«خزائن» والغاز الوطنية يوقّعان اتفاقية لتطوير محطة متكاملة لاستراحة الشاحنات
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
العُمانية: وقّعت مدينة خزائن الاقتصادية اتفاقية استثمارية مع شركة الغاز الوطنية في القطاع اللوجستي لتطوير محطة متكاملة لاستراحة الشاحنات؛ بقيمة استثمارية بلغت 2.7 مليون ريال عُماني.
وتتضمن الاتفاقية إنشاء مواقف مخصصة للشاحنات ومبنى لسكن السائقين وخدمات صيانة المركبات ومحلات تجارية ومرافق داعمة للقطاع اللوجستي ضمن مساحة تبلغ 50 ألف متر مربع.
وتأتي هذه الاتفاقية كأحد الاستثمارات الاستراتيجية لشركة الغاز الوطنية لتعزيز التنوع الاقتصادي والاستثمار في أكثر القطاعات نموًّا في سلطنة عُمان، كما يعد هذا المشروع الأول من نوعه ومحطة متكاملة، حيث تتوسط المحطة ميناء خزائن البري وسوق خزائن المركزي للخضروات والفواكه ومركز خزائن اللوجستي.
يذكر أن مدينة خزائن الاقتصادية تمكّنت من جذب عدد كبير من المستثمرين في قطاعات رئيسة مثل: القطاع اللوجستي والقطاع الصناعي والقطاع الغذائي والقطاع الدوائي وقطاع الطاقة النظيفة، كما تم توقيع 110 اتفاقيات استثمارية بقيمة إجمالية تُقدّر بحوالي مليار دولار أمريكي خلال 30 شهرًا من العمر الفعلي للمدينة.
ويسلّط هذا الإنجاز الضوء على الاهتمام المتزايد والثقة لدى المستثمرين بإمكانات المدينة وتنافسيتها كوجهة استثمارية لمختلف شرائح المستثمرين، حيث توفّر مدينة خزائن الاقتصادية رحلة استثمارية متكاملة لجميع المستثمرين.
وتعد خزائن مدينة اقتصادية متكاملة يتم تطويرها في ولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة، كأول مشروع من نوعه الذي يمثّل منطقة اقتصادية متكاملة ومنطقة حرة يتم تطويرها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتتمتع خزائن بموقع استراتيجي على طريق الباطنة السريع وامتداد للنمو السكاني والتطور العمراني لمحافظة مسقط، تبعد عن مطار مسقط الدولي وميناء السويق نصف ساعة، وميناء صحار حوالي ساعتين.
ومن أبرز مشروعات خزائن الاستراتيجية: ميناء خزائن البري ومدينة الغذاء التي تحتضن سوق خزائن المركزي للخضروات والفواكه والمركز اللوجستي الدولي والقرى العمالية ومصانع في المجال الدوائي ومجال الصناعات الخفيفة والمتوسطة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية أستراليا يحضران توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين الصديقتين
حضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومعالي بيني وونغ وزيرة خارجية أستراليا، اليوم، التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأستراليا، التي تستهدف الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى مستويات جديدة من النمو المشترك، وتطلق حقبة جديدة من التكامل الاقتصادي الهادف إلى تعزيز التدفقات التجارية، ودعم التعاون بين القطاع الخاص في البلدين وتسهيل تدفق الاستثمارات المتبادلة.
جرى توقيع الاتفاقية، خلال زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى كانبرا، ووقع الاتفاقية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي دون فاريل وزير التجارة والسياحة في أستراليا، وبحضور سعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة الدكتور فهد عبيد التفاق سفير الدولة لدى أستراليا وعدد من المسؤولين من كلا البلدين.
وتعد هذه الاتفاقية التاريخية الأولى من نوعها التي تبرمها أستراليا مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشكل إضافة مهمة لبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه منذ الإعلان عنه في سبتمبر 2021.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأستراليا، تعد تجسيدا للعلاقات المزدهرة والمتطورة بين البلدين الصديقين، كما تأتي انطلاقا من نهج دولة الإمارات في بناء جسور التعاون والشراكات التنموية مع الدول الصديقة والشقيقة بهدف تحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام وتعزيز رخاء الشعوب.
وأشار سموه إلى أن أستراليا شريك تجاري واستثماري مهم وموثوق، وتربط الدولتين علاقات راسخة وممتدة، وتسهم هذه الاتفاقية في خلق فرص جديدة للتعاون وتعزيز نمو مجتمعي الأعمال في البلدين.
ومن المتوقع أن تدفع الاتفاقية قيمة التجارة الثنائية غير النفطية إلى 15 مليار دولار سنويا بحلول عام 2032، بزيادة أكثر من 3 أضعاف مقارنة مع قيمتها عام 2023 البالغة 4.23 مليار دولار، وكذلك خفض الرسوم الجمركية على معظم السلع المتبادلة.
وتنطلق الاتفاقية بين دولة الإمارات وأستراليا من علاقات اقتصادية مزدهرة بين الدولتين، حيث بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية 2.3 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، بزيادة 10.1 بالمئة عن النصف الأول من عام 2023.
وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لأستراليا في الشرق الأوسط، والعشرين حول العالم، كما التزمت الدولتان، حتى عام 2023، بمبلغ 14 مليار دولار لاقتصاديهما، بالتوازي مع عمل ما يفوق 300 شركة أسترالية في دولة الإمارات في قطاعات متنوعة تشمل البناء والخدمات المالية والزراعة والتعليم.
وتتضمن الاتفاقية بنودا مخصصة لتعزيز التعاون بين الإمارات وأستراليا في قضايا حماية البيئة، وتمكين المرأة، والشمولية إلى جانب الزراعة والنظم الغذائية المستدامة والرفق بالحيوانات.
ويمثل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه ركيزة أساسية لإستراتيجية الدولة للنمو، والتي تستهدف الوصول بإجمالي قيمة التجارة إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد ككل ليتجاوز 800 مليار دولار بحلول عام 2030.
ومنذ انطلاق البرنامج في سبتمبر من عام 2021، غطت الاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ ضمن إطاره مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية، وتشمل ما يقارب ربع سكان العالم.
كما جرى خلال زيارة العمل توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين الصديقين، تضمنت اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في مجال الطاقة المتجددة، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع البنية التحتية والتطوير، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في مجال مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع المعادن والتعدين، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع الغذاء والزراعة.
وتستهدف الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مواصلة الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وأستراليا إلى آفاق جديدة، عبر توفير المزيد من الفرص بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين لتأسيس شراكات جديدة في القطاعات ذات الأولوية المشتركة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار