القنون: السعودية للكهرباء تستهدف ضخ استثمارات بـ 500 مليار ريال حتى عام 2030
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، خالد بن حمد القنون، إن الشركة تتبع حالياً نهجاً طموحاً لتعزيز ريادتها، وفرص نموها، في ظل الإصلاحات التنظيمية والمالية التي دعمت القطاع والشركة بشكل عام.
وكشف القنون، بحسب بيان للشركة اليوم الثلاثاء تعليقا على أداءها المالي والتشغيلي، أن استثمارات الشركة الرأسمالية ارتفعت بنسبة 52% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2023، حيث تجاوزت 29.
وأوضح القنون، أن تلك الاستثمارات تمثل جزءاً من خطتها الاستثمارية الطموحة لضخ استثمارات مقدرة بـ 500 مليار ريال سعودي حتى عام 2030، وذلك لتقديم أفضل خدمة كهربائية للمشتركين وتحقيق الأهداف المرسومة لقطاع الكهرباء ضمن برامج رؤية المملكة 2030م.
وحول النتائج المالية والتشغيلية للشركة، أوضح الرئيس التنفيذي لـ "السعودية للكهرباء"، أن الشركة استطاعت تغطية النمو الكبير وغير المسبوق منذ سنوات عديدة في الطلب على الطاقة الكهربائية خلال موسم الصيف للعام الحالي إذ تخطى النمو نسبة 10%، حيث بلغ النمو في الحمل الذروي للشبكة الكهربائية 8% متخطيا 70.6 جيجا وات، وهو رقم قياسي جديد للشبكة الكهربائية في المملكة، ويعكس هذا الارتفاع المتواصل في الطلب على الخدمة الكهربائية ما تمر به المملكة من ازدهار اقتصادي في ظل تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030.
وحققت السعودية للكهرباء، أرباحا صافية خلال الربع الثالث من عام 2023 بقيمة 5.84 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 6.38 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي، بانخفاض نسبته 8.3%، فيما قفزت الأرباح بنسبة 45.5% عن أرباحها في الربع السابق والبالغة 4.02 مليار ريال.
وزادت إيرادات/ مبيعات الشركة 4.6% بالربع الثالث من العام الجاري، إلى 23.8 مليار ريال، مقابل 22.75 مليار ريال في الربع ذاته من عام 2022، كما زادت بنحو 2.2% في أول 9 أشهر من العام 2023 إلى 56.9 مليار ريال، مقابل 55.68 مليارا في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وحققت "كهرباء السعودية" أرباحا صافية خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2023 بقيمة 10.34 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 13.4 مليار ريال في الفترة المماثلة من عام 2022.
وأفاد القنون، بأن الشركة تتطلع من خلال خططها التوسعية إلى استغلال الفرص الإضافية الجديدة ذات طبيعة مكملة لأعمالها، وتوفر أفضل استغلال لوضع الشركة السوقي ولأصولها اقتصادياً وتدعم النمو والاستدامة المالية، مشيرا إلى أنه في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استثمرت الشركة 254 مليون ريال؛ للاستحواذ على حصة 25% من شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية، والتي تهدف إلى توفير خدمة الشحن السريع للسيارات الكهربائية بالمملكة.
وأشار القنون، إلى أن الشركة فاز تحالفها بترسية مشروعي محطتي توليد (طيبة1 والقصيم1) بقدرة إنتاجية تبلغ 1.8 جيجا وات لكل محطة وباستثمارات تقديرية إجمالية تبلغ حوالي 14.6 مليار ريال، إضافة إلى ذلك وافقت الشركة السعودية لشراء الطاقة "المشتري الرئيس" على ترسية تنفيذ مشروع توسعة محطة توليد رابغ المملوكة بالكامل للسعودية للكهرباء من خلال إضافة وحدات تقنية الدورة المركبة بقدرة إنتاجية 1.2 جيجاوات، وهي خطوة تدعم استمرار مكانة الشركة الرائدة في قطاع توليد الطاقة الكهربائية في المملكة.
وأكد الرئيس التنفيذي، أن هذه الإنجازات والتحسن المستمر في مستوى الخدمة لا يمكن له أن يتحقق لولا الدعم الكبير الذي يجده قطاع الكهرباء من القيادة، والتوجيهات والمتابعة المستمرة من الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، الذي يوفر جميع الإمكانيات لتذليل كل العقبات والتحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في التطور وتحسين الخدمات المقدمة للمشتركين.
يذكر أن الشركة كانت قد أصدرت في أبريل/ نيسان الماضي بنجاح صكوكًا ثنائية الشريحة بقيمة ملياري دولار أمريكي، تتكون من 1.2 مليار دولار، شريحة صكوك خضراء بأجل 10 أعوام، وشريحة صكوك اعتيادية بقيمة 800 مليون دولار بأجل 30 عام، وذلك في إطار برنامجها للصكوك الدولية.
كما أبرمت الشركة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي اتفاقية تمويل دولي مشترك بقيمة 3 مليارات دولار (ما يعادل 11.25 مليار ريال)، مع 4 بنوك خلال فعاليات الحدث الاقتصادي العالمي – مبادرة مستقبل الاستثمار – في الرياض.
وبينت السعودية للكهرباء، أن التمويلات المتحصل عليها تدعم خططها الاستثمارية لتقديم أفضل الخدمات الكهربائية للمشتركين، وفي الوقت نفسه ستعزز نمو قاعدة الأصول المنظمة للشركة، الأمر الذي يتوقع أن يدعم مركزها المالي وآفاق نمو إيراداتها.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل وفد من الاتحاد الأوروبي لمناقشة تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد من الاتحاد الأوروبي، برئاسة فلوريان ايرماكورا، رئيس وحدة شمال أفريقيا في المديرية العامة للجوار والمفاوضات التوسعية في المفوضية الأوروبية، وغيرهم من المسئولين، وذلك لمناقشة موضوعات وبرامج التعاون الجارية وبحث تعزيز سبل التعاون، وتفعيل آلية الضمانات الاستثمارية التي تم الإعلان عنها في إطار ترفيع مستوى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مارس الماضي.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتعزيز الجهود المشتركة نحو تحقيق التنمية، مؤكدة أن تلك الشراكة تضمن التوافق مع الأولويات الوطنية لمصر مع معالجة الاحتياجات الناشئة، مما يعزز إطار عمل متماسك ومستقبلي للتعاون.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يمثل شريكًا استراتيجيًا لمصر في التنمية، حيث يساهم في دعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مجموعة واسعة من المجالات، مشيرة إلى وصول إجمالي المحفظة الجارية للاتحاد الأوروبي في مصر إلى حوالي 1.8 مليار يورو كمنح وتمويل مختلط.
كما تناول اللقاء، الحديث حول آلية ضمانات الاستثمار المتاحة من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)والتي تأتي ضمن الحزمة التمويلية التي تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال مارس الماضي، وتطرق الجانبان إلى مناقشة المشروعات والبرامج المقترحة للاستفادة من تلك الضمانات.
كما ناقش اللقاء إمكانية تنظيم ورشة عمل في مصر للتعريف بالصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، مما يوفر فرصة لاستكشاف آلياته والفوائد المحتملة للأطراف ذات الصلة.
كما أثنت «المشاط»، على التعاون القائم من خلال البرامج الحالية الممولة من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة بما فيها قطاعات النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني وبناء القدرات.
في ذات السياق، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتمكين القطاع الخاص من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، كما تطرقت إلى المشروعات المدرجة ضمن برنامج «نُوَفِّي» وآليات حشد التمويلات التنموية واستثمارات القطاع الخاص لدعم التحول الأخضر في مصر.
وناقش الاجتماع التعاون الجاري بموجب الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي يبلغ حوالي 7.4 مليار يورو يتم توزيعها عبر ست أولويات مشتركة تتضمن تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار والتجارة فضلًا عن تعزيز أطر الهجرة والتنقل، وتعزيز الأمن، وتطوير المبادرات التي تركز على المواطنين مثل تطوير المهارات والتعليم.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير