رصاصة شاردة تحصد روح الملاك الصغيرة على يد والدها.. تفاصيل صادمة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
فارقت صبية صغيرة حياتها بعد أن اخترقت رصاصة طائشة جسدها حتى حصد روحها في لحظة جنون تام سيطر على الجميع.
لفظت الطفلة أنفاسها الأخيرة بعد طلقة من والدها في نوبة غضب أحدثت ضرراً هائلاً دفعت بسببه الصبية حياتها ثمناً باهظاً للتهور البشع.
اقرأ أيضاً: صفعة على وجه العاشق الغاضب.. فاتورة باهظة لجريمة مروعة
اقرأ أيضاً: جريمة على حافة الجسر.
. بطل أولمبي يتخلص من حبيبته لسببٍ صادم
التطور الأبرز في القضية تمثل في حُكم المحكمة على الجاني بالسجن لمدة 100 سنة بعد أن أزهق بغير عمدٍ أو قصد روح ابنته الطفلة ذات الأعوام الثمانية حينما كان يُحاول إطلاق النار على زوجته وابنه.
وأشار التقرير إلى توني لويس فاليز – 66 سنة وُجد مُداناً وعرف الحُكم عليه يوم الأربعاء الماضي، وذلك بعد أن أزهق بيديه روح ابنته أريانا فاليز – 8 سنوات.
طفلة تدفع حياتها ثمناً باهظاً لنوبة جنونوكان الدافع في الجريمة هو اعتقاد الجاني أنه زوجته هيثر هول ترغب في طرده من المنزل، لتثور حفيظته وجلب سلاحاً نارياً ليُطلق منه أعيرة غادرة.
وأكد الجاني في أقواله للشُرطة على أنه صوب طلقاته تجاه زوجته هيثر هول حتى سقطت أرضاً، ومن بعد ذلك بدأ تصويب النار على ابنه الذي يبلغ من العُمر 18 سنة.
وخرجت رصاصة طائشة من السلاح لتُصيب المجني عليها أثناء مُحاولتها الفرار من مسرح الأحداث.
وعلى الفور تم نقل المجني عليها للمُستشفى في محُاولة لإسعافها ولكن بعد فوات الأوان حيث تم إعلان وفاتها هُناك.
وترك الجاني الحسرة والألم والندم لكل عائلته الذين كانوا شهوداً على جريمة بشعة حصدت روح الطفلة وافسدت أجواء العائلة الواحدة للأبد.
وبالتأكيد فإن الجاني يعض أصابع الندم بعد أن أزهق بيديه روح ابنته، وبالتأكيد يلوم نفسه على نوبة الغضب التي حولت حياته وحياة ذويه لظلامٍ دامس، فقد أطلق نار الشر لتحصد عُمر ابنته في لحظةٍ نسج تفاصيلها الشيطان.
وتفتح وقائع مثل واقعة اليوم الباب أمام الحديث حول أهمية وضع تشريعات صارمة تُنظم حدود اقتناء السلاح في أمريكا لإيقاف نزيف الدماء التي تُسببه سهولة تداول السلاح.
الجاني في قاعة المحكمةالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جريمة قتل جريمة إطلاق النار الغدر جناية جريمة إنهاء الحياة بعد أن
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يهاجم الحكومة الإسبانية بعد إلغاء صفقة لتوريد 15 مليون رصاصة
وجّهت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي انتقادات شديدة للحكومة الإسبانية، على خلفية إلغائها صفقة شراء ذخيرة بقيمة 6.6 ملايين يورو كانت قد أبرمت مع شركة "IMI Systems" الإسرائيلية، والتي تتضمن توريد نحو 15 مليون رصاصة.
وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية عن إدانته الشديدة لقرار الحكومة الإسبانية، زاعما أن "إلغاء العقد من جانب واحد يُعد تضحية بالاعتبارات الأمنية لحساب أهداف سياسية، ويضع إسبانيا في صف الخطأ من التاريخ ضد الدولة اليهودية التي تدافع عن نفسها أمام هجمات إرهابية على سبع جبهات"، بحسب ما نقلته النسخة الأوروبية من صحيفة "بوليتيكو".
وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد أصدر توجيهاته لوزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا، بإنهاء الاتفاق مع الشركة الإسرائيلية بشكل أحادي، بعد فشل المفاوضات الرامية إلى تعديله أو سحبه طوعاً.
وأفادت مصادر حكومية بأن القرار جاء بعد استنفاد جميع قنوات التفاوض، حيث اتفقت مكاتب كل من رئيس الوزراء ونائبته يولاندا دياز، إلى جانب الوزارات المختصة، على إلغاء الصفقة، مع التأكيد على أن مجلس استثمار المواد ذات الاستخدام المزدوج سيرفض منح الشركة الإسرائيلية الترخيص اللازم لاستيراد الذخيرة إلى الأراضي الإسبانية. كما أوضحت وزارة الداخلية أنها ستباشر فوراً إجراءات إنهاء العقد.
وجاء هذا الإجراء في ظل تزايد الانتقادات الداخلية والخارجية للصفقة، لا سيما أن استمرارها يتناقض مع الموقف الرسمي الإسباني المندد بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي أسفرت، وفقاً للتقارير، عن سقوط أكثر من 50 ألف شهيد فلسطيني.
وتُعد إسبانيا من أبرز الدول الأوروبية التي عبّرت عن رفضها الشديد للإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة، وكانت قد فرضت حظراً على تصدير السلاح إلى الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2023.
وقد أثار الكشف عن استمرار العمل بالصفقة، على الرغم من التصريحات الحكومية الرافضة لها، موجة من الغضب داخل الائتلاف الحكومي الذي يقوده سانشيز.
وفي هذا الإطار، أعلنت وزيرة العمل وزعيمة حزب "سومار" الشريك الأصغر في الحكومة، يولاندا دياز، أن إلغاء العقد يمثل "خطوة ضرورية لضمان عدم تورط حكومة إسبانيا في التعامل مع حكومة ترتكب مجازر بحق الشعب الفلسطيني".
كما وصف حزب "سومار" صفقة الذخيرة بأنها "انتهاك صارخ" للالتزام الذي قطعته الحكومة بعدم الاتجار بالسلاح مع الاحتلال مطالباً بإلغائها الفوري.
وفي المقابل، أشارت وزارة الداخلية إلى أن المستشارين القانونيين حذروا من تداعيات إلغاء الصفقة نظراً إلى المراحل المتقدمة من إجراءاتها القانونية، والتي كانت قد توجب على الحكومة الإسبانية دفع قيمة العقد دون استلام الذخيرة.
ومع ذلك، أكدت مصادر حكومية أن السلطات المختصة تواصل دراسة الانعكاسات القانونية المحتملة لهذه الخطوة، بما في ذلك الردود والشكاوى التي قد تترتب عليها.