أمن أسيوط يضبط 6 قضايا تجارة مخدرات وينفذ 268 حكما قضائيا
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
استكمل ضباط مديرية أمن أسيوط جهودهم الحثيثة في مكافحة الجريمة وضبط المخالفات في محافظة أسيوط، تم القبض على 29 قضية تتعلق بحيازة الأسلحة النارية ، حيث تم ضبط بندقيتين عشرة وسبع عشرة بندقية خرطوش وطبنجة وعشرون فردًا محليًا ، بالإضافة إلى عدد من الطلقات المختلفة الأعيرة. وتم ضبط 29 مشتبهًا بهم في هذه القضايا ، ومن بينهم 19 معلومات جنائية.
وبالإضافة إلى ذلك ، تمت مكافحة تجارة المخدرات بفعالية ، حيث تمت مصادرة ست قضايا تتعلق بتجارة المواد المخدرة. تم ضبط كمية تزن 1,270 كيلوجرام من مخدر الحشيش ، وذلك بحوزة ستة مشتبه بهم ، ومن بينهم أربعة منهم معلومات جنائية.
وعلاوة على ذلك ، تم تنفيذ 268 حكم قضائي مختلف في المدينة. هذه الجهود المستمرة للأمن العام مصممة لتحقيق النظام وضمان سلامة المجتمع. يعكس ضبط هذا العدد الكبير من الأسلحة النارية وتفكيك شبكات المخدرات الخطرة التزام الشرطة بتوفير بيئة آمنة ومحاربة الجريمة في مدينة أسيوط.
من المتوقع أن تستمر الجهود الحثيثة لمديرية أمن أسيوط في مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن العام في المدينة. ومن الأمور الأكثر أهمية أن يدرك الجميع أن الحفاظ على الأمن والنظام في المجتمع هو مسؤولية مشتركة بين السلطات الأمنية والمواطنين. علينا جميعًا أن نعمل معًا من أجل بناء مجتمع آمن ومزدهر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اخبار اسيوط اخبار الحوادث أسيوط أمن أسيوط النيابة العامة بأسيوط نيابة أسيوط مديرية أمن أسيوط ضباط اسيوط محافظة أسيوط قسم ثان أسيوط مركز ديروط مركز القوصية مركز منفلوط مركز أسيوط مركز أبوتيج مركز صدفا مركز الغنايم مركز البداري مركز ساحل سليم مركز الفتح مركز أبنوب
إقرأ أيضاً:
المجلس الاقتصادي ينتقد تقييد حق الجمعيات في الانتصاب كطرف مدني في قضايا المال العام
انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقييد انتصاب الجمعيات كطرف مدني في القضايا الزجرية المتعلقة بمال العام، في مشروع قانون المسطرة الجنائية.
وجاء في رأي للمجلس أصدره إثر إحالة من رئيس مجلس النواب بتاريخ 11 فبراير 2025، أن هذا التقييد « لا يسير في اتجاه تكريس الأدوار الدستورية للمجتمع المدني والمشاركة المواطنة ».
وجاء في رأي المجلس:
تشترط المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية، على ضوء التعديل المقترح على الجمعيات التي ترغب في الانتصاب كطرف مدني في القضايا الزجرية أن تكون حاصلة على صفة المنفعة العامة، وأن تكون قد تأسست بصفة قانونية منذ 4 سنوات على الأقل قبل ارتكاب الفعل الجرمي، وأن تحصل على إذن بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل حسب الضوابط التي يحددها نص تنظيمي.
وحسب الرأي فإنه « إذا كانت فعاليات المجتمع المدني تتطلع إلى ترصيد المكتسبات وتوسيع هذه الإمكانية التي يمنحها المشرع حصريا في التشريع الجاري به العمل للجمعيات التي تحمل صفة المنفعة العامة والمؤسسة منذ 4 سنوات على الأقل، كي تشمل باقي الجمعيات، فإن إضافة اشتراط جديد هو الإذن بالتقاضي »لا يسير في اتجاه تكريس الأدوار الدستورية للمجتمع المدني والمشاركة المواطنة والفاعلة في قضايا الشأن العام، ويبدو وكأنه تقييد لما هو مقيد أصلا ».
وصادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالأغلبية على هذا الرأي في دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 9 أبريل 2025.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية