معهد الإدارة العامة والمركز الوطني للأمن السيبراني يُطلقان دورة إلكترونية لموظفي القطاع العام
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أكّدت د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، المدير العام لمعهد الإدارة العامة، أن التعليم المستمر اليوم يعد متطلّب أساسي لتمكين الكوادر العاملة في منظومة العمل المؤسسي، من خلال اكسابهم أحدث العلوم والمعارف والمهارات التي من شأنها مساعدتهم على مواكبة التطوّرات ومواجهة التحدّيات على الصعيدين المحلّي والدولي.
جاء ذلك بمناسبة إطلاق معهد الإدارة العامة بالتعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني دورة إلكترونية بعنوان أساسيات الأمن السيبراني، الموجّهة إلى الكوادر العاملة من مختلف المؤسسات في القطاع العام في مملكة البحرين.
من جانبه أوضح الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السيبراني، أن المركز يسعى إلى الوصول لأنظمة وخدمات حكومية أكثر أمانًا عبر زيادة وعي موظفي القطاع العام بالأمن السيبراني؛ عن طريق تقديم مختلف الدورات والورش التدريبية بشراكة استراتيجية مع معهد الإدارة العامة. مضيفًا أن هذه الجهود تأتي انطلاقًا من الركائز الأساسية التي تقوم عليها الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، حيث تهدف الركيزة الخامسة إلى تطوير الكوادر الوطنية عن طريق تنمية المهارات والخبرات للوصول إلى مستوى متقدّم في التخصصات السيبرانية المتنوّعة، التي من شأنها أن تجعلهم قادرين على نقل خبراتهم إلى الصفوف الثانية مما يحقّق الاستدامة والاستمرارية في تطوير الكادر البشري الوطني في مجال الأمن السيبراني. ودعا المعهد الراغبين في الحصول على مزيدٍ من المعلومات حول الدورة الإلكترونية «أساسيات الأمن السيبراني» وللتسجيل فيها يمكنهم زيارة الموقع الإلكتروني لمعهد الإدارة العامة https://www.bipa.gov.bh/cybersecurity/ .
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا معهد الإدارة العامة للأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
19.8 مليار جنيه حجم استثمارات عقود المشاركة العام المالي الماضي
قال الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، إن الحكومة حققت نجاحًا ملحوظًا في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتقليص حجم الاستثمارات العامة، مما يسهم في زيادة مستويات الشفافية وكفاءة برنامج الطروحات العامة. وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص والتخارج التدريجي من النشاط الاقتصادي، ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
7.9 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر ومجموعة الدول الثماني الناميةغرفة صناعة الجلود تنظم ندوة للتعريف بمزايا الطرح الجديد للمصانع بمدينة الروبيكيوأضاف الكموني، في تصريحات صحفية اليوم، أن وزارة المالية، من خلال الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، تدرس طرح 12 مشروعًا جديدًا ضمن خططها للتعاون مع القطاع الخاص. موضحًا أن هدف الحكومة من هذا الطرح هو تعميق استراتيجية الحكومة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد.
وعن أهم المجالات التي تستهدفها الحكومة من خلال طرح المشروعات الجديدة، أشار الكموني إلى أن هذه المشروعات تندرج في مجالات (محطات تحلية المياه، وإنتاج الكهرباء، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة)، بإجمالي استثمارات تُقدّر بـ61 مليار جنيه. لافتًا إلى أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال العام المالي الماضي بلغت 19.8 مليار جنيه، في مجالات (تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية). ونستهدف خلال العام المالي الحالي تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه.
وأوضح د. صلاح أن الدولة المصرية حريصة بشدة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار والاستمرار في زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية، وبصفة خاصة في المشروعات التي تساعد في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030. مشددًا على أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويُعد بديلًا ناجحًا وفعالًا للاستثمارات العامة، ويفتح الطريق لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتسق وتتكامل مع السياسات المالية والمبادرات التحفيزية والإصلاحات المؤسسية الداعمة لمجتمع الأعمال.