الشورى يطالب بمراجعة شروط الترخيص للاستثمار الأجنبي بقطاع تجارة الجملة والتجزئة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: عقد جلسة مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، جلسته العادية العاشرة للسنة الرابعة من الدورة الثامنة، برئاسة نائب رئيس المجلس، مشعل السُّلمي.
وأصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي لوزارة الاستثمار للعام المالي 1443/1444هـ، بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، بحسب ما نشره المجلس عبر حسابه في منصة "إكس" تويتر سابقا.
وطالب مجلس الشورى، وزارة الاستثمار بمراجعة الضوابط والشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100%، والرفع بالمقترحات لتحسينها.
وحث المجلس، الوزارة للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير الخطط والآليات اللازمة لتكامل خدمات أعمال الاستثمار المحلي والأجنبي بما يحقق المواءمة بين تلك الخدمات، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تطوير سياسات وآليات عمل مستدامة؛ لحصر الفرص الاستثمارية للقطاعات حسب الأولوية الاقتصادية والتنمية المناطقية المتوازنة.
وطالب الشورى، وزارة الاستثمار بدراسة الحلول التنظيمية اللازمة لتطوير مجال "البحث والابتكار" ضمن منظومة الاستثمار وتفعيلها، بما يُمكّن من صناعة الفرص الاستثمارية وفق الأولويات الوطنية، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس نجوى الغامدي أخذت اللجنة بمضمونها.
مطالبات لوزارة السياحة
وشهت الجلسة ذاتها، مناقشة التقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 1443/1444هـ.
وطالب عضو الشورى، علي القرني، وزارة السياحة بالإسراع في إعداد خطة عمل استراتيجية لرفع السعة الإيوائية من الفنادق والوحدات السياحية في مختلف مناطق المملكة بما يتواكب مع ارتفاع مستهدفات الرؤية السعودية في أعداد السياح المحليين والدوليين، وفي إطار تحضيرات المملكة لاستضافة كأس العالم.
وأشار عضو الشورى، ناصر الموسى، إلى انه ينبغي على الوزارة الحرص على إيجاد مؤشرات تقيس رضا المستفيدين عن مستوى الخدمات المقدمة في المرافق السياحية لرسم صورة ذهنية حقيقية للمملكة لدى السائح.
ودعا العضو، محمد آل زومه، وزارة السياحة إلى ربط مؤشرات أدائها بمعايير مستهدفات السياحة في رؤية المملكة 2030.
ودعا عضو الشورى، عبدالله آل طاوي، الوزارة إلى تبني آليات وخطط استراتيجية يمكن من خلالها الاستفادة من المرافق السياحية المختلفة و على مدار العام.
واقترح عضو المجلس، هادي اليامي، على وزارة السياحة العمل على استحداث إدارة مهمتها إدارة ملف حقوق السائح كوجهة سياحية وحقوق السائح كوجهة حضارية؛ لتحسين كفاءة الأنشطة والتنمية السياحية وتصديراً لصورة المملكة الحقيقية في الاهتمام بحقوق الانسان.
كما طالب عضو الشورى، علي العسيري، وزارة السياحة بتطوير الخدمات المقدمة الكترونياً وتطويرها بشكل فاعل.
ودعا العضو عبدالله آل طاوي، الوزارة إلى تبني آليات وخطط استراتيجية يمكن من خلالها الاستفادة من المرافق السياحية المختلفة و على مدار العام.
مطالبات للهيئة السعودية للبحر الأحمر.. تشمل تيسير إصدار التراخيص
كما ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للهيئة السعودية للبحر الأحمر للعام المالي 1443/1444هـ.
وطالب عضو الشورى، عبدالله النجار، هيئة البحر الأحمر وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة هندسة وأتمتة الإجراءات من خلال تطوير منصة الكترونية موحدة تجمع جميع المنصات الحكومية المرتبطة بمهام الهيئة وأعمالها؛ وذلك لتيسير إصدار التراخيص والتصاريح المطلوبة، وتسهيل إنهاء الإجراءات الحكومية.
وطالب عضو المجلس، مصلح الحارثي، الهيئة بالإسراع في تطوير خطتها الاستراتيجية؛ وتحديث هيكلها التنظيمي، عملًا بأفضل الممارسات التنظيمية والرقابية.
ودعت عضو الشورى، عائشة عريشي، الهيئة إلى سرعة إعداد خارطة النطاق الجغرافي للهيئة السعودية للبحر الأحمر وإعلانها عبر موقعها الالكتروني للسياح والمستثمرين، وذلك لتفادي المواقع المحظورة والخطرة لممارسة الانشطة السياحية البحرية والملاحية، من خلال توضيحها بصريا بالخارطة.
وطالب عضو المجلس، محمد العلي، الهيئة التنسيق مع الجهات المعنية لتقييم وضع الموانيء والمواقع التاريخية والخدمات السياحية في كافة مدن البحر الأحمر وبالأخص المتوسطة والصغيرة منها والعمل على تطويرها وتهيئتها وتجهيزها؛ لاستقبال سفن الكