قال وكيل الأزهر أ.د محمد الضويني أن  الله سبحانه وتعالى أنعم  علينا بهذا الدين الذي أعلن في قرآنه أنه أكمله وأتمه ورضيه، ومن كمال هذا الدين أنه صالح لكل زمان ومكان، وأن الشريعة بأحكامها الثرية قادرة على التعامل مع المستجدات المختلفة في كل مجال، وإذا كانت إرادة الله تعالى وحكمته قد اقتضت أن تكون الشريعة الإسلامية خاتمة الشرائع والرسالة العامة للناس أجمعين؛ فإن هذا يعني مرونة أحكامها، وقدرتها على التفاعل مع كل عصر ومصر.


جاء ذلك خلال مشاركته   في المؤتمر العالمي الثاني لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي والذي يدور حول: «الاستيعاب الشرعي للمستجدات العلمية»، ويحظى برعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية


وبيّن وكيل الأزهر  أن من تأمل أحكام الشريعة بإنصاف وترو ودقة نظر بان له أن هذه الأحكام تحقق مصالح الناس الدينية والدنيوية، وتجمع بين العقيدة والعبادة والمعاملة، وإذا كانت طبيعة الشريعة المرونة والاستجابة للمتغيرات؛ فإن الواجب على أهل الشريعة أن يكونوا على قدر عطائها ومرونتها ومعاصرتها.

وأكد وكيل الأزهر ضرورة أن نقوم بالواجب العلمي والمجتمعي تجاه التغيرات المتسارعة، التي أثرت على جوانب الحياة كلها، وأن نحرص من خلال بحوث جادة رصينة أن نجعلها بابا جديدا من أبواب تنشيط الملكة الفقهية؛ لنصل إلى أحكام معاصرة، فنثري الفقه بأحكام جديدة، ونضبط حركة الحياة بالشريعة المرنة

 

وأوضح وكيل الأزهر أن الواقع يشهد أن الناس حول العالم أصبحوا أكثر اعتمادا على التكنولوجيا ومنجزاتها في تواصل بعضهم مع بعض، أو في إنجاز الأعمال، أو في نقل الخبرات، أو حتى في الترفيه؛ لدرجة أن بعض هذه التطبيقات تؤثر في أنظمة اقتصادية واجتماعية في عدد من الدول


مشيرا الى أن هذا التغير المتسارع بما يحمله من فيض معلوماتي ومستجدات علمية يفرض على الباحثين المعاصرين -وخاصة في مجال الفقه الإسلامي- ضرورة التصدي لهذا الواقع المتطور بالنظر والتأمل في نصوص الشريعة وقواعدها الكلية ومبادئها العامة ومقاصدها الشرعية؛ لتكييفه وإخضاعه للحكم الشرعي الذي يناسبها من خلال رؤية فقهية جديدة معاصرة.

 

وتابع وكيل الأزهر أنه إذا كانت أحوال الناس وقضاياهم المتجددة في حاجة إلى معرفة الحكم الفقهي؛ فإنها فرصة يثبت الفقهاء فيها قدرتهم على امتلاك أدوات الاجتهاد وقواعده، وموطن يكشف الصادقين في العلم من الأدعياء، والمتأمل لما طرأ على حياتنا واقتحم علينا بيوتنا وأفكارنا يدرك أن هذه المستجدات العلمية لا يمكن اختزالها واختصارها في صورة أجهزة حديثة ومخترعات جديدة، بل منها جزء اجتماعي فكري خطير، في صورة نظريات وفلسفات وشبهات، تطرح بدائل للإيمان والعقيدة، والعبادة والنسك، والمعاملة والسلوك، والواجب على الفقهاء والدعاة أن يحوطوا هذا كله بالتأصيل العلمي، والتكييف الفقهي.

