التصديري للصناعات الكيماوية شريك تسويقي للمعرض الأفريقي للتجارة البينية| تفاصيل
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
يشارك المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة كشريك تسويقي للمعرض الأفريقي للتجارة البينية في دورته الثالث المقامة بمصر في الفترة من 9 وحتى 15 من نوفمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية والمؤتمرات.
ويتواجد المجلس بالجناح المصري في صالة رقم 3 لاستقبال الشركات الأعضاء واستضافة الوفود الحكومية والرئاسية التي سوف تزور الجناح طوال فترة المعرض، أيضا يشارك المجلس بالندوات المقامة على هامش المعرض ولقاءات الشركات الأعضاء بالجهات المشاركة.
المعرض يستهدف زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء، حيث تحرص وزارة التجارة على تقديم كافة أوجه الدعم للجهات المنظمة والدول والشركات المشاركة للخروج بالمعرض بالشكل اللائق بمكانة مصر الإقليمية والعالمية، وفق بيان سابق لوزارة التجارة.
استضافة القاهرة للمعرض للمرة الثانية يعكس التزام الدولة المصرية بدفع جهود التنمية الاقتصادية الشاملة بالقارة الإفريقية من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز مشروعات التصنيع المشترك فضلاً عن العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي القاري، وأن المعرض يسهم في تفعيل اتفاقية التجارة القارية الإفريقية AFCFTA.
وتتواصل الجهود الحكومية من أجل زيادة الصادرات للخارج، حيث يجرى العمل على تنفيذ خطتين الأولى لزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية وخطة أخرى لزيادة الصادرات بصورة عامة لكافة الأسواق الدولية، وتستهدف خطة أفريقيا تعميق التبادل التجاري مع دول القارة السمراء والتوسع في تدشين المراكز اللوجستية بالقارة وذلك لتوفير البضائع الحاضرة في قطاعات تمتلك مصر فيها ميزة نسبية.
وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس "أن المشاركة بالمعرض جاءت ضمن أولويات المجلس معززة يتوجيهات وزارة التجارة والصناعة وأوضح أن المشاركة في المؤتمر تعزز التعاون والتبادل التجاري بين الدول الأفريقية للوصول إلى التكامل لخلق قوة اقتصادية بين دول القارة.
وأوضح محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس أنه تم توقيع اتفاق مع إدارة المعرض بجنوب أفريقيا كشريك تسويقي للحدث بمصر وبالفعل تم التسويق للحدث على الشركات الأعضاء وشارك عدد كبير منهم سواء زائرين أو عارضين وكذلك أهتم المجلس بالترويج للمعرض وأهمية المشاركة به.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعرض الأفريقي للتجارة البينية
إقرأ أيضاً:
زيادة مدة الإجازة الاعتيادية للموظفين في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية
حدد قانون الخدمة المدنية الحالات التي يتم فيها زيادة مدة الإجازة الاعتيادية للموظفين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية ، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وكان قد عقد مجلس النواب جلسته العامة ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر.
وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
وأشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين