410 يورو للشخص الواحد و738 يورو للزوجين، ثم ترتفع بعد 18 شهرا إلى 502 يورو للشخص الواحد و902 يورو للزوجين.
كما ستمدد ألمانيا إجراء أعلنته أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ينص على تعزيز إجراءات التفتيش على الحدود مع بولندا وتشيكيا وسويسرا، بغرض الحد من وصول الأجانب إلى أراضيها.
وشملت الإجراءات الجديدة تسريع عملية فحص طلبات اللجوء، لتستمر 6 أشهر شاملة للاستئناف أمام المحكمة.
وكانت البلديات المسؤولة عن استقبال اللاجئين حذرت من تلاشي قدراتها الاستيعابية مع زيادة أعداد اللاجئين العام الماضي بوصول مليون لاجئ من أوكرانيا، فضلا عن لاجئين من الشرق الأوسط وأفريقيا.
ومن المتوقع أن تعود هذه الإجراءات بالنفع على حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الذي تفوّق في اقتراعين محليين الشهر الماضي، لا سيما أنه حقق نجاحاته الانتخابية عبر استغلاله لملف اللجوء، خاصة مع شكاوى الولايات الفدرالية من عدم قدرتها على التعامل مع مزيد من طالبي اللجوء.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
العراق يباشر بتطبيق إجراءات جديدة لتحسين بيئة الاستيراد والتصدير
الاقتصاد نيوز - بغداد
باشرت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الجمعة، تطبيق إجراءات جديدة لتحسين بيئة الاستيراد والتصدير وضمان دخول البضائع وفق المعايير القانونية.
وذكر بيان للهيئة تلقته "الاقتصاد نيوز" أنه "في إطار السعي لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنظيم حركة التجارة، بدأت الهيئة العامة للجمارك بتطبيق إجراءات جمركية جديدة تهدف إلى تحسين بيئة الاستيراد والتصدير، وضمان دخول البضائع وفق المعايير القانونية المعتمدة". وأوضح أن "الإجراءات الجديدة تهدف الى تبسيط العمليات الجمركية من خلال أنظمة إلكترونية حديثة تقلل من التأخير وتضمن انسيابية العمل، ومكافحة التهريب الجمركي وحماية الأسواق من السلع غير المطابقة للمواصفات، فضلاً عن تحقيق العدالة الجمركية بين التجار وضمان التزام الجميع بالقوانين المعتمدة، وتحفيز المنتج الوطني عبر تنظيم الاستيراد وتشجيع المصانع والشركات المحلية". وأشار الى أن "هذه الاصلاحات لاقت دعماً كبيراً من المختصين في المجال الاقتصادي والتجاري، حيث إنها ستسهم في تقليل الفساد الجمركي، وزيادة الشفافية في التعاملات التجارية، وتعزيز موارد الدولة بما ينعكس إيجاباً على المشاريع التنموية والخدمات العامة، بالإضافة الى حماية المستهلك من السلع الرديئة أو غير القانونية التي قد تؤثر على السوق المحلية". وأكدت الهيئة وفقاً للبيان، أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة إصلاحية متكاملة تهدف إلى تسهيل التجارة المشروعة، وتوفير بيئة اقتصادية عادلة تضمن تطور القطاع التجاري وتحقيق نمو اقتصادي مستدام". وتابع، أنه "مع استمرار العمل بهذه الأنظمة الجديدة، يُتوقع أن تشهد الأسواق استقراراً أكبر، مما يعزز ثقة التجار والمستوردين في النظام الجمركي، ويدعم عجلة التنمية الاقتصادية في العراق".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام