مملكة بريس:
2024-12-25@14:13:13 GMT

التامك يعرض مشاكل سجون المملكة بالبرلمان

تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT

أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن الطبيعة المعقدة لظاهرة الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية “تستدعي تبني حلول عملية في إطار مخطط مندمج يشمل الجوانب التشريعية والقضائية والإدارية”.

وأوضح التامك، خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم السنة المالية 2024، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أن هذا المخطط المندمج يجب أن يستند إلى ثلاثة مرتكزات، يتعلق الأول بضرورة العمل على تجويد الترسانة القانونية الجنائية وضمان مواكبتها لتطور المجتمع المغربي و وتيرة نمو الجريمة تبعا للمتغيرات السوسيو اقتصادية مع استحضار متطلبات استتباب الأمن.

ويهم المرتكز الثاني، يضيف التامك، بتمكين كافة الفاعلين المعنيين بتنفيذ السياسة الجنائية من الإمكانيات والموارد اللازمة قصد تجويد تدخلاتهم، إضافة إلى مواصلة تعزيز الطاقة الإيوائية لحظيرة السجون وتحديثها.

أما الم رتكز الثالث فيتعلق، حسب التامك، بمعالجة ظاهرة الجريمة بشكل عام ووضع آليات لتعزيز التكفل بالسجناء المفرج عنهم للحيلولة دون عودتهم إلى الجريمة “وهو ما يقتضي قيام القطاعات الحكومية المعنية بأدوارها على مستويات التربية والتعليم والتكوين والإدماج المهني والتكفل بالإدمان وتشجيع مبادرات جمعيات المجتمع المدني في مجال إعادة الإدماج”.

وأشاد التامك في هذا السياق بالدينامية التي تميزت بها سنة 2023 في الجانب التشريعي المرتبط بقطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج، والتي أثمرت عن المصادقة على مشروع قانون العقوبات البديلة في الغرفة الأولى للبرلمان، غير أنه سجل أن أثر هذه العقوبات في التخفيض من عدد السجناء يبقى نسبيا.

كما أكد أن مشروع القانون 23-10 المنظم للمؤسسات السجنية، والذي تمت مناقشته بمجلس النواب، سيعزز المقتضيات الرامية إلى حماية حقوق السجناء وصون كرامتهم، معتبرا أنه يرفع في نفس الوقت سقف تحديات المندوبية العامة على مستوى أنسنة ظروف الاعتقال.

وارتباطا بقضية “العود”، أشار المندوب العام إلى الدراسة العلمية التي أنجزتها المندوبية العامة هذه السنة من أجل تحديد العوامل التي يمكن أن تؤثر على هذه الظاهرة والتي خلصت إلى نتائج ومعطيات مثيرة للاهتمام، مبرزا أنها تهدف إلى خلق إطار مرجعي من أجل إعادة توجيه السياسات العمومية بشكل أفضل في مجال التأهيل وإعادة الإدماج، وتمكين الأكاديميين والباحثين المهتمين بعلم الاجتماع والجريمة والسياسة الجنائية من معطيات أكثر دقة حول ظاهرة العود.

وأفاد التامك في هذا السياق، بأن نسبة العود بلغت 24,6 في المائة لدى السجناء المفرج عنهم، مع تسجيل عودة 49,4 في المائة خلال السنة الأولى ما يعني أن احتمالية العود ترتفع خلال السنة الأولى بعد الإفراج.

وتتوزع نسبة العود حسب الجنس، يبرز السيد التامك، بين 7,8 في المائة لدى الإناث و25,3 في المائة لدى الذكور، مضيفا أنه بحسب الفئات العمرية، فقد خلصت الدراسة إلى أن الفئة العمرية ما بين 18 و30 سنة هي الأكثر تسجيلا لحالة العود بنسبة 28,7 في المائة.

