ألمانيا تعتمد إجراءات جديدة للحد من الهجرة إليها
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
اتفق المستشار الألماني أولاف شولتس مع رؤساء الحكومات المحلية -اليوم الثلاثاء- على سلسلة من الإجراءات تهدف إلى جعل ألمانيا أقل جاذبية للمهاجرين، من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ العام المقبل.
وتشمل الإجراءات التي ستتخذ لتشديد سياسة الهجرة في ألمانيا خفض المساعدات المالية المخصصة للمهاجرين، إذ كان كل أجنبي يصل إلى مركز استقبال أولي يحصل على الطعام والسكن، إضافة إلى 182 يورو نقدا كل شهر، لتلبية احتياجاته الشخصية الضرورية.
وستُستحدث بطاقة تسمح للمهاجرين بشراء ما يحتاجون إليه من المتاجر بحلول نهاية يناير/كانون الثاني 2024، وذلك لمنع طالبي اللجوء من إرسال المبلغ الممنوح لهم إلى بلدهم الأصلي.
وسيضطر طالبو اللجوء إلى الانتظار لمدة 36 شهرا بدلا من 18 شهرا للاستفادة من الزيادة المالية الممنوحة لهم حين يغادرون مركز الاستقبال الأولي بموجب الإجراءات الجديدة، إذ كان طالبو اللجوء يوزّعون على مساكن عدة ويحصلون على مبالغ مالية شهرية قدرها 410 يورو للشخص الواحد و738 يورو للزوجين، ثم ترتفع بعد 18 شهرا إلى 502 يورو للشخص الواحد و902 يورو للزوجين.
كما ستمدد ألمانيا إجراء أعلنته أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ينص على تعزيز إجراءات التفتيش على الحدود مع بولندا وتشيكيا وسويسرا، بغرض الحد من وصول الأجانب إلى أراضيها.
وشملت الإجراءات الجديدة تسريع عملية فحص طلبات اللجوء، لتستمر 6 أشهر شاملة للاستئناف أمام المحكمة.
وكانت البلديات المسؤولة عن استقبال اللاجئين حذرت من تلاشي قدراتها الاستيعابية مع زيادة أعداد اللاجئين العام الماضي بوصول مليون لاجئ من أوكرانيا، فضلا عن لاجئين من الشرق الأوسط وأفريقيا.
ومن المتوقع أن تعود هذه الإجراءات بالنفع على حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الذي تفوّق في اقتراعين محليين الشهر الماضي، لا سيما أنه حقق نجاحاته الانتخابية عبر استغلاله لملف اللجوء، خاصة مع شكاوى الولايات الفدرالية من عدم قدرتها على التعامل مع مزيد من طالبي اللجوء.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
غلق وتشميع الوحدات التجارية المخالفة لقانون التصالح في النزهة
وجَّهت الدكتورة لبنى نور الدين، رئيس حي النزهة بالقاهرة، الأجهزة التنفيذية بالحي، اليوم الاثنين، لغلق وتشميع الوحدات التي تم تحويلها من سكني إلى أغراض أخرى تجارية أو ادارية وغيرها ولم يستكملوا طلبات التصالح المقدمة بالقانون 17 لسنة 2019 تطبيقا لأحكام القانون 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية والقرارات المكملة والمنفذة لهما.
وشددت على اتخاذ إجراءات قانونية ضد من لم يتقدموا مطلقاً بطلبات تصالح في ظل أحكام قانون التصالح، رغم التيسيرات وتقليص الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة التنمية، ورغم التنبيه عليهم بكل وسائل التنبيه والإعلام والتوعية وجارٍ اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
تشميع المحلاتوأكدت رئيس حى النزهة أن استمرار الحملات بغلق وتشميع المحلات والوحدات الإدارية المخالفة واتخاذ تلك الإجراءات يأتي تنفيذاً لتعليمات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وتوجيهات المهندسة منى البطراوى، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وذلك في إطار حرص الدولة على تطبيق القانون وتكثيف الجهود اليومية المبذولة للتصدى لكل أنواع المخالفات.
جدير بالذكر أن تلقي طلبات التصالح وفق قانون التصالح الجديد مستمر حتى مطلع شهر نوفمبر المقبل.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة