رئيس محلية النواب يطالب الحكومة باتخاذ قرارات حاسمة لحل إشكاليات قانون التصالح
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة لحل إشكاليات قانون التصالح في مخالفات البناء والاشتراطات البنائية الجديدة، لضبط منظومة العمران ومنع البناء العشوائي والمخالف، وأن يتم تمكين المواطن الجاد الذي يسلك الطريق القانوني من استصدار رخصة البناء.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وذلك لعرض خطة عمل وزارة التنمية المحلية بهدف التنسيق بينهما والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة.
وقال السجينى: "هذه الجلسة ليست جلسة مراقبة أو طلبات إحاطة، هى جلسة نحيط بها الوزير وقيادات الوزارة بأن هذه هى خطة عملنا خلال دور الانعقاد الحالي، والوزير يطمنا على بعض الملفات الهامة، وخطة عمل اللجنة تم طباعتها وتسلميها للنواب، ونستمع لآراء النواب، وأهم الملفات هى ملف منظومة العمران والمخلفات وإدارتها، والمحال العامة وملفات تقنين أوضاع وضع اليد والتصالح في مخالفات البناء والمواقف والأسواق، وغيرها".
وأضاف السجينى، أنه تحدث سابقا بشكل علنى أنه يتمنى أن تتضمن جلسات الحوار الوطني محور اسمه محور منظومة العمران ويكون معه كل ما يخص التنمية المحلية من كردونات وأحوزة وتراخيص المباني والاشتراطات ووضع اليد، وغيرها.
وتابع: "عددنا 105 مليون والعدد يتزايد والناس تريد أن تسكن، والزيادة السكانية نتج عنها تآكل الرقعة الزراعية وتشوه النسق الحضاري، ومشكلات عديدة"، مستطردا: "الحكومة أصدرت اشتراطات بنائية جديدة لكن المواطن مش عارف يطلع رخصة، فيقوم باستغلال أي ظروف تمر بها الدولة ويقوم بالبناء المخالف والعشوائي مرة أخرى، لأنه مش عارف يستخرج رخصة، المواطن حتى هذه اللحظة مش قادر يمشى صح ويأخذ رخصة، ويستغل وقت الضعف الأمنى أو السياسي أو الاقتصادي ويبدأ يبنى مخالف، فالحكومة لم تستخدم المنح مع المنع، وأصبحت هناك فجوة بين المواطن والحكومة، لابد أن نشرح للناس ونفهمهم ونمكنهم من الحصول على التراخيص وفقا للقانون، ويجب وقف التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية".
وأشار إلى أن اللجنة عقدت جلسات رقابية عديدة في هذا الملف، وعقدت جلسات استطاع ومواجهة واستماع، أكثر من 34 جلسة، وحتى الآن لم نصل لحلول على الأرض، مشدداً: "والله بدون تمكين المواطن المحترم من الحصول على رخصة سيظل البناء المخالف، اليوم إصدار الرخصة متشعب ومتشابك بين العديد من الجهات والمواطن يواجه عراقيل في استخراج الرخص، فمثلما نتصدى لللمخالف ونمنع التعديات، أيضاً المواطن الذي يسلك الطريق القانوني يجب منحه الرخصة".
وتحدث رئيس لجنة الإدارة المحلية عن أزمة الكثافة السكانية والتي تتسبب في مشكلات عديدة، والمواطن يبحث عن حقه في السكن، وهذه المنظومة تؤثر على المستوى الثقافي والديني والسلوكي، متابعاً: "أناشد وزير الإسكان بأهمية الاستماع إلى وزراء الزراعة والتنمية المحلية والداخلية، لعدم تكرار الأمر بأن تصدر قرارات واشتراطات بنائية تتنافى مع الواقع".
وواصل: "لو عايزين نطلع تشريع جيد يجب أن يشترك فيه وزير التنمية المحلية لأنه كان محافظ سابق ولديه مخزون معرفي بطبيعة كل هذه المشكلات، واللواء وائل سعدة لأن حضر معنا في اللجنة 34 جلسة قياس أثر، واللواء عبد الله عبد الغني، أمين اللجنة الفنية بلجنة استرداد أراضي الدولة، لو جلسوا معا سيضعوا حلول جذرية لهذه المشكلات".
وأشاد السجيني، بالتعاون بين وزير التنمية المحلية والنواب، في إطار التعاون والتكامل الرشيد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وقال: أدعو كل الوزارات أن تحذو حذو وزارة التنمية المحلية في مثل هذا التعاون والتكامل الرشيد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: المواطن لن يتحمل عبء تطبيق قانون الرقم القومي المُوحّد للعقارات
ردَّ المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على الملاحظات التي أبداها النواب الرافضون لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشددًا على أن المواطن لن يتحمل عبء تطبيقه، فهو لا يضيف أي عبء جديد، خاصة الأعباء المالية على المواطنين، مشيرًا إلى أن الأمر كله يتلخص في إرسال البيانات وفقًا للائحته التنفيذية.
وأوضح "فوزي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، أن «مشروع القانون عبارة عن إنشاء قاعدة بيانات جديدة.. زمان كانت الأرقام موجودة يدويًا، لكن اليوم أصبحت حديثة ويمكن تحديثها وتطويرها».
وتابع الوزير فوزي: "أطمئن النواب أن المشروع لن يمس أي ضوابط لنقل الملكية العقارية، وليس له علاقة بالتسجيل أو الإيداع، وهو متطلب أولي لأي عملية تطوير للسوق العقارية، وأي تطوير يبدأ بالميكنة".
وقال فوزي: "نُقدّر الشواغل التي أثارها النواب فيما يتعلق بمسألة التصالح، ونؤكد أنه موضوع مهم يحتاج إلى حل، لكن المشروع لا يمس التصالح من قريب أو بعيد"، كما أكد أن المشروع ليس له علاقة بالمغتربين، موضحًا أنه سيتوفر بطريقة يدوية كما سيتوفر بطريقة إلكترونية عن بُعد.
وتابع: "هناك وسيلتان لمواجهة المشاكل، إما أن نعالج المسألة بطريقة جذرية، أو نتعامل مع بعض المشاكل المتوارثة عبر تفكيكها، وهذا المشروع يُعد خطوة على الطريق لتفكيك مشكلة متوارثة على مدار سنوات".
واختتم قائلًا: "كل التفاصيل التي أثارها النواب — مثل تغيّر العقار أو هدمه أو توسّعه — موجودة، ووسائل تحديث قاعدة البيانات متاحة"، داعيًا البرلمان إلى الموافقة على مشروع القانون.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة