سها جندي: مصر عملت على دعم ريادة الأعمال ومبادرات لتوفير الدعم المالي
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن هناك تعاون بين مختلف وزارات ومؤسسات الدولة للترويج للمحفزات الاستثمارية في القطاعات الإنتاجية والتي تقدمها الدولة حاليا للمستثمرين وخاصة المصريين بالخارج، بالتعاون بين وزارات الهجرة، التجارة والصناعة، قطاع الأعمال العام، الزراعة، المالية، وكذلك الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الإسكان والصندوق السيادي والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية وغيرهم.
إطلاق مبادرة 100 مليار دولار صادرات ومبادرة تطوير الصناعة المصرية
وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن هناك تكامل للجهود بين مختلف أجهزة الدولة، حيث جاء إطلاق مبادرة 100 مليار دولار صادرات ومبادرة تطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بهدف تعظيم العائد من الصادرات المصرية، ودعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وخفض الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.
وذكرت أن الدولة المصرية تولي أهمية خاصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كونها إحدى الركائز الأساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تحسين القوة التنافسية للمنتج المصري
وتابعت السفيرة سها جندي، أن مصر عملت على دعم ريادة الأعمال وإطلاق مبادرات تهدف لتوفير الدعم المالي والتمويل الميسر لها، لتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة العمل الحر، وسَن التشريعات اللازمة لتذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع، بما يسهم في تحقيق العديد من المميزات وفي مقدمتها الحد من البطالة وتغذية الصناعات الكبرى وتوفير متطلباتها، وتحسين القوة التنافسية للمنتج المصري، وزيادة حجم الصادرات، وتوفير العملة الأجنبية والحد من فاتورة الاستيراد.
ونوهت وزيرة الهجرة إلى ما قامت به مصر من جهود تشريعية، بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، والذي يقدم عدة حوافز مالية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيـة الصغر، ومن أبرزها خفض الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل بنسبة تتراوح ما بين 2% إلى 5%، والدور المتميز لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإتاحة تمويلات تنموية بنحو 40.1 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مما وفر حوالي 2.6 مليون فرصة عمل، وتوفير منح بقيمة 2.8 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية.
وشاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في فعاليات "قمة مصر الثانية لحلول الأعمال، تحت شعار سد الفجوة"، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسيد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ونخبة متميزة من رجال الصناعة والاستثمار وخبراء الاقتصاد وممثلي وزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
الانتخابات الرئاسية 2024
وكانت قد أوضحت السفيرة سها جندي، أن هناك الكثير من الاستفسارات التي وردت إلينا من المصريين بالخارج، حول الأوراق الثبوتية اللازم توافرها لإثبات شخصية المصري بالخارج وتمكينه من ممارسة حقه الدستوري، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وكذلك ما يتعلق بتصويت المصري بالخارج الذي سبق وأدلى بصوته في دولة الإقامة، حال صادفت عودته إجراء الانتخابات الرئاسية بالداخل، وذلك استمرارا لحملة "شارك بصوتك" التي أطلقتها السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات المتوسطة والصغیرة المصریین بالخارج السفیرة سها جندی
إقرأ أيضاً:
معاً تخصِّص 98.6 مليون درهم في عام 2024 لدعم مشاريع ومبادرات اجتماعية في أبوظبي
أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً عن إصدار تقرير تخصيص المساهمات المجتمعية لعام 2024، الذي يستعرض تأثير المشاريع الاجتماعية التي تدعمها هيئة معاً، ودورها في دفع عجلة التنمية الاجتماعية في أبوظبي.
وخلال العام الماضي موَّلت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً عدداً من الشركاء الاجتماعيين الرئيسيين، لتُسهم في إطلاق 51 مشروعاً مؤثِّراً في قطاعات الشؤون الاجتماعية والصحة والتعليم والبيئة والبنية التحتية، بهدف معالجة الأولويات الاجتماعية في أبوظبي. ويُشرف على هذه المشاريع دائرة الصحة – أبوظبي، ومؤسسة مبادلة، ودائرة البلديات والنقل، وبنك أبوظبي التجاري، ومركز النور، وغيرهم من الشركاء.
