البنك الدولي: تباطؤ الاقتصاد التونسي في النصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
كشفَ البنك الدولي تباطؤ الاقتصاد التونسي خلال النصف الأول من 2023 رغم انتعاش قطاع السياحة.
وأوضح تقرير البنك الدولي أن الاقتصاد تراجع في ظل انتعاش السياحة لينمو 1.2 بالمئة، أي أقل بمقدار نصف ما كان عليه في 2022، ورُبع ما كان عليه في 2021، بحسب التقرير الدولي.
وفي سياقٍ منفصل… توقع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير سعيد أن يحقق الاقتصاد التونسي نموًا قدره 2.
وأضاف الوزير في تصريحاتٍ صحفية أن هناك جملةً من التحديات التي تواجه تونس في توفير التمويل اللازم لاحتياجاتها المالية الكبيرة، على حد قوله.
وفي الأثناء.. كشف تقرير مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي لشهر سبتمبر والصادر عن المعهد الوطني للإحصاء؛ ارتفع معدل التضخم التونسي خلال شهر سبتمبر المنصرم بواقع 9 بالمئة، مقابل 9.3 بالمئة خلال شهر أغسطس الماضي.
وفي وقتٍ سابق.. سجلت ميزانية تونس فائضًا خلال النصف الأول من عام 2023، بلغ 58.8 مليون دينار، أي ما يعادل 18.7 مليون دولار.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
احميد: البنك الدولي يجب أن يكون داعمًا للإصلاح وليس بديلاً عن السلطات الليبية
ليبيا – احميد يحذر: يجب ألا يتحول البنك الدولي إلى كيان يدير الأزمة كما البعثة الأمميةأكد المحلل السياسي إدريس احميد أن عودة البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الدولية، ومن بينها البنك الدولي، إلى العاصمة طرابلس، تتطلب استقرارًا فعليًا، مشيرًا إلى أن طرابلس لا تزال تحت سيطرة التشكيلات المسلحة، مما يجعل هذه العودة بحاجة إلى ضمانات أمنية وبيئة مستقرة.
البنك الدولي ودوره المحتمل في ليبياوفي حديثه لوكالة “سبوتنيك”، أوضح احميد أن البنك الدولي لن يعود إلى طرابلس بكامل ثقله كما في السابق، لكنه قد يسعى إلى تقديم النصح للحكومة الليبية بشأن تعزيز الاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة لدورها الطبيعي.
وأشار إلى أن هذه الخطوة قد تكون بمثابة رسالة واضحة لليبيين بضرورة بناء دولة قوية من خلال حكومة موحدة وانتخابات شفافة وضمان الأمن لعمل المؤسسات الدولية.
تحذير من تضخم دور البنك الدوليوأضاف احميد أن عودة البنك الدولي قد تساهم في دعم المؤسسات الاقتصادية والمالية الليبية من خلال تقديم الاستشارات والتقارير حول الفساد والسياسات المالية الخاطئة، لكنه شدد على أن دوره يجب أن يكون إرشاديًا وداعمًا للإصلاحات، وليس بديلاً عن السلطات المحلية، محذرًا من أن يتحول إلى كيان يدير الأزمة كما هو الحال مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
تعزيز الحوكمة ومحاربة الفسادوأشار إلى أن البنك الدولي يمكنه تقديم ملاحظات حول أداء المصرف المركزي والمؤسسات الاقتصادية، إلى جانب تقييم السوق الموازي، مشددًا على أن دوره يجب أن يكون محايدًا وموضوعيًا، خاصة في ظل غياب البيانات الرسمية الدقيقة.
وأكد أن البنك الدولي يمكن أن يلعب دورًا في تحسين الحوكمة ومحاربة الفساد عبر تقديم توصيات للسلطات الليبية، لكنه نبه إلى أن الفساد أصبح متجذرًا في المؤسسات الليبية، مما يشكل تهديدًا للاستقرار الاقتصادي.
وختم احميد بالتأكيد على أن السلطات الليبية يجب أن تدرك أهمية التعاون مع البنك الدولي والاستفادة من خبراته في تطوير الاقتصاد الليبي، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات جادة لضمان الاستقرار، بما يسمح لهذه المؤسسات الدولية بالعمل بفاعلية في البلاد.
بنزيمة يكشف عن «وعد» لجماهير الاتحاد