أخبارليبيا24 

كشف مكتب النائب العام أن محكمة الجنايات بطرابلس أصدرت حكماً يقضي بإدانة مسؤولين في فرع مصرف الجمهورية – بالأشهر. 

وأوضح مكتب النائب العام أن النيابة العامة رفعت إلى قضاء الحكم واقعات فساد، تمظهرت في استيلاء موظفة في المصرف على مليون وثـمانمائة وعشرين ألفاً ومئة وثمانية وستين ديناراً وثمانية وثلاثين درهماً، من حساب مصرفي لأحد زبائن المصرف.

 

وأكد المكتب أنه ارتبط بالاستيلاء تمويهٍ لمصدر المال المستولى عليه؛ والحقوق المتعلقة به؛ إضافةً إلى نمط سلوك فساد تمثَّل في إهمال أربعة من موظفِي المصرف واجبهم الوظيفي. 

وأفاد مكتب النائب العام أن الموظفين تخلوا لصالح المحكوم عليها عن البيانات المخصَّصة لعملهم على منظومة المصرف؛ وتركهم واجب التبليغ عن الواقعة المجرَّمة عقب علمهم بارتكابها. 

وذكرت أنه بفراغ محكمة جنايات طرابلس من إجراءات تحقيق واقعات الدعوى؛ قضت، في آخر جلساتها، بإدانة موظفة المصرف؛ فأنزلت بها عقوبة الحبس ثلاثين شهراً. 

وكشف المكتب أن المحكمة غرمت المتهمة ثلاثة ملايين وستمائة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وستة وثلاثون ديناراً وستة دراهم؛ إضافةً إلى إلزام المحكوم عليها ردّ مليون وثمانمائة وعشرين ألفاً ومئة وثمانية وستين ديناراً وثمانية وثلاثين درهماً. 

ولفت المكتب إلى أن المحكمة أدانت بقية المحكوم عليهم؛ فأنزلت بهم عقوبة الحبس لمدة سنة واحدة؛ وأمرت بوقف نفاذ العقوبة بالنسبة لمَحْكُومَيْن اثنين. 

المصدر: أخبار ليبيا 24

إقرأ أيضاً:

النزاهة: السجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين ديالى

بغداد اليوم -  



أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قراري حكمٍ غيابيَّين يقضيان بالسجن سبع سنواتٍ لكلٍّ من مُديري فرع المصرف الزراعيّ وأحد فروع مصرف الرشيد بمُحافظة ديالى في قضيَّتين مُنفصلتين.


هيئة النزاهة الاتحاديَّة، وفي معرض حديثها عن القضايا التي تولَّت التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ محكمة جنايات ديالى / الهيئة الأولى أصدرت قراري حكمٍ غيابيَّين بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، لكلٍّ من (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) مُدير المصرف الزراعيّ التعاوني / فرع ديالى، ومديرة مصرف الرشيد فرع أشنونا (فاطمة رشيد جاسم)؛ جرَّاء الإضرر العمد بالمال العام.


وأكَّدت الهيئة أنَّ المُدان (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) أقدم على ترويج وصرف قروضٍ زراعيَّةٍ باسم إحدى المُشتكيات دون علمها ومُوافقتها، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ كون سندات التعهُّد وسندات الكفالة مُزوَّرة؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها.


فيما أشارت إلى أنَّ المدانة (فاطمة رشيد جاسم) تسبَّبت بإلحاق الضرر في المال العام من خلال عدم اتخاذها الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُقترضين من مصرف الرشيد فرع اشنونا الذين لم يقوموا بتسديد ما بذمَّتهم من أقساط القروض الممنوحة لهم لشراء السيَّارات، الأمر الذي تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام.


وأضافت إنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتمثّلة، بأقوال المُمثّلين القانونيّين للمصرفين وتوصيات التحقيق الإداريّ، وكشوفات أسماء المُقترضين والمُتلكّئين، وجدتها كافيةً ومُقنعة لإدانتهم، فقرَّرت الحكم عليهم غيابياً بالسجن وفقاً لمُقتضيات المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات. 


كما قرَّرت أيضاً إصدار أمر قبضٍ بحقّهما، وحجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، ومنع سفرهما، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.


مقالات مشابهة

  • حبس مراقب مالي سابق بسفارة بنغلاديش؛ بتهمة الاستيلاء على 500 ألف دولار
  • صور.. بدء تطوير شارع الرشاح مصرف مسطرد بالقليوبية بتكلفة 51 مليون جنيه
  • قوى الأمن الداخلي تبدأ تنفيذ خطتها الأمنية في طرابلس
  • المركزي ينشر آخر بيانات «فتح الاعتمادات المستندية»
  • "الشيوخ" يحيل تقرير آفاق الطاقة المتجددة في مصر والبيئة والقوى العاملة لرئيس الجمهورية
  • السجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين في ديالى
  • النزاهة: السجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين ديالى
  • خطأ كارثي.. مصرف أمريكي يودع 81 تريليون دولار في حساب عميل
  • 4.5 مليون درهم جوائز دورة ند الشبا الرياضية
  • النيابة العامة تأمر بحبس مسؤولين في “الاستثمارات الخارجية” بتهم فساد مالي