وقال معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: «يتمحور جوهر عملنا حول تعزيز تنمية المجتمع بالتعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية – معاً التي تؤدّي دوراً أساسياً في الارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع في أبوظبي وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة. وتأتي الزيادة السنوية التي حقَّقتها هيئة معاً في المساهمات المجتمعية تزامناً مع عام المجتمع في دولة الإمارات، ما يؤكِّد التزامها الراسخ ببناء مجتمع متكاتف يدعم أفراده بعضهم بعضاً».
وقال عبدالله العامري، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية – معاً: «بصفتنا القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي لتلقّي المساهمات الاجتماعية من خلال منصة موحَّدة، نلتزم بتوجيه المساهمات نحو المشاريع الاجتماعية التي يقودها شركاؤنا في مختلف القطاعات لتعزيز التنمية المجتمعية، وبناء مجتمع متكاتف وفعّال وشامل. ونحرص دائماً على بناء شراكات استراتيجية في مختلف القطاعات الرئيسية، لتوسيع نطاق المشاريع الاجتماعية وتأثيرها، بهدف إحداث تغيير إيجابي وتحقيق أفضل المزايا طويلة الأمد لمجتمعنا. ونسعى إلى بناء مجتمع مزدهر في أبوظبي من خلال تعزيز قِيم المسؤولية المشتركة والعطاء المجتمعي بين أفراد المجتمع».
وخصَّصت الهيئة مساهمات مجتمعية بقيمة إجمالية قدرها 98.6 مليون درهم في قطاعات متعددة، استفادت منها مختلف الفئات المجتمعية من أصحاب الهمم وكبار السن والأيتام والطلاب والمرضى وغيرهم. وخُصِّص جزء كبير من هذه المساهمات لقطاع الصحة، منها 36.8 مليون درهم لدعم 10 مشاريع للخدمات الصحية المجتمعية.
وحصل القطاع الاجتماعي على 33.6 مليون درهم موزَّعة على 24 مشروعاً تهدف إلى معالجة الأولويات المجتمعية، ويشمل ذلك تمكين الفئات المجتمعية في أبوظبي لتصبح عناصر فاعلة في المجتمع.
أخبار ذات صلةووجَّهت الهيئة مبلغ 20 مليون درهم لقطاع التعليم، موزَّعة على تسعة مشاريع تهدف إلى توفير تعليم عالي الجودة، وتعزيز فرص التعلُّم، ما يؤكِّد التزام هيئة معاً بتطوير قطاع التعليم.
وخصَّصت هيئة معاً مبلغ 8.2 ملايين درهم لقطاع البيئة والبنية التحتية، لتمويل ثمانية مشاريع تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، وتحسين البنية التحتية.
وتمكَّنت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، من خلال أجهزة الصراف الآلي، وتطبيق ADPay، ومنصة بنك أبوظبي الأول، وبرنامج بوتيم، وأجهزة المساهمات، من جمع مساهمات قدرها 2.7 مليون درهم، وُزِّعَت على خمسة مشاريع مختلفة، ما عاد بالنفع على فئات مجتمعية متعددة.
وتعمل هيئة معاً كحلقة وصل بين الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الاجتماعية وغير الربحية، بهدف جمع مساهمات وتوجيهها نحو مبادرات يقودها الشركاء، لدعم المشاريع والبرامج الاجتماعية التي تعالج الأولويات المجتمعية الرئيسية وتحقِّق أثراً مباشراً على المجتمع. وتعمل هيئة معاً مع الشركاء في القطاع الخاص من خلال ربط مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات بالأولويات الاجتماعية في الإمارة.
وتلتزم هيئة معاً بترسيخ ثقافة العطاء من خلال تفعيل مشاركة أفراد المجتمع في دعم المشاريع الاجتماعية، التي تعود بالنفع على المجتمع لتعزيز التنمية الاجتماعية.
لتقديم المساهمات، زوروا: https://fundraise.maan.gov.ae/ar/projects.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية