رئيس محلية النواب يطالب الحكومة باتخاذ قرارات حاسمة لحل إشكاليات قانون التصالح
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة لحل إشكاليات قانون التصالح في مخالفات البناء والاشتراطات البنائية الجديدة، لضبط منظومة العمران ومنع البناء العشوائي والمخالف، وأن يتم تمكين المواطن الجاد الذي يسلك الطريق القانوني من استصدار رخصة البناء.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وذلك لعرض خطة عمل وزارة التنمية المحلية بهدف التنسيق بينهما والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة.
وقال السجينى: "هذه الجلسة ليست جلسة مراقبة أو طلبات إحاطة، هى جلسة نحيط بها الوزير وقيادات الوزارة بأن هذه هى خطة عملنا خلال دور الانعقاد الحالي، والوزير يطمنا على بعض الملفات الهامة، وخطة عمل اللجنة تم طباعتها وتسلميها للنواب، ونستمع لآراء النواب، وأهم الملفات هى ملف منظومة العمران والمخلفات وإدارتها، والمحال العامة وملفات تقنين أوضاع وضع اليد والتصالح في مخالفات البناء والمواقف والأسواق، وغيرها".
وأضاف السجينى، أنه تحدث سابقا بشكل علنى أنه يتمنى أن تتضمن جلسات الحوار الوطني محور اسمه محور منظومة العمران ويكون معه كل ما يخص التنمية المحلية من كردونات وأحوزة وتراخيص المباني والاشتراطات ووضع اليد، وغيرها.
وتابع: "عددنا 105 مليون والعدد يتزايد والناس تريد أن تسكن، والزيادة السكانية نتج عنها تآكل الرقعة الزراعية وتشوه النسق الحضاري، ومشكلات عديدة"، مستطردا: "الحكومة أصدرت اشتراطات بنائية جديدة لكن المواطن مش عارف يطلع رخصة، فيقوم باستغلال أي ظروف تمر بها الدولة ويقوم بالبناء المخالف والعشوائي مرة أخرى، لأنه مش عارف يستخرج رخصة، المواطن حتى هذه اللحظة مش قادر يمشى صح ويأخذ رخصة، ويستغل وقت الضعف الأمنى أو السياسي أو الاقتصادي ويبدأ يبنى مخالف، فالحكومة لم تستخدم المنح مع المنع، وأصبحت هناك فجوة بين المواطن والحكومة، لابد أن نشرح للناس ونفهمهم ونمكنهم من الحصول على التراخيص وفقا للقانون، ويجب وقف التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية".
وأشار إلى أن اللجنة عقدت جلسات رقابية عديدة في هذا الملف، وعقدت جلسات استطاع ومواجهة واستماع، أكثر من 34 جلسة، وحتى الآن لم نصل لحلول على الأرض، مشدداً: "والله بدون تمكين المواطن المحترم من الحصول على رخصة سيظل البناء المخالف، اليوم إصدار الرخصة متشعب ومتشابك بين العديد من الجهات والمواطن يواجه عراقيل في استخراج الرخص، فمثلما نتصدى لللمخالف ونمنع التعديات، أيضاً المواطن الذي يسلك الطريق القانوني يجب منحه الرخصة".
وتحدث رئيس لجنة الإدارة المحلية عن أزمة الكثافة السكانية والتي تتسبب في مشكلات عديدة، والمواطن يبحث عن حقه في السكن، وهذه المنظومة تؤثر على المستوى الثقافي والديني والسلوكي، متابعاً: "أناشد وزير الإسكان بأهمية الاستماع إلى وزراء الزراعة والتنمية المحلية والداخلية، لعدم تكرار الأمر بأن تصدر قرارات واشتراطات بنائية تتنافى مع الواقع".
وواصل: "لو عايزين نطلع تشريع جيد يجب أن يشترك فيه وزير التنمية المحلية لأنه كان محافظ سابق ولديه مخزون معرفي بطبيعة كل هذه المشكلات، واللواء وائل سعدة لأن حضر معنا في اللجنة 34 جلسة قياس أثر، واللواء عبد الله عبد الغني، أمين اللجنة الفنية بلجنة استرداد أراضي الدولة، لو جلسوا معا سيضعوا حلول جذرية لهذه المشكلات".
وأشاد السجيني، بالتعاون بين وزير التنمية المحلية والنواب، في إطار التعاون والتكامل الرشيد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وقال: أدعو كل الوزارات أن تحذو حذو وزارة التنمية المحلية في مثل هذا التعاون والتكامل الرشيد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
عيد عقاري
ليلة عيد الفطر المبارك 1446هـ كانت عيدين بخاصة لأهل العاصمة الرياض، فقد حملت بشائر مباركة من ولي العهد لإصلاح القطاع العقاري في العاصمة، وإعادته إلى التوازن بعدما اختلالات غير واقعية شهدتها العاصمة في أسعار الأراضي، وفي الايجارات.
وفعلاً كانت الرياض متجهة إلى عالم مجهول في الشأن العقاري عندما كان سعر المتر المربع بخاصة في شمال العاصمة يتصاعد بشكل جنوني حتى غدا سعر قطعة أرض صغيرة يفوق تكاليف بنائها بعدة أضعاف.
ومع الإشادة بتدخل أعلى هرم السلطة لإعادة التوازن للقطاع العقاري في العاصمة، ودون استعراض مجمل القرار الذي لابد أن الجميع قرأه واستوعبه، فإنه يجدر التنبيه إلى جملة نقاط تتصل بالشأن العقاري في الرياض، وقد تكون تمارس في مدن كبيرة أخرى بسبب العدوى، أو التقليد، أو ركوب موجة التضخم العقاري.
من ذلك أن المرء يستغرب من عدم قيام الوزارة والهيئة المعنيتين بالإسكان والشأن العقاري، بما يتوقعه المواطن منهما، وهو استشعار أي ارتفاعات غير منطقية في أسعار الأراضي، وأقيام إيجارات الشقق، والوحدات السكنية منذ وقت مبكر، حتى صرنا نسمع عن أسعار فلكية للإيجارات.
فأين مراكز الرصد المبكر لدى هذه الجهات؟ ولماذا كل قضية تتصل بحياة ومعيشة المواطن، تتُرك حتى تتفاقم؟ ولا يكون أمام حلها سوى تدخل ولي الأمر، الذي تُشغله السياسة الدولية، وعلاقات البلد بدول العالم، وتصدِّيه للدفاع عن حقوق الوطن ومكتسباته إقليمياً ودولياً.
الآن إصلاح القطاع العقاري والسكني، سوف يكلف كثيراً إن في خانة الجهود واللجان والعمل الإداري والتقني الضخم الذي بدأ، وإن في خانة التكاليف المادية لإنجاز عملية التصحيح. وقد كان بالإمكان تلافي ذلك لو أن القرارات اتخذت من الوزارات المعنية منذ البداية وقبل أن تستفحل أزمة القطاع العقاري.
لكن نقول لعل هذه الأزمة تكون درساً لتلافي ظهور أزمات في كل القطاعات التي تتصل بجودة حياة ومعيشة المواطن.
وفي الشأن العقاري نفسه، يتحدث الناس عن أن هناك ممارسات قد تكون غير سوية، أو تنطوي على فساد، وهي باختصار أن هناك وافدين يستأجرون عمائر بالكامل، ثم يعيدون تقسيم شققها إلى وحدات أصغر، ثم يعيدون تأجيرها لصالح أنفسهم، حيث يجنون مئات الآلاف تحت التستر، فالعمارة أمام الجهات الرسمية باسم مواطن، لكن المستفيد النهائي الفعلي من ريع إيجارها وافد. قد تكون مهنته مختلفة تماماً عمّا يمارسه.
يضاف إلى ذلك أن العمارة التي بنيت لتستوعب عدداً محدداً من السكان، يقوم هذا الوافد بتقسيمها، ومضاعفة ساكنيها مرتين وثلاثاً بعيداً عن الرقابة.
ونحن نتذكر أنه في زمن كورونا، كانت هناك انتفاضة من الوزارة المعنية في مسألة بيئة سكن العمالة الوافدة، وصار هناك تحديد لعدد من يسكنون كل غرفة، وكل وحدة سكنية، لتجنُّب الازدحام في المساكن، ومحاصرة نقل العدوى.
ما يحدث الآن وفق مواطنين شبيه بتلك الحالة أيام كورونا، لذلك فإن تفعيل نظام رقابة يعتمد على بلاغات المواطن، هو محور أساسي لمحاصرة التلاعب والتستر في الشأن العقاري.
فعين المواطن هي أقوى رقيب في كل حي وفي كل شارع، ذلك أن جيران العمارة هم أفضل ما يعطيك معلومات عمّا يدور فيها، ومن هو المؤجر الفعلي لها، وما التعديلات التي أجراها هذا الوافد لتستوعب العمارة أضعاف العدد الذي صممت من أجله.
جانب مهم آخر متصل بقرار إصلاح القطاع العقاري، وهو مرحلة البناء والتشييد وما يتصل به من تجارة مواد البناء.
فعندما يتم بيع قطع الأراضي، فهي تحتاج للبناء. وهنا ينبغي التنبه إلى تلاعب قطاع آخر وهو قطاع مواد البناء، وقطاع المقاولات.
والأخيرة ليس خافياً القول إن قطاع المقاولات تسيطر عليه فئات معينة من الوافدين يتحكمون بالأسعار، وقد يتفقون مع تجار مواد البناء على استغلال الفرصة لتكبيد المواطن مزيداً من التكاليف.
ogaily_wass@
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة