“المنفي” يلتقي رئيس اللجنة التأسيسية لبنك الاستثمار الإفريقي
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
الوطن | متابعات
التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بمكتبه في طرابلس، رئيس اللجنة التأسيسية لبنك الاستثمار الإفريقي، مصطفى المانع، بحضور أعضاء اللجنة.
جرى خلال اللقاء تقديم إحاطة شاملة من قبل اللجنة حول جهودها وأعمالها التأسيسية فيما يتعلق ببنك الاستثمار الإفريقي؛ وقد تضمنت هذه الإحاطة أيضًا استعراضاً لاستراتيجية البنك وخطته للتواصل مع الدول الإفريقية.
وأشاد الرئيس بالجهود المبذولة من قبل اللجنة التأسيسية، مؤكداً أن عملها يمثل إسهامًا وطنيًا مميزًا في الحفاظ على مكتسبات الدولة الليبية في الساحة الإفريقية.
الوسوم#المنفي التعاون الإفريقي اللجنة التأسيسية المجلس الرئاسي بنك الإستثمار ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المنفي التعاون الإفريقي المجلس الرئاسي بنك الإستثمار ليبيا
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية:استجواب الوزراء ضمن “خطتنا الرقابية”
آخر تحديث: 8 فبراير 2025 - 10:37 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، السبت، وجود تعاون حكومي كبير في دعم الدور الرقابي لمجلس النواب، وهنالك ضوء أخضر من رئيس الوزراء يمكن اللجنة من استدعاء واستضافة أي مسؤول في الدولة دون قيود.وقالت نصيف في تصريح صحفي، ان “هيئة النزاهة تقوم بعمل ملتزم ومتزن في تعظيم دورها الرقابي وهنالك تنسيق عالٍ مع لجنة النزاهة النيابية وقاضي النزاهة لتعضيد الدور الرقابي في البلد”.وتابعت، أن “دور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في ملف محاربة الفساد دفع بالعمل الرقابي إلى الامام، ونحن في لجنة النزاهة النيابية منحنا ضوءًا أخضر من الحكومة باستدعاء أي من الوزراء والدرجات الخاصة والجهاز الإداري للدولة في حال وجود اتهامات أو شبهات، وسابقًا في الحكومات السابقة كانت تحصل حماية للوزراء تمنع النزاهة النيابية من القيام بدورها الرقابي”.ولفتت إلى، أننا “طلبنا استضافة وزراء الكهرباء والصحة والتجارة في مدة وجيزة لا تزيد عن أسبوع ولم نجد أي عراقيل بل على العكس هنالك تعاون حكومي كبير لنقل الدور الرقابي نقلة نوعية، وحتى في مواقف الحكومة هنالك تأكيدات من رئيس الوزراء بوجوب التعاون مع لجنة النزاهة النيابية وهذا كله موضع إشادة وتقدير من اللجنة”.وأكدت نصيف، أن “بعضًا من حالات سحب اليد والإحالة للتحقيق التي يوجه بها رئيس الوزراء تبدأ بطلب من اللجنة بناءً على وثائق وأدلة وأيضاً بعض حالات التوجه لتسمية أشخاص لمناصب يتم إيقاف التنفيذ بسبب ملفات نقدمها للحكومة تشير إلى وجود شبهات فساد ضدهم”.وأشارت إلى، أن “الدعم الحكومي للجنة النزاهة ارتقى بالعمل الرقابي للبرلمان بشكل يفوق ربما الجانب التشريعي”.