تمويل التعليم العالي وتحدياته في عُمان (3)
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
د. ماهر بن أحمد البحراني
تتعدد مصادر تمويل التعليم العالي في سلطنة عُمان حيث تعتمد مؤسسات التعليم العالي الحكومية على التمويل الحكومي بصورة كلية، أما مؤسسات التعليم العالي الخاصة فإنها تعتمد على مساهمة المستثمرين والقروض التي تحصل عليها من جهات التمويل الحكومية والخاصة، كما تعتمد على الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة على شكل دعم مالي يعادل 50% من رأس مال الجامعة وبحد أقصى 3 ملايين ريال عماني، كما تقدم دعمًا ماليًا للجامعات يقدر بـ17 مليون ريال عماني يُنفق على الأبنية والتجهيزات التي تحتاجها الجامعات الخاصة، وهي: جامعة صحار، وجامعة نزوى، وجامعة ظفار، وجامعة البريمي، وجامعة الشرقية، وجامعة مسقط، كما تُقَدَّم الأراضي المناسبة للجامعات والكليات الخاصة.
وتعتمد هذه المؤسسات الخاصة على البعثات الداخلية التي تخصصها الحكومة للطلبة العمانيين للدراسة بهذه المؤسسات، وهو يعتبر دعمًا غير مباشر للجامعات والكليات الخاصة، وأيضا تعتمد على الرسوم الدراسية التي تفرضها على الطلبة الملتحقين بها على نفقتهم الخاصة.
وعند معرفة مقدار المبالغ التي تُصرف على قطاع التعليم من المؤسسات التعليمية الحكومية والبعثات الحكومية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة والبعثات الخارجية، نلاحظ حجم هذه المبالغ والتي بلغت 2.007 مليار ريال عماني في العام 2020، كما بلغت إيرادات هذه المؤسسات بالعام نفسه 9.2 مليون ريال عماني؛ حيث نرى مقدار الصرف مقابل الإيرادات التي تعد ضئيلة؛ إذ تُمثل الإيرادات 0.45% من إجمالي المصروفات لقطاع التعليم، وارتفعت هذه النسبة إلى 1.7% في عام 2022، حيث بلغ الإنفاق 1.943 مليار ريال عماني، وبلغت الإيرادات 33.968 مليون ريال عماني، ويعد هذا مؤشرًا جيدًا يدل على كفاءة التحصيل ونتيجة لتوجه الدولة حول تحويل الإيرادات جميعهن للخزانة العامة للدولة، كما أن زيادة اهتمام القطاع التعليمي على تعزيز الإيرادات لكي يكون رافدًا جيدًا لإيرادات الدول ولتخفيف العبء على موازنة الدولة. ونتيجة لكثير من العوامل تعدد تحديات تمويل التعليم العالي في سلطنة عمان، وسوف نذكر بعضها على سبيل المثال، وليس الحصر وهي:
1. زيادة الطلب للالتحاق بالتعليم العالي من قبل الطلبة في ظل قلة الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية؛ بسبب قلة الموارد المالية المتاحة؛ حيث إن ارتفاع الطلب من قبل الطلبة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والبعثات الداخلية والخارجية على نفقة الحكومة يفوق قدرة الحكومة على تمويل العدد الكبير الذي يقدر عدد خريجي دبلوم التعليم العام بأكثر من 57 ألف طالب سنويا، ويتم قبول بمعدل حوالي عدد 30 ألف طالب سنويا، أي يوجد حوالي أكثر من 25 ألف طالب سنويا بدون حصولهم على أي تعليم بعد دبلوم التعليم العام، وهذا يتطلب الوقوف عليه، وكيف يمكن استيعاب أكبر عدد ممكن في برامج أخرى أو زيادة الطاقة الاستيعابية.
2. الاعتماد الكامل من مؤسسات التعليم العالي الحكومية على التمويل الحكومي، مع عدم إمكانية هذه المؤسسات في البحث على مصادر تمويل أخرى؛ بسبب الأنظمة والقوانين التي تجبرها على تحويل هذه الإيرادات إلى وزارة المالية بدون استفادة هذه المؤسسات من حصيلة إيراداتها، ويجب وضع برنامج قصير المدى من أجل مساعدة هذه المؤسسات في تنويع مصادرها من خلال برامج متعددة لزيادة إراداتها وترشيد الإنفاق في بعض البنود بموازنات هذه المؤسسات.
3. تعدد جهات الإشراف على مؤسسات التعليم العالي الحكومية، والذي يؤدي إلى تعدد البرامج الدراسية والمؤسسات في المحافظات نفسها بالسلطنة، على الرغم من صدور مراسيم تنظيم الجهاز الإداري للدولة في عام 2020 ودمج مؤسسات الدولة ما زالت مؤسسات التعليم العالي الحكومية بدون جهة مركزية للإشراف عليها، وما زالت مبعثرة بدون توجه استراتيجي وبدون خطة استراتيجية بعيدة المدى.
4. التكاليف العالية التي تتطلبها هذه المؤسسات للبناء والتجهيز، بسبب تبعيتها لنظام المناقصات الحكومية الذي تخضع له كل مؤسسات الدولة الحكومية، حيث إن ذلك يتطلب توحيدًا في الإجراءات لمؤسسات التعليم العالي، وتوحيد متطلبات الأبنية والتجهيزات لمؤسسات التعليم العالي الحكومية.
5. النقص في الكوادر البشرية العمانية من أعضاء هيئة التدريس المطلوبة هذه المؤسسات، وما يتطلبه ذلك من المبالغ المالية اللازمة من تأهيل وتدريب الكوادر البشرية العمانية من أجل تحقيق التعمين في هذه المؤسسات، وهذا يتطلب توحيد الجهود في إعداد برنامج وطني تشرف عليه الحكومة في تأهيل الكوادر العمانية في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة.
6. تحديات الجودة وما يتبعه من ضرورة الالتزام بها لتحقيق الكفاءة اللازمة، وما يتبعه ذلك من التكاليف المالية لتحقيق الجودة، يجب وضع الأسس والإجراءات اللازمة وتوفير القدرات المالية والبشرية لتحقيق الجودة المنشودة لمؤسسات التعليم العالي الحكومية.
يُتبع،،
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بمشاركة 80 جامعة.. تدشين منتدى شراكات التعليم العالي السعودي - الأمريكي
دشن وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مايكل راتني، اليوم، منتدى شراكات التعليم العالي السعودي-الأمريكي، الذي نظمته وزارة التعليم بالتعاون مع السفارة الأمريكية لدى المملكة ومعهد التعليم الدولي (IIE)، بمشاركة عدد من القيادات الحكومية للتعليم الجامعي في البلدين، وقادة أكثر من 80 جامعة سعودية وأمريكية؛ لاستكشاف وتعميق التعاون التعليمي بين البلدين.
ووقع وزير التعليم والسفير الأمريكي لدى المملكة مذكرة التفاهم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين البلدين على هامش فعاليات المنتدى؛ لدعم التبادل والتعاون الأكاديمي والبحثي المشترك، وتعزيز فرص تنقل الطلبة والباحثين وأعضاء هيئة التدريس بين البلدين.
معالي وزير التعليم يُدشّن #منتدى_التعليم_السعودي_الأمريكي؛ لشراكات التعليم العالي.. بمشاركة قيادات التعليم و80 جامعة من البلدين.#SaudiUSEduForum https://t.co/WB75rEkmjD pic.twitter.com/2LeDJ1QFqf— وزارة التعليم (@moe_gov_sa) November 20, 2024التعاون الأكاديميوقال البنيان: "إن المملكة العربية السعودية تسعى لأن تكون مركزًا للتعليم على المستويين الإقليمي والعالمي، وأن التعليم في المملكة يطمح إلى إعداد طلاب قادرين على المنافسة عالميًّا من خلال بناء نظام تعليمي يتسم بالتنوع والانفتاح العالمي".
أخبار متعلقة النائب العام يبحث تعزيز التعاون القضائي مع سفير قرغيزستانالمملكة تستضيف المنتدى الإقليمي للضمان الاجتماعي في آسيا والمحيط الهادئوأوضح أن التعاون الأكاديمي بين المملكة والولايات المتحدة يتطلب استثمارًا مشتركًا وبرامج تعاونية، مثل برامج تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتطوير الأبحاث، وتوسيع نطاق البرامج المشتركة بين الجامعات، مبينًا أن مثل هذه المبادرات تسهم في تعزيز تصنيف الجامعات على أساس جودة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وحجم الاستثمارات في البحث والتطوير.
في افتتاح #منتدى_التعليم_السعودي_الأمريكي؛ لشراكات التعليم العالي، ناقشنا سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين البلدين، لتأسيس شراكات أعمق تفتح من خلالها آفاقًا جديدة للابتكار والنمو نحو مستقبل مشترك.#SaudiUSEduForum pic.twitter.com/IU23RWgzFg— يوسف البنيان (@minister_moe_sa) November 20, 2024الجامعات السعوديةودعا البنيان إلى الاستفادة من منصة "Study in KSA”، التي أطلقتها المملكة مؤخرًا، لاستقطاب الطلبة الدوليين للدراسة في الجامعات السعودية، مشيرًا إلى أن البرنامج استقطب أكثر من 80 ألف متقدم من 152 دولة؛ ما يعكس التزام المملكة بجذب المواهب الدولية وتعزيز التبادل الأكاديمي. وأشار إلى أن منتدى شراكات التعليم العالي السعودي الأمريكي يمثل لحظة تاريخية لوضع خطة عمل شاملة تمهد الطريق لشراكة إستراتيجية متقدمة ومستدامة بين الجامعات السعودية والأمريكية في جميع المجالات الأكاديمية والبحثية.
