خبير اقتصادي يوضح مخاطر الحرب في غزة في سوق الاستثمار بالشرق الأوسط
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
قال بلال شعيب الخبير الاقتصادي إن هناك مخاطر بالغة على الاستثمار بالشرق الأوسط ودول جوار فلسطين وذلك نتيجة الحرب القائمة منذ شهر أكتوبر الماضي بين غزة ودولة الاحتلال الإسرائيلي حيث تبين تأثير الحرب على قطاع السياحة التي تشهد الفترة الحالية انخفاضا كبيرا للغاية وبالتالي المنطقة بأكملها تمر بانخفاض في الإيرادات الخاصة بالسياحة وذلك نظرا لأن السياحة تتأثر يشكل كبير جدا بالتوترات السياسية والعسكرية.
وأضاف شعيب في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الاستثمار الأجنبي المباشر خاصة الاستثمار غير العربي يمتلك العديد من المخاوف حيث إن هناك تخوف بين الدول العربية وبعضها لحدوث حرب دينية لأن الاحتلال الإسرائيلي ممثل لليهودية في العالم لذلك يفكر المستثمر الأجنبي في طول أمد الصراع ويكون متخوفا من بدأ المشروعات الخاصة به في تلك المناطق التي تشهد توترات أو قريب من أماكن التوترات السياسية.
وأوضح الخبير الاقتصادي أنه على الرغم من ابتعاد الأزمة الروسية الأوكرانية عن مصر والشرق والأوسط والدول العربية فإن أضرار الحرب طالت كافة الدول العربية ومن بينها مصر وبالتالي تأثير أي صراع سياسي أو عسكري يكون له فاتورة اقتصادية في ظل ترقب المواطنين لما تسفر عنه الأحداث في النهاية.
تأثير حملات دعم المنتج المصريوأشار بلال شعيب أن الفترة الحالية تشهد دعوات في العديد من الدول العربية أولها مصر لدعم المنتجات المصرية والعربية مما يؤثر إيجابيًا على المنتج المحلي مقارنة بالشركات العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة تأثير الحرب اقتصاد الحرب
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الوقت مناسب لخفض الفائدة بنسبة 1%.. أعرف السبب؟
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%) في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، والذي يُعد آخر اجتماعات اللجنة لهذا العام.
ويرى الدكتور عبد الوهاب، أن خفض الفائدة في هذا التوقيت سيكون خطوة إيجابية لتعزيز النمو الاقتصادي، في ظل التراجع التدريجي لمعدلات التضخم ودعم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، كما أنه سيدعم حركة الاقتصاد الذي أصابه الركود بسبب فائدة الاقتراض العالية نتيجة سياسة التشديد النقدي في السنوات الأخيرة وهو ما أثر بشكل سلبي على الكثير من القطاعات الاقتصادية.
وأوضح الدكتور عبد الوهاب أن هذه الخطوة المتوقعة تأتي مدفوعة بعدة عوامل، أبرزها إعلان صندوق النقد الدولي الموافقة على تسليم مصر الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار في يناير 2025. واعتبر أن هذه الشريحة تمثل تطورًا جوهريًا في مسار الاقتصاد المصري، خاصة مع المتطلبات التي وضعها الصندوق، مثل تخارج الدولة من بعض الشركات، وإعادة هيكلة الدعم، وتطبيق وثيقة ملكية الدولة، مما يعكس تغيرات اقتصادية كبيرة.
مؤشرات التضخم تدعم خفض الفائدة
وأشار عبد الوهاب إلى أن معدلات التضخم السنوية لإجمالي الجمهورية سجلت تراجعًا بنسبة 1%، حيث بلغ معدل التضخم 25% في نوفمبر 2024، مقارنة بـ26.3% في أكتوبر من نفس العام، مؤكدًا أن التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية العام، مع احتمالية انخفاضه مع بداية 2025 بفضل التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي السابقة.
مقارنة بالسياسات العالمية
وعلى الصعيد الدولي، خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الدولار بنسبة إجمالية بلغت 1% خلال عام 2024، كان آخرها بخفض بنسبة 0.25% في اجتماعه الأخير يوم الأربعاء الماضي، كما قامت بنوك عاملة في مصر بخفض الفائدة بنسبة 0.5% لتتراوح بين 6% و8%.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعاتها الأخيرة تثبيت أسعار الفائدة خمس مرات متتالية، مع الإبقاء على سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%. كما استقر سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أخر اجتماعاتها للعام الجاري 2024، اليوم الخميس 26 ديسمبر وفقًا للجدول الزمني المعلن منذ بداية العام، لاتخاذ قرار جديد بشأن أسعار الفائدة.