كامل الوزير: إصدار كارت موحد لجميع وسائل النقل
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
قال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أن تنفيذ مشروع الكارت الموحد لجميع وسائل النقل، يهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة، وتنظيم وسائل النقل الجماعي للحد من الزحام المرورى واصطفاف المستخدمين لشراء التذاكر المتعددة لوسائل النقل المختلفة وتقليل النفقات والانبعاثات الكربونية الملوثة للبيئة.
كما يأتي في إطار التزام مصر بالمعايير الدولية واتباعا لاستراتيجية مصر 2030 الملتزمة بأهداف التنمية المستدامة العالمية والتي تعمل على توحيد طريقة الدفع لوسائل النقل المختلفة مثل خطوط مترو الأنفاق، خط القطار الكهربائي الخفيف، باصات النقل الجماعي العامة والخاصة، خطوط المونوريل، ومسار الأتوبيس الترددي السريع، والتي سيتم الدفع لها بكارت ذكي موحد لكل هذه الوسائل.
وأضاف الوزير أن المشروع سيساهم في تقليل أوقات انتظار المستخدمين على مكاتب شراء التذاكر المختلفة، تقليل تكاليف ومخاطر نقل الأموال من محطات النقل إلى البنوك، تقليل طباعة التذاكر الورقية وبالتالي تحقيق التزام مصر نحو النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة،بالاضافة الى تحقيق التكامل التام بين وسائل النقل المتعددة التي يتم توفيرها للمستخدمين وخاصة في المحطات التكاملية التي تقوم الوزارة بإنشائها مثل المحطة التكاملية عدلي منصور والمحطة التكاملية في بدر والمحطة التكاملية مدينة الفنون والثقافة.
وأضاف الوزير أن المشروع يهدف إلى انتاج عدد من التطبيقات من بينها تطبيق النقل كخدمة لدمج أشكالًا مختلفة من النقل والخدمات المتعلقة بالنقل في خدمة تنقل واحدة وشاملة وعند الطلب. يقدم تطبيق النقل كخدمة للمستخدمين النهائيين القيمة المضافة المتمثلة في الوصول إلى إمكانية التنقل من خلال تطبيق واحد وقناة دفع واحدة (بدلاً من عمليات إصدار التذاكر والدفع المتعددة). والقدرة على تخطيط الرحلات قبل الشروع بها، ولذا يستضيف التطبيق قائمة متنوعة من خيارات النقل، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) وسائل النقل العام، والأنماط النشطة مثل المشي وركوب الدراجات، ومشاركة الركوب/السيارة/الدراجة، وسيارات الأجرة، وتأجير السيارات أو استئجارها، أو مزيج منها، بحيث تكون أفضل عرض قيمة للمستخدمين والمجتمعات والبيئة.
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثالث من معرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وافريقيا 2023Trans-MEA والذي يقام تحت رعاية عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2023 تحت شعار " توطين صناعة وسائل النقل في مصر ".
ويقام المعرض في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وحيث تقوم وزارة النقل حاليًا بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات ( الطرق والكباري - السكك الحديدية - مترو الأنفاق والجر الكهربائي - الموانئ البحرية - الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية - النقل النهري ) خلال الفترة من ( 2014-2024 ) باستثمارات 2 تريليون جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل الكارت الموحد وزارة النقل وسائل النقل
إقرأ أيضاً:
وزير الرياضة يوجه بضبط الأداء المالي والإداري لجميع الاتحادات
وجه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بضرورة الالتزام بقواعد الحوكمة الرشيدة التي تنتهجها الوزارة فى ضبط الأداء المالي والإداري لجميع الاتحادات، من خلال عدة مسارات، منها التعديلات الخاصة بلوائح السفر للخارج، واستضافة البطولات والاشتراطات والإجراءات الصحية، لممارسة الأنشطة الرياضية، وكذلك لائحة الدعم المالي المقدم من الدولة للاتحادات الرياضية، وربطها بشكل وثيق بضوابط التعامل مع مجريات الصرف الخاصة بالمال العام لكل اتحاد على حدة، بما لا يخالف المواثيق واللوائح الدولية والأولمبية.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء، بمجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية بتشكيله الجديد، برئاسة اللواء حازم حسني، وعضوية كل من " خالد العقاد، السيد مخيمر، محمد عسكر، إسلام عبد الحي، مصطفى حنيش، إسلام علي، محمود سيف الدين"، وبحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة.
وقدم وزير الشباب والرياضة، التهنئة لمجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية الجديد في دورته الحالية، متمنياً بذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة للاتحاد بما يتوافق مع مكانة الدولة المصرية علي الساحة الرياضية العالمية.
ولفت "صبحي" إلي ضرورة ربط لائحة الدعم المالي المقدم من الدولة للاتحادات الرياضية بشكل وثيق بضوابط التعامل مع مجريات الصرف الخاصة بالمال العام لكل اتحاد على حدة، وذلك بما لا يخالف المواثيق واللوائح الدولية والأولمبية.
وتناول اللقاء مناقشة محددات ومستهدفات المرحلة القادمة لمنظومة الرماية المصرية، ورفع الكفاءة الإدارية للاتحاد، وضرورة العمل على تحقيق المستهدفات بتوسعة قاعدة الممارسة للعبة وزيادة ميادين الرماية، وزيادة أعداد الهيئات أعضاء الجمعية العمومية، وضمان الشفافية في العمل الإداري والفني.