وسجل أن عامل السوابق القضائية يبقى أهم العوامل المؤثرة على ظاهرة العود، إذ بينت الدراسة أن احتمالية العود ترتفع كلما ازداد عدد السوابق، مشيرا إلى أنه تم تسجيل نسبة 63,3 في المائة لدى السجناء الذين لهم 3 سوابق أو أكثر، مقابل 16,1 في المائة لدى السجناء الذين ليست لديهم سوابق، ومؤكدا أن “هذه العوامل هي فقط جزء من مجموعة من العوامل التي تمت دراسة تأثيرها على العود.

ولفت التامك إلى أن هذه الدراسة أبانت عن تموقع إيجابي للمغرب مقارنة ببعض الدول المتقدمة، إذ باعتماد سنتين كفترة تتبع، لم يتجاوز معدل العود بالمغرب 18,4 في المائة مقابل 43 في المائة في كندا و45 في المائة في أستراليا و25 في المائة في كوريا الجنوبية و30 في المائة في إسبانيا.

وبخصوص حصيلة عمل المندوبية العامة لهذه السنة، سجل السيد التامك أنها شملت أربعة محاور مهمة، تتعلق بأنسنة ظروف الاعتقال، تعزيز برامج التأهيل لإعادة الإدماج، تعزيز الأمن والسلامة بالمؤسسات السجنية، وتقوية القدرات المؤسساتية للإدارة.

وبعدما أكد أن “حصيلة العمل إيجابية”، أبرز السيد التامك أنها تشكل للمندوبية العامة حافزا قويا لتحقيق أهداف أكبر ورفع التحديات المرتبطة بترسيخ النهج القائم على مبادئ حقوق الإنسان في تدبير شؤون السجناء، مشددا على ضرورة دعم هذه الجهود من طرف جميع الأطراف المعنية بالشأن السجني، وتعزيز مواردها البشرية والمادية لمواكبة المتطلبات الأمنية والإصلاحية .

وفي هذا السياق، أوضح التامك أن المندوبية العامة واصلت تعزيز برنامجها لتحديث حظيرة السجون وتعزيز طاقتها الاستيعابية من خلال افتتاح مجموعة من المؤسسات السجنية وتعزيز التجهيزات الضرورية ومختلف الخدمات لاسيما الطبية، بالإضافة إلى تعزيز المقاربة الحقوقية عبر تنظيم دورات تكوينية لفائدة موظفي المؤسسات السجنية حول مواضيع حقوق الإنسان والوقاية من التعذيب ومعاملة السجناء.

وأضاف أنه تم تنظيم مجموعة من الأنشطة لتعزيز الدور الإصلاحي والتربوي للمؤسسات السجنية، مشيرا إلى بلورة برنامجي “مصارحة” و”مصالحة”، وتنظيم الدورة الربيعية للجامعة بالسجون بالسجن المحلي بسلا، والملتقى الصيفي للأحداث، واللقاء الوطني الرابع للنزيلات بالسجن المحلي آيت ملول2، إلى جانب عدد من الأنشطة ذات الصلة بمحو الأمية والتكوين المهني والفلاحي والحرفي والتشغيل.

كما أكد المندوب العام أنه تم تعزيز إجراءات الأمن الوقائي من خلال تجهيز المؤسسات السجنية بأجهزة المراقبة والتفتيش الإلكترونية حفاظا على الأمن والانضباط، وكذا دعم وتثمين مواردها البشرية من خلال تنظيم حملات توظيف بالمناصب المالية شملت 1251 موظفا وموظفة برسم سنة 2023، إلى جانب إعداد مشروع قانون يقضي بإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية خاصة بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.

وفي مداخلاتهم خلال هذا الاجتماع، أكد عدد من النواب والنائبات، على ضرورة اعتماد مقاربة متكاملة ومندمجة لمواجهة مشكلة الاكتظاظ، معتبرين أن ذلك لن يتأتي فقط “بالزيادة في القدرة الاستيعابية للمؤسسات السجنية”، ولكن بـ”مراجعة فلسفة السياسة الجنائية من خلال إصلاح القانون الجنائي والمسطرة الجنائية”.