 

وأردف وكيل الأزهر  أنه من الواجب أن نسأل عن علاقة المخترعات الحديثة والتطبيقات التكنولوجية بالعبادات وتيسير إخراج الزكاة والصدقات لمستحقيها، وتيسير 

 

الشريعة وأحكامها  استطاعت عبر قرون طويلة أن تبقى حية نابضة

 

أكد الدكتور الضويني أن الشريعة وأحكامها قد استطاعت عبر قرون طويلة أن تبقى حية نابضة، وأن سر بقائها تفاعلها مع معطيات كل عصر بما لا يخرج عن الفقه وأحكامه، وبما لا يضيق على الناس حياتهم، ولا يضيع عليهم فرصة الاستمتاع بطيباتها ومستجداتها واستثمارها مضيفا لا ننكر أن بعض الفقهاء والدعاة قد عكفوا على التقليد، واكتفوا بإعادة طرح الفقه القديم دون أن يراعوا الواقع المتطور المتغير، فقدموا الفقيه للناس على أنه ذلك الرجل الجامد المتحجر الذي يفتي بما يحفظ دون أن يكون له اتصال بالعالم ومستجداته وتطوراته، وقدموا الفقه على أنه علم قديم لا يناسب الحياة، وأن الحياة قد سبقت الفقه.

 

وشدد فضيلته أنه إذا كنا نؤمن أن الإسلام دين العلم، فإن من الواجب أن نفهم أن العلم الذي ندب إليه الإسلام لا يتوقف عند العلم الشرعي وحده، بل إنه يمتد ليشمل علوم الحياة وعلوم الكون، وضروب النشاط الإنساني كافة؛ ومن ثم فإن الفقه الآن ليتداخل مع التاريخ والجغرافيا والطب والهندسة وعلم النفس وبقية العلوم، وإن الفقهاء والدعاة الذين لا يستطيعون تحديد مكانهم اليوم في هذا العالم الذي يموج بالمستجدات في فروع العلم كافة سيكونون فقهاء بلا فقه، ودعاة بلا دعوة، وسيتركون الناس فقراء في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المستقبلية.


قال وكيل الأزهر  يجب على المؤسسات التعليمية  أن تعمل على إعداد الطلاب بما يتماشى مع هذا التغير المتسارع، والذي لا يتوقف في ناحية واحدة من نواحي الحياة، بل يشملها كلها اقتصادا، واجتماعا، وثقافة، وسياسة، وحتى في المهن والأعمال والوظائف التي تغيرت أو استحدثت أو أدخل فيها من التقنيات ما لم يكن بها من قبل، وإن تفاعل الدراسات الشرعية مع المستجدات العلمية، وقدرتها على استيعابها يؤكد في مضمونه مرونة الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان، وهو خطوة جادة نحو تقريب الناس إلى حياض الشريعة، باعتبار أن هذه المستجدات العلمية مما لا غنى للناس عنه.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وكيل الأزهر الشريعة المستجدات زمان ومكان وکیل الأزهر

إقرأ أيضاً:

العلاقة بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي في مسألة حقوق الإنسان

بقلم: هيثم السحماوي

القاهرة (زمان التركية)ــ لا شك أن مسألة حقوق الإنسان أصبحت من المسائل الهامة والجوهرية في عالم اليوم، وتؤثر على العلاقات الدبلوماسية بين الدول. وهي بالفعل من القضايا الجديرة بالاهتمام والحماية بعيدًا عن التشويه واللغط المثار حولها بقصد من بعض الدول، بهدف تشويه حقوق الإنسان ومن يدافعون عنها حتى يتسنى لهم الامتداد في طغيانهم يعمهون.

على الرغم أن حقوق الإنسان وإن كانت لا تحتاج إلى أسانيد وحجج لبيان أهميتها لكون ذلك بديهي، ولكنها أيضًا منصوص عليها بشكل صريح في الأديان بما فيهم الدين الإسلامي، هذا بجانب النص عليها في القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية.