ولفت النظر إلى أن تصنيف الجامعات يعتمد على ثلاث ركائز رئيسة: جودة الطلاب ومخرجات التعليم، وجودة أعضاء هيئة التدريس، ومقدار ما تستثمره في البحث والتطوير، مشيدًا بدور الجامعات في دعم التنمية المستدامة من خلال الأبحاث المتطورة. واختتم معاليه بالتأكيد على أهمية الشراكات بين البلدين لتحقيق تطلعات رؤية 2030، مشيرًا إلى استعداد المملكة لدعم التعاون الأكاديمي بين البلدين، مؤكدًا أن المنتدى يسعى إلى تلبية تطلعات القيادة الرشيدة في تحقيق رؤية 2030، والعمل على إيجاد حلول لأي تحديات وصعوبات في مجال تحقيق أهداف المنتدى.تعزيز العلاقات الثنائيةوأشار السفير الأمريكي إلى أن مذكرة التفاهم التي وقعت اليوم تمثل إنجازًا تاريخيًا، وتمهد الطريق أمام طلاب الدراسات العليا الأمريكيين للدراسة لأول مرة في المملكة، لافتًا النظر إلى أن المنتدى يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية من خلال شراكات ملموسة بين مؤسسات التعليم العالي السعودية والأمريكية، ما سيعود بالنفع على الطرفين عبر التبادلات الطلابية وأعضاء هيئة التدريس، والتعاون البحثي المشترك.
فيما أوضح نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون التعليم والثقافة رفيق منصور أن هناك حوالي (700) ألف خريج سعودي من الكليات والجامعات الأمريكية في المملكة اليوم، بفضل برامج المنح الدراسية طويلة الأمد والبعيدة المدى التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية، مشيدًا بتدشين وزارة التعليم في المملكة لبرنامج التأشيرة التعليمية وبرنامج المنح الدراسية التي تساعد في فتح الفرص أمام الطلاب الأمريكيين لزيارة المملكة للحصول على الدرجات العلمية أو في إطار برامج التبادل.إصلاح قطاع التعليموتطرق وكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي ناصر العقيلي إلى الأهمية الإستراتيجية للشراكة بين البلدين في مجال التعليم، مستعرضًا أبرز مستهدفات برامج رؤية 2030، وعلاقتها بقطاع التعليم والبحث العلمي، وخطط إصلاح قطاع التعليم في المملكة في ظل الرؤية.
وأكد الأدوار التي يؤديها قطاع التعليم العالي في المملكة من خلال استقطاب الجامعات العالمية لافتتاح فروع لها في المملكة، والترحيب بالطلبة الدوليين للدراسة في الجامعات السعودية.الشراكات التعليميةوقد شهد المنتدى عقد عدد من الاجتماعات والجلسات النقاشية بين قادة الجامعات والمسؤولين الحكوميين من المملكة والولايات المتحدة، تناولت دعم التعاون الأكاديمي الإستراتيجي بين المؤسسات التعليمية في البلدين، وجدوى الشراكات التعليمية الفاعلة، ومستقبل المبادرات البحثية المشتركة، وكذلك برامج تبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والباحثين، والبرامج التعليمية الجديدة، إلى جانب دمج الأوساط الأكاديمية مع القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية؛ لتلبية احتياجات السوق وتحقيق أهداف كلا البلدين.
وتضمن منتدى شراكات التعليم العالي السعودي الأمريكي تنظيم زيارات للوفد الأمريكي من الأكاديميين وممثلي الجامعات إلى عدة جامعات سعودية في جدة والظهران والرياض؛ للاطلاع على ما يشهده قطاع التعليم في المملكة من تحول، واستثمارات متزايدة في البنية التحتية للتعليم الجامعي، وتطور الجامعات السعودية.
يذكر أن منتدى شراكات التعليم العالي السعودي الأمريكي شهد حضور مسؤولي رفيعي المستوى من أكثر من (15) وزارة وهيئة ومؤسسة سعودية لدعم أعمال المنتدى وبحث فرص التعاون لتحقيق مستهدفات تلك الجهات من خلال الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي في البلدين.
كان ينقل 50 راكبا.. ننشر أسماء مصابي انقلاب أتوبيس دير الأنبا أنطونيوس