عبد اللطيف الحموشي يحضر الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
شارك عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، أمس الاثنين في الرياض، في الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الذي شهد تخرج 223 طالبا وطالبة من الدفعة 41، والذين تمكنوا من إنهاء دراساتهم الأكاديمية العليا وحصلوا على شواهد الماجيستير والدكتوراه في مختلف التخصصات الأمنية والتقنية.
وقد شارك الحموشي في أشغال الاجتماع السنوي للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الذراع العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، في دورته التاسعة والأربعين، بصفته عضوا في المجلس الأعلى للجامعة.
يذكر أن المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية هو أعلى هيئة تقريرية في هذه المؤسسة الأكاديمية، وهو من يتولى رسم السياسة العامة للجامعة والإشراف على شؤونها العلمية والإدارية والمالية واتخاذ القرارات التي تكفل التحقيق الأمثل لأهدافها في مجال التدريب والتكوين الشرطي وفي العلوم الأمنية والتقنية.
وقال الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، في كلمة بالمناسبة، إن الجامعة أصبحت واحدة من أنجح منظمات العمل العربي المشترك، وجهاز ا علمي ا يسهم في بناء القدرات العربية ودعم صناعة القرار من خلال ما تقدمه من دراسات وأبحاث في المجالات الأمنية.
وقدم شكره لوزراء الداخلية العرب على متابعتهم لأعمال الجامعة، ولأعضاء المجلس الأعلى للجامعة، وإدارة الجامعة ومنسوبيها كافة على نجاحهم في تحقيق مستهدفات خطة الجامعة الاستراتيجية 2023.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية المجلس الأعلى
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.