قال نقيب الأطباء د. أسامه عبد الحي، إن الوضع في قطاع غزة، مأسوي لأبعد الحدود، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، وقصف المنازل والمستشفيات، وقتل النساء والأطفال، دون رادع أو رقيب.

وقال عبد الحي خلال كلمته بمؤتمر نظمته نقابة الصحفيين، حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطينى فى ذكرى مرور شهر على "طوفان الأقصى"، إن استهداف المستشفيات وتوقفها عن العمل هي جريمة حرب تعتبر الأبشع منذ الحرب العالمية الثانية، معتبرا أن آلة الحرب الإسرائيلية اتفقت مع المجتمع الدولي، حتي يصم آذانه، ويغض الطرف عن جرائمها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأضاف: "نحن نبذل أقصي ما نستطيع، لكن الوضع مأسوي لأبعد الحدود، وليس بأيدينا شيء نقدمه، أكثر مما قمنا به من فتح باب التبرعات لصالح دعم الشعب الفلسطيني، وفتح باب التطوع لعلاج الجرحي الفلسطينيين.

وأشار إلى أن النقابة استقبلت تبرعات عينية ومادية كبيرة جدا لصالح الشعب الفلسطيني، وتقدم للتطوع لعلاج الجرحي الفلسطينيين سواء داخل غزة حال فتح معبر رفح، أو بمستشفيات شمال سيناء أكثر من 1800 طبيب، بينهم أساتذة على أعلى درجة من الكفاءة.

وتابع:" تواصلنا في نقابة الأطباء، مع الاتحاد العالمي للأطباء، والأطباء العرب الفلسطينيّين في أوروبا، وأطباء بلا حدود، وقررنا عمل فتح باب التسجيل أمام الأطباء من كافة دول العالم كله، الراغبين في علاج الجرحي الفلسطينيين، معتبرا أن ذلك قد يمثل نوع من الضغط لفتح معبر رفح والسماح بعلاج المصابين.

ولفت نقيب الأطباء، إلى أنه التقي نقيب الأردن، وأكد له أن مئات الأطباء في الأردن يرغبون في المساعدة وعلاج الجرحي الفلسطينيين، وتقديم مساعدات مادية، مضيفا:" نقيب الأردن عرض أيضا المساعدة في عمل مستشفى ميداني أيضا لعلاج الجرحي".

واقترح نقيب الأطباء، تنظيم مؤتمر صحفي باللغة الإنجليزية لمخاطبة الرأي العام العالمي، ومطالبة الشعوب في كافة الدول العربية بالضغط على حكوماتها، لطرد سفراء إسرائيل منها، ومطالبة الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، وإدخال الأطقم الطبية لعلاج الجرحي.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قطاع غزة استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع وقتل النساء والأطفال الجرحی الفلسطینیین نقیب الأطباء لعلاج الجرحی

إقرأ أيضاً:

الكويت تطالب مجلس الأمن بإيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني

طالب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناى المجتمع الدولى وخاصة مجلس الأمن أن يضطلع بمسؤولياته ويستخدم الأدوات المتاحة له من أجل إيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطينى وإدخال المساعدات اللازمة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة والعمل فورا على محاسبة مقترفى جرائم الحرب.

الدفاع المدني الفلسطيني يعلن توقف عمل معظم مركباته في غزة سقوط شهداء ومصابين جراء قصف الاحتلال منزلا جنوب غزة

وأكد البناي -أمام المؤتمر الخامس لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط المنعقد بمقر الأمم المتحدة خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر الحالي ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء، أن الطموح بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط هو مسعى يتطلب "إرادة سياسية جادة وتعاونا إقليميا ودوليا".