وثمن هؤلاء النواب الأدوار المهمة التي يضطلع بها أطر وموظفو المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج للحفاظ على الأمن العام وتقديم خدمات جليلة لتأهيل السجناء، داعين إلى تحفيزهم اعترافا بالمجهودات القي مة التي يبذلونها.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: المندوبیة العامة فی المائة فی من خلال

إقرأ أيضاً:

إسبانيا تتصدر معظم عمليات التعاون الأمني مع المغرب تليها فرنسا فألمانيا

عالج قطب التعاون الأمني الدولي التابع للمديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة الجارية 6800 ملفا وطلب معلومات، شكلت فيها قضايا المخدرات 10 في المائة، ومكافحة الهجرة غير الشرعية 9 في المائة، والاستغلال المتبادل لقواعد المعطيات الإسمية 25 في المائة، وطلبات المعلومات 36 في المائة.

وقد جاء التعاون الأمني مع الجارة الشمالية إسبانيا في المرتبة الأولى بنسبة 37 في المائة، متبوعة بالتعاون الشرطي مع فرنسا بنسبة 28 في المائة، وألمانيا بـ11 في المائة، والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة مئوية بلغت 10 في المائة، والنمسا 3 في المائة، وهولندا 2 في المائة.

وبحسب الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد تميزت سنة 2024 بتحقيق ومراكمة العديد من النجاحات والمكتسبات في مجال التعاون الأمني الدولي، فقد جرى انتخاب مرشح المديرية العامة للأمن الوطني كنائب لرئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية  » أنتربول » عن قارة إفريقيا، بأغلبية كبيرة مقارنة مع باقي المرشحين، وذلك خلال عملية التصويت التي جرت في نطاق الدورة 92 للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول، التي انعقدت بمدينة غلاسكو بأسكتلندا خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 7 نونبر 2024.

وتتطلع المديرية العامة للأمن الوطني من خلال عضويتها في اللجنة التنفيذية لمنظمة الأنتربول، كنائب للرئيس عن قارة إفريقيا، إلى تطوير آليات العمل الأمني الإفريقي، وتعزيز التعاون الشرطي في بعده جنوب-جنوب، وذلك اتساقا مع التوجيهات الملكية السامية التي تجعل من التعاون مع الدول الإفريقية في جميع المجالات والميادين خيارا استراتيجيا للمملكة المغربية. كما شهدت سنة 2024 الانفتاح على شركاء دوليين جدد في أمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا، بما يخدم مصالح المملكة المغربية في هذه المناطق من العالم، حيث تم إبرام مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الأمني والشرطي بين المدير العام للشرطة الفيدرالية بالبرازيل والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بتاريخ 21 ماي 2024، وكذا إجراء مباحثات في إطار التناظر عن بعد مع المدير العام لشرطة التحقيقات الجنائية بدولة الشيلي بتاريخ 7 أكتوبر 2024. وفي سياق متصل، أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني على هامش الدورة 92 للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول، والاجتماع الثامن لقادة الشرطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مباحثات واجتماعات مكثفة لتعزيز التعاون الأمني مع العديد من الشركاء الأمنيين التقليديين وكذا الجدد، بمن فيهم الوزير المنتدب في وزارة الداخلية التركية، ونائب رئيس الحكومة ووزير الداخلية في جمهورية صربيا، والمدير العام المساعد للشرطة بهونغ كونغ، والمدير العام للأمن بدولة السنغال، ورئيس المكتب المركزي الوطني بوزارة الأمن العام بدولة الصين الشعبية، والمفوضة العامة للشرطة بدولة النرويج، التي عبرت عن رغبة بلادها في توطيد التعاون مع المغرب من خلال إبرام مذكرة تفاهم في المجال الأمني مع المديرية العامة للأمن الوطني.

وفي نفس الإطار، عززت المديرية العامة للأمن الوطني الإطار الاتفاقي الذي يؤطر تعاونها الأمني مع العديد من أجهزة الشرطة في الدول الصديقة والشقيقة، حيث تم إبرام مذكرة تفاهم مع قيادة شرطة لندن بتاريخ 6 مارس 2024، لتعزيز التعاون المشترك مع قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مجال مكافحة الإرهاب، ومذكرة تفاهم في مجال التكوين الشرطي والاستثمار في الموارد البشرية الشرطية بين المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العامة لشرطة أبوظبي في 23 شتنبر 2024.

كما تميزت سنة 2024 كذلك بتدعيم الشراكة الأمنية مع الجمهورية الفرنسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية ومملكة بلجيكا والمملكة الإسبانية والجمهورية الإيطالية، من خلال مضاعفة الزيارات واللقاءات المتبادلة مع المدراء العامين لجهاز الأمن الداخلي والشرطة الوطنية الفرنسية، والمدير العام للشرطة الوطنية الإيطالية، والمدير العام للمكتب الفيدرالي الألماني للتحقيقات الجنائية، والمديرة العامة للأمن الداخلي، والمفوض العام للشرطة الفيدرالية ببلجيكا الذي وقع بتاريخ 5 دجنبر 2024 خطة عمل مرحلية للتعاون الأمني مع المديرية العامة للأمن الوطني، بالإضافة إلى حضور المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني كضيف شرف في احتفالات تخليد ذكرى 200 عام لتأسيس جهاز الشرطة الوطنية الإسبانية. وفي الشق المتعلق بالتعاون الأمني الشامل والمتعدد الأطراف، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني تعزيز تعاونها مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالتعاون الأمني، ومع مكاتب الأمم المتحدة المكلفة بمكافحة الجريمة والمخدرات وحماية النساء ضحايا العنف. وقد أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني خلال سنة 2024، لقاءات مكثفة مع كل من الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس منظمة الأنتربول، ومع السيد يورغن شتورك الأمين العام المنتهية ولايته للمنظمة، ومع الأمين العام الجديد للأنتربول السيد فالديسي أوركيزا، وكذا مع السيد نايل جيتون المدير الجديد لمديرية مكافحة الجريمة المعلوماتية بالأنتربول… إلخ.

وفي الجانب المتعلق بالتعاون الأمني في التكوين الأكاديمي، شارك المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني في شهر نونبر 2024، في أشغال المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، باعتباره عضوا في هذه الهيئة التقريرية العليا للجامعة، وهو الاجتماع الذي شكل مناسبة لتقديم مقترحات الأمن المغربي لتطوير التكوين الشرطي العربي على ضوء المتغيرات والتحديات الجديدة.

كلمات دلالية أمن إسبانيا المغرب تعاون جريمة دولي فرنسا

مقالات مشابهة

  • يوميًا.. 500 جرام من أفخم العود لتعطير أجواء المسجد الحرام
  • زمان يا حب .. 50 عاماً على رحيل ملك العود
  • إسبانيا تتصدر معظم عمليات التعاون الأمني مع المغرب تليها فرنسا فألمانيا
  • حصيلة: العقوبات التأديبية بحق موظفي الأمن الوطني تراجعت بـ50 في المائة هذا العام
  • رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي: تخصيص مراكز خدمة لحل مشاكل التسجيل الإلكتروني
  • إطلاق خدمة الأنترنت من الجيل الخامس استعدادا لكان 2025 ومونديال 2030
  • مصدر دبلوماسي: العثور على 3 يمنيين في سجون الأسد وترتيبات لنقلهم إلى الأردن
  • وزير العمل بالبرلمان: تعزيز علاقات العمل وصناعة "بيئة لائقة" تشجع على الاستثمار
  • محلل سوري: وجود 10 آلاف داعشي في السجون قنبلة موقوتة
  • ذوو معتقلين شاهدوهم يخرجون من سجون الأسد ولم يجدوهم