   والحقيقة أن التقارب والتلاقي بين كلا منهما كثير ومتحقق في أغلب مسائل حقوق الإنسان مثل الحق في الحياة والصحة والمساواة والكرامة الإنسانية … الخ، ولكن هناك أيضًا بعض الاختلافات بين النظامين في بعض الحقوق الإنسانية التي يقرها القانون الدولي في مواثيق حقوق الإنسان وتتعارض مع  الشريعة الإسلامية .

وبالنسبة لالتزام الدول ذات الأغلبية المسلمة بهذه المعايير الدولية لحقوق الإنسان يكون أمر هام في كثير من الأحيان وله تأثير علي العلاقات الدبلوماسية بين هذه الدولة أو مجموعة الدول وغيرها من الدول الأخرى.

وإذا نظرنا إلى الشريعة الإسلامية وقضية حقوق الإنسان، نجد أن الشريعة تنص على حقوق إنسانية لحماية الإنسان في الأوقات العادية وكذلك حمايته في أوقات الحرب وهو ما يطلق عليه في القانون الدولي القانون الدولي الإنساني، علما بأن هذه الحقوق مقررة ومنصوص عليها في المصدر الأول للتشريع الإسلامي وهو القرآن الكريم والمصدر الثاني وهي السنة النبوية المطهرة .

أما في القانون الدولي فنجد أن في العصر الحديث تم النص على حقوق الإنسان في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948، بجانب العهد الدوليين وهما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، الصادرين عام 1966.

وهناك آليات دبلوماسية للحماية والحفاظ علي حقوق الإنسان، وهذه الآليات متعددة ومتنوعة كالاتي:

فهناك الآليات التي تتم على نطاق مشترك بين الدول جميعا، عن طريق الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، حيث يتم التعاون بين الدول لحماية حقوق الإنسان.

وهناك الآليات التي تتم بين الدولة أو الدول المنتهكة لحقوق الإنسان وبين الدول الأخرى الرائدة في إحترام هذه الحقوق والحريات فيمكن أن يتم التحدث الى هذه الدول لتشجيعها وحثها على حماية حقوق الإنسان، وكذلك ربط المساعدات المقدمة لهذه الدول سواء كانت إقتصادية أو غير ذلك من المساعدات بمدى إحترام هذه الدولة لحقوق الإنسان وحمايتها كأداة للضغط على هذه الدولة ، أيضا يتم مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في هذه الدول عن طريق المؤسسات الحقوقية الغير حكومية المعنية بمراقبة حقوق الإنسان ورصد حالات الانتهاكات وتوثيقها.

وفي أحيانا كثيرة تقف عدم الإرادة الحقيقية والجادة من قبل بعض الدول في الحفاظ على حقوق الإنسان وحمايتها حجر عثرة في سبيل تحقيق الدبلوماسية لدورها في الحماية  والحفاظ على حقوق الإنسان.

Tags: الشريعة الإسلاميةحقوق الإنسان

مقالات مشابهة

  • وكيل الأزهر يستقبل وزير الأوقاف الصومالي السابق
  • مرصد الأزهر يحذر من ظاهرة «التغني بالقرآن»
  • العلاقة بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي في مسألة حقوق الإنسان
  • بحضور وكيل الأزهر.. مجمع البحوث وقطاع مدن البعوث يحتفلان بالمولد النبوي
  • وكيل الأزهر: ميلاد النبي كان خيرا للبشرية جمعاء
  • وكيل الأزهر يُكرّم العاملين المحالين للتقاعد بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية
  • وكيل الأزهر يشارك في ملتقى الشباب والرياضة «قادرات نحو مستقبل أفضل»
  • أثر الصبر على الحياة الشخصية والعملية
  • دراسة: المدن الأوروبية تتفوق على الأمريكية من حيث جودة الحياة وسهولة المشي
  • بعد إهداء الرئيس السيسي أول نسخة مترجمة من القرآن.. ما مهام مركز الأزهر للترجمة؟