 

وتابع أن ذلك التطلع ليس مسؤولية أخلاقية فحسب بل أيضا "التزام قانوني يقع على عاتق الدول الأطراف في معاهدة حظر الانتشار النووي وهو تجسيد لما أقره مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 1995"، مشيرا إلى عمل دولة الكويت الجاد لتعزيز هذه الرؤية لا سيما خلال رئاستها الدورة الثانية من المؤتمر التي أسفرت عن تحقيق إنجازات مهمة منها اعتماد قواعد الإجراءات وتشكيل لجنة عمل غير رسمية لتفعيل التواصل بين الدورات "إذ كان لهذا التقدم أثره الإيجابي بفضل تعاون الدول الأعضاء".

 

وأعرب عن أمله بأن يستمر هذا النهج البناء في الدورة الحالية لتحقيق مزيد من التقدم مشيرا إلى ما يمثله قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط من "ركن أساسي في اتفاق التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار".

 

وسلط البناي الضوء على المقترح الذي قدمته دولة الكويت في الدورة الرابعة للمؤتمر والقاضي بإنشاء مجموعة صغيرة تتألف من رؤساء المؤتمر السابقين وتتولى أي مهام خاصة وضرورية من قبل المشاركين في المؤتمر على أن تتم تسميتها بـ"لجنة الحكماء".

 ضرورة تفعيل هذا المقترح والعمل على إنشاء هذه اللجنة

ودعا إلى ضرورة تفعيل هذا المقترح والعمل على إنشاء هذه اللجنة لما تحمله من أهمية في تعزيز دور المؤتمر وتحقيق أهدافه الرامية إلى إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط.

 

وحذر مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة من أن العالم يشهد اليوم "سباق تسلح متصاعد وتحديات متفاقمة وعدم تقدم في مسار نزع السلاح الذي له تداعيات ستطال الجميع" مشددا على ضرورة التحلي بالشفافية باعتبارها الخطوة الأولى نحو بناء الثقة المتبادلة وتحقيق الأهداف المشتركة.

 

ونبه البناي إلى أن استمرار وجود أنشطة نووية سرية أو منشآت خارج رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنطقة "يشكل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة والعالم ويقوض الجهود الدولية لتعزيز الثقة".

 

وأعرب عن قلق الكويت العميق إزاء التراجع عن الالتزام بالاتفاقيات الدولية وعلى رأسها معاهدتا عدم انتشار الأسلحة النووية وحظر التجارب النووية، مؤكدا أن الحل الأمثل لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية هو القضاء عليها تماما.

 

كما أعرب عن أسفه لإخفاق مؤتمري مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعامي 2015 و2020 في التوصل إلى وثيقة ختامية في حين حث الدول كافة على تجاوز الخلافات والعمل بجدية وإيجابية من أجل الوصول إلى وثيقة شاملة ومتوازنة في مؤتمر المراجعة القادم.

 

وأكد السفير الكويتي أن الأمن والسلم الدوليين هما أساس كل تنمية وازدهار ولا يمكن تحقيقهما في ظل انتهاك الاتفاقيات الدولية وتطوير الأسلحة النووية موضحًا "نحن ندعم حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بعيدا عن تهديد أمن واستقرار العالم".

مقالات مشابهة

  • سلاسل بشرية بمدينة مأرب تضامنا مع الشعب الفلسطيني ودعما لقطاع غزة - صور
  • أبو ردينة يطالب بحماية الشعب الفلسطيني بمن فيهم الإعلام
  • أخضر السلة يواجه نظيره الفلسطيني في تصفيات كأس آسيا
  • أمين سر «فتح»: الشعب الفلسطيني انتظر قرار «الجنائية الدولية» ضد نتنياهو
  • خليل الحية: الاحتلال يكذب حول المساعدات إلى غزة ويواصل جرائمه
  • “الفدائي” الفلسطيني يحرج كوريا الجنوبية
  • الكويت تطالب مجلس الأمن بإيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني
  • رئيس الوزراء يبحث مع نقيب الأطباء عددا من القضايا
  • من دير ياسين إلى بيت لاهيا.. حرب إبادة الشعب الفلسطيني مستمرة
  • العاهل الأردني مفتتحا مجلس الأمة: السلام العادل والمشرف هو السبيل لرفع الظلم التاريخي عن الفلسطينيين