«خزائن» والغاز الوطنية يوقّعان اتفاقية لتطوير محطة متكاملة لاستراحة الشاحنات
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
العُمانية: وقّعت مدينة خزائن الاقتصادية اتفاقية استثمارية مع شركة الغاز الوطنية في القطاع اللوجستي لتطوير محطة متكاملة لاستراحة الشاحنات؛ بقيمة استثمارية بلغت 2.7 مليون ريال عُماني.
وتتضمن الاتفاقية إنشاء مواقف مخصصة للشاحنات ومبنى لسكن السائقين وخدمات صيانة المركبات ومحلات تجارية ومرافق داعمة للقطاع اللوجستي ضمن مساحة تبلغ 50 ألف متر مربع.
وتأتي هذه الاتفاقية كأحد الاستثمارات الاستراتيجية لشركة الغاز الوطنية لتعزيز التنوع الاقتصادي والاستثمار في أكثر القطاعات نموًّا في سلطنة عُمان، كما يعد هذا المشروع الأول من نوعه ومحطة متكاملة، حيث تتوسط المحطة ميناء خزائن البري وسوق خزائن المركزي للخضروات والفواكه ومركز خزائن اللوجستي.
يذكر أن مدينة خزائن الاقتصادية تمكّنت من جذب عدد كبير من المستثمرين في قطاعات رئيسة مثل: القطاع اللوجستي والقطاع الصناعي والقطاع الغذائي والقطاع الدوائي وقطاع الطاقة النظيفة، كما تم توقيع 110 اتفاقيات استثمارية بقيمة إجمالية تُقدّر بحوالي مليار دولار أمريكي خلال 30 شهرًا من العمر الفعلي للمدينة.
ويسلّط هذا الإنجاز الضوء على الاهتمام المتزايد والثقة لدى المستثمرين بإمكانات المدينة وتنافسيتها كوجهة استثمارية لمختلف شرائح المستثمرين، حيث توفّر مدينة خزائن الاقتصادية رحلة استثمارية متكاملة لجميع المستثمرين.
وتعد خزائن مدينة اقتصادية متكاملة يتم تطويرها في ولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة، كأول مشروع من نوعه الذي يمثّل منطقة اقتصادية متكاملة ومنطقة حرة يتم تطويرها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتتمتع خزائن بموقع استراتيجي على طريق الباطنة السريع وامتداد للنمو السكاني والتطور العمراني لمحافظة مسقط، تبعد عن مطار مسقط الدولي وميناء السويق نصف ساعة، وميناء صحار حوالي ساعتين.
ومن أبرز مشروعات خزائن الاستراتيجية: ميناء خزائن البري ومدينة الغذاء التي تحتضن سوق خزائن المركزي للخضروات والفواكه والمركز اللوجستي الدولي والقرى العمالية ومصانع في المجال الدوائي ومجال الصناعات الخفيفة والمتوسطة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
"أونروا": مخازن الأغذية في غزة أصبحت فارغة والقطاع على شفا مجاعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عدنان أبو حسنة من أن قطاع غزة بات على حافة مجاعة بفعل شح المواد الغذائية.
وقال أبو حسنة في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" إن "مخازن المواد الغذائية التابعة للوكالة أصبحت فارغة والمواد تنفد بسرعة كبيرة، ونحن على أعتاب مجاعة حقيقية سوف تطال 2.3 مليون فلسطيني من مختلف مناطق قطاع غزة"، مؤكدا أن الفترة الحالية هي الأصعب منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في أكتوبر 2023.
وأضاف: "نتحدث عن صورة مأساوية، هناك الآلاف من الجائعين في مختلف مناطق قطاع غزة، حتى ما تبقى من مواد أدخلها القطاع التجاري في فترة وقف إطلاق النار، يتم بيعها بأسعار فلكية، ليس لمعظم سكان قطاع غزة القدرة على شرائها، نتحدث عن منظومة صرف صحي ومنظومة مياه مدمرة، والكهرباء غير موجودة، نحن نعيش أياما سوداوية، قد تكون هي الأصعب منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن".
وأكد المتحدث باسم الأونروا أنه "لا بديل أمام الوكالة وغيرها من المنظمات سوى بفتح المعابر بصورة فورية وإدخال المواد الغذائية والطبية، حيث لا يمكن الاستمرار بهذا المنع والحبس عن إدخال المساعدات منذ 2 مارس الماضي وإلى الآن".
من جانبها، تقدر أجهزة الأمن الإسرائيلية أن الغذاء والمساعدات الإنسانية في قطاع غزة تكفي لشهر واحد فقط، مع استمرار إغلاق معابر القطاع ووقف دخول المساعدات أو البضائع إليه منذ استئناف الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع في 18 مارس الماضي.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية فإن "تقديرات الأجهزة الأمنية تفيد بأن المساعدات الإنسانية المتبقية في غزة ستكفي لشهر واحد فقط، والجيش يبحث كيف يمكن إدخال مساعدات إلى غزة دون أن تصل إلى يد حماس". ونقلت الهيئة عن مصادر رسمية قولها إنه "في حال لم يتم الإفراج عن المختطفين فإن الوضع في غزة سيزداد سوءا".
وتراجع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن تصريح له صباح اليوم الأربعاء، حول إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وذلك بعد توجيه انتقادات له من داخل الحكومة، تعارض إدخال المساعدات، التي منعت الحكومة إدخالها منذ أسابيع طويلة.
وقال كاتس في بيان إن "موقف المستوى السياسي الإسرائيلي هو أن منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع يضر بسيطرة حماس على السكان الغزيين"، مشيرا إلى أنه يسعى إلى "وضع آلية توزيع [للمساعدات] بواسطة شركات مدنية لاحقا"، كما حذر من أنه "إذا واصلت حماس رفضها [الإفراج عن أسرى إسرائيليين] فإن العمليات العسكرية ستتسع وتنتقل إلى المراحل المقبلة".
لكن بعد توجيه وزراء انتقادات لتصريحه، تراجع كاتس وقال إنه "لن تدخل أي مساعدات إنسانية إلى غزة، ومنع المساعدات الإنسانية لغزة هو أحد أدوات الضغط المركزية التي تمنع حماس من استخدام هذه الأداة". وتابع أن "إسرائيل لا تستعد لإدخال مساعدات في الفترة القريبة، وإنما يجب بناء نظام استخدام شركات مدنية في المستقبل كأداة لا تسمح لحماس بالوصول إلى هذا الموضوع في المستقبل أيضا".
واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، في 18 مارس الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.