لينا الموسوي
الابتسامة هي تعبير لطيف تظهر معالمها على وجه الإنسان لتعبر عن شعوره بالسعادة والرضا، فتسعد قلبه وتعم على من حوله، فتمدهم بالطاقة البناءة.
فالابتسامة ليست حركة جسدية وشدًا عضليًا لمعالم الوجه فقط، إنما هي انعكاس حقيقي لدواخل الإنسان أو لغة جسدية تُعبر عمّا يدور في ذهنه ونفسه، فقد تكون صادقة واضحة تلقائية من أعماق النفس تحاكي القلوب والأرواح، فتخفف آلام وأوجاع المتلقي لتآزره وتواسيه، وتشعره بأنه في تلك اللحظة امتلك سعادة الدنيا، أو ابتسامة خفيفة تخفي بها روح مجروحة، متألمة، مظلومة تأخذ أحلامها وسعادتها ممن حولها وهناك أخرى جافة مصطنعة مؤلمة موجعة لروح متكبرة متعالية على من حولها.
كل ما وراء هذه الابتسامات انعكاس تعبيري لطبيعة الإنسان وكيفية تكوين شخصيته وطريقة تعامله مع محيطه.
لم أكن أفهم معاني هذه التشكيلة المختلفة من الابتسامات، إلّا بعد أن عبَرْتُ محطاتي العمرية المختلفة في قطار الحياة عندما بدأت أدرك قوة تأثيرها في المحيطين بنا.
تأثير الابتسامة الصادقة على الأفراد؛ سواء كانوا أغنياءً أم فقراء، موظفين أم مديرين، صغارًا أم كبارًا، تأثير نفسي مباشر؛ فبصدقها تُزال الحواجز، وتُكسر الأقفال، لتَفتحَ أبواب الأمل في النفوس والأرواح، أو تُعرقل المهام، وتُصعِّب الأحوال، وتَزِيد الهموم والمخاوف والأحزان.
ومن خلال تجاربي المتواضعة، أدركتُ أنه كلما ازدادت ثقة الإنسان في حبه للحياة واحترامه للمجتمع المحيط بمختلف مستوياته أضاءت الابتسامة على وجهه نورًا جميلًا يُطبع في القلوب والأذهان؛ فالابتسامة أعزائي عنوان قلب صاحبها... لنبتسم أحبتي، ونكون كرماء بكل ثقة واحترام لكل من حولنا من نساء ورجال وأطفال، فقراء كانوا أم أغنياء لكونها تزين القلوب، وتنعمها بالراحة والنقاء.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أي تأثير لإدراج لبنان على اللائحة الرمادية؟
إنضمّ لبنان إلى الجزائر، أنغولا وساحل العاج، وهي الدول الجديدة التي أدرجتها مجموعة العمل المالي (FATF) على قائمتها الرمادية، التي تضع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. صحيح أنّ هذا الأمر لا يعدّ مستغرباً في حالة لبنان، الذي واجه منذ العام 2022 تحذيرات لإتمام إصلاحات هيكيلية ، إلا أنه ببساطة خطوة إلى الوراء بينما كل ما نحتاجه هو التقدّم الى الامام. وبالفعل، كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد اعتبر أن إدراج لبنان على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي خطوة متوقعة بالنظر الى الظروف المعروفة التي أعاقت إقرار التشريعات والإصلاحات المالية المطلوبة. إلا أن ميقاتي أشار إلى أنه رغم ذلك، تمكّن لبنان من إحراز تقدم في العديد من الإجراءات الموصى بها في تقرير التقييم المتبادل وطبق تدابير على قطاعه المالي، عبر إصدار التعاميم المطلوبة للبنوك والمؤسسات المالية، ما يعني أن علاقات لبنان مع المصارف المراسلة لن تتأثر نتيجة هذا التصنيف". وشدد على أن لبنان سيواصل التعاون مع مجموعة العمل المالي، علما أن هذا الإجراء المتخذ جرى تطبيقه سابقا ولا يزال على العديد من الدول العربية والاجنبية البارزة وستتم متابعته وفق الأنظمة والإجراءات المعروفة للعودة عنه.
هذا القرار الذي تمّ الإعلان عنه خلال مؤتمر صحافي في باريس لمجموعة العمل FATF" وهي عضو في MENAFATF، ، يعني أن لبنان سيواجه قيودًا إضافية ورقابة مشددة على أنظمته المالية والمصرفية.
فبحسب الخبير الإاقتصادي البروفسور بيار الخوري، يتضمن ذلك عمليًا زيادة التدقيق المالي وتراجع الاستثمارات، وصعوبة الوصول إلى الأسواق المالية.
ويعتبر الخوري في حديثه لـ"بنان 24" أن السبب الرئيسي وراء إدراج لبنان على اللائحة الرمادية يعود لأوجه القصور في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تشمل هذه الأوجه نقص الفعالية في تطبيق السياسات وعدم وجود الشفافية الكافية، مما يزيد من مخاطر الفساد والجريمة المنظمة. بالإضافة إلى ذلك، يواجه البلد تحديات اقتصادية وسياسية تتعلق بالوضع الداخلي، وضعف المؤسسات وقدرتها على التعامل مع القضايا المالية، وكذلك التوترات الإقليمية التي تصعب الأمور أكثر.
وأكد أنه يمكن للبنان الخروج من هذه اللائحة، ولكن يتطلب ذلك تنفيذ إصلاحات فعالة وإظهار الالتزام بتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشدداً على أن التعاون مع السلطات الدولية سيكون ضروريًا لتحقيق ذلك، بحيث يتعين على لبنان تحسين الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
وقال: "منذ تقرير التقييم المتبادل في أيار 2023، أحرز لبنان تقدمًا في تطبيق الإجراءات الموصى بها خاصة بعد تغيير حاكمية مصرف لبنان. فتم إصدار تعاميم للبنوك لإنشاء أقسام مخصصة لمكافحة الفساد، وتعزيز الرقابة على الأنشطة المالية غير المرخصة. وقد وعد لبنان بالعمل مع "FATF" من أجل تحديد وتخفيف المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز تنفيذ العقوبات المناسبة ضد المخالفات".
إلا أن الخوري شدد على أنه بالنسبة لطبقة الأعمال والمستوردين والمودعين بالدولار، ستواجههم تحديات عدة. على سبيل المثال، تواجه البنوك التي يلجأ لها المستوردون صعوبة في الوصول إلى التمويل، مما يضعف قدرة التجار والصناعيين على الاستيراد والتوسع. كما أن الإدراج يمكن أن يؤدي إلى زيادة تكاليف المعاملات نتيجة الرسوم المرتفعة، مما يزيد الأعباء المالية على الشركات.
وأوضح أن سعر الصرف قد لا يتأثر رغم فقدان الثقة في الليرة اللبنانية، والتي كان من المفترض ان تؤدي إلى تقلبات في السوق وزيادة الطلب على الدولار لكن تعقيم الليرة وغياب السيولة بالليرة قد لا يظهر أثر اللائحة على سعر الصرف.
بالإضافة إلى ذلك، قد تكون الأحداث الحربية الأخيرة قد ساهمت في تسريع إدراج لبنان، حيث تسلط الأضواء على المخاطر الأمنية والسياسية. بالرغم من ذلك، قرار إدراج لبنان يعتمد بشكل أساسي على تقييم "FATF" للقدرة الحالية للبلاد على مكافحة غسل الأموال، ويعكس الوضع القانوني والرقابي بشكل عام قبل اندلاع الحرب الاخيرة.
وختم قائلاً: "الخروج من المنطقة الرمادية كما تجنب الانتقال إلى اللائحة السوداء يتطلب التزامًا قويًا من الحكومة لتحسين النظام المالي، وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، معتبراً أن الخطر الاكبر بعد إدراج لبنان على اللائحة الرمادية هو التأثير على الشرعية السياسية حيث ان هذا الإدراج قد يعزز الانطباع السلبي عن النخب السياسية التي تُتهم بالفعل بعدم تنفيذ الإصلاحات الضرورية.
لا يحتاج لبنان في ظل الظروف الأمنية الراهنة إلى ما يضعف موقفه في المحافل الدولية، وهو موقع ضعيف اصلاً. فهل نشهد طفرة نموّ ومساع هدفها الإنقاذ بدل التدمير؟
المصدر: خاص "لبنان 24"
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار