أخبارليبيا24 

كشف مكتب النائب العام أن محكمة الجنايات بطرابلس أصدرت حكماً يقضي بإدانة مسؤولين في فرع مصرف الجمهورية – بالأشهر. 

وأوضح مكتب النائب العام أن النيابة العامة رفعت إلى قضاء الحكم واقعات فساد، تمظهرت في استيلاء موظفة في المصرف على مليون وثـمانمائة وعشرين ألفاً ومئة وثمانية وستين ديناراً وثمانية وثلاثين درهماً، من حساب مصرفي لأحد زبائن المصرف.

 

وأكد المكتب أنه ارتبط بالاستيلاء تمويهٍ لمصدر المال المستولى عليه؛ والحقوق المتعلقة به؛ إضافةً إلى نمط سلوك فساد تمثَّل في إهمال أربعة من موظفِي المصرف واجبهم الوظيفي. 

وأفاد مكتب النائب العام أن الموظفين تخلوا لصالح المحكوم عليها عن البيانات المخصَّصة لعملهم على منظومة المصرف؛ وتركهم واجب التبليغ عن الواقعة المجرَّمة عقب علمهم بارتكابها. 

وذكرت أنه بفراغ محكمة جنايات طرابلس من إجراءات تحقيق واقعات الدعوى؛ قضت، في آخر جلساتها، بإدانة موظفة المصرف؛ فأنزلت بها عقوبة الحبس ثلاثين شهراً. 

وكشف المكتب أن المحكمة غرمت المتهمة ثلاثة ملايين وستمائة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وستة وثلاثون ديناراً وستة دراهم؛ إضافةً إلى إلزام المحكوم عليها ردّ مليون وثمانمائة وعشرين ألفاً ومئة وثمانية وستين ديناراً وثمانية وثلاثين درهماً. 

ولفت المكتب إلى أن المحكمة أدانت بقية المحكوم عليهم؛ فأنزلت بهم عقوبة الحبس لمدة سنة واحدة؛ وأمرت بوقف نفاذ العقوبة بالنسبة لمَحْكُومَيْن اثنين. 

المصدر: أخبار ليبيا 24

إقرأ أيضاً:

عبدالعال: دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية خرجت في صورة مكتب استشاري للحكومة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع؛ إن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، حيث خرجت الدراسة في صورة مكتب استشاري للحكومة، وتكمن أهميتها إنها تأتي في شهر اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 20 فبراير، وربما التزامن مقصود من اللجنة البرلمانية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.

ولفت رئيس التجمع؛ أن المناخ الذي نوقشت فيه الدراسة أعطى إمكانية استحداث تعريف للفقر، ومفهوم الحماية الاجتماعية وذلك بالاستعانة بتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021، والتي تناولت التحول من مفهوم الحماية الاجتماعية كإجراء لمواجهة الكوارث إلى مفهوم تنموي للحق في التنمية، وأشار التقرير إلى الحق في العمل الآمن ومظلة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي اللائق.

أيضًا استعانت الدراسة بتقرير منظمة البنك الدولي الصادر في 2024، والذي جاء به: أن الفقر في العالم والشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديدًا السبب الرئيسي فيه هو "الإقصاء من فرص العمل"، وبالتالي لا يمكن تفهم مواطن يحتاج عمل أو صاحب عمل أن الإصلاح الاقتصادي يكون مصحوب بالفقر!
وأكد عبدالعال: نحن أمام مشكلة اقتصادية، وبالنسبة لسوق العمل المصري فنسبة 45% منه سوق غير منظم وغير رسمي، ومن هذه النسبة 27% فقط أعمال منتظمة والباقي أعمال مؤقتة وسنوية، أعلبهم في الريف والقرى، والخطورة هنا أنه لا توجد جهة في مصر تعلم أين تسكن العمالة غير المنتظمة ومصادر دخولهم أو رعايتهم.

واعتبر رئيس التجمع أن المخرج من هذه الأزمة هو الاعتراف بإننا أمام قضية تنمية اقتصادية، تستدعي استيعاب الطاقات البشرية الموجودة، لأن التنمية بالبشر ليس فقط بالمال، من إدارة وخبرات وخطة شاملة للنهوض، وبالتالي نجن ليس أمام حالة اجتماعية لزيادة دخلها، نحن أمام وضع اقتصادي يتطلب إعادة نظر الحكومة وفقًا لقرار رئيس الجمهورية وتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021.

مقالات مشابهة

  • بعيو: دعم ومساندة إدارة “المركزي” في هذه المرحلة واجب وطني
  • المركزي يناقش تطورات سعر «صرف الدينار» والمؤشرات الاقتصادية للعام 2025
  • عبدالعال: دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية خرجت في صورة مكتب استشاري للحكومة
  • إلتماس 7 سنوات حبسا لقابض مكتب بريد الجمهورية عقب اكتشاف ثغرة مالية 
  • إطلاق خدمة التقديم على القروض العقارية: تصل إلى 100 مليون دينار
  • أكثر من (6.06)تريليون ديناراً إجمالي الجباية الإلكترونية لدوائر الدولة في 2024
  • محكمة ليبية تقضي بسجن وزير التربية والتعليم
  • مكتب نتنياهو: فريق التفاوض يجري مناقشات مع مسؤولين مصريين
  • النيابة العامة تدين وزيراً بالحكومة الوطنية!
  • رحلة جمال اللبان من الاستيلاء على 73 مليون جنيه من مجلس الدولة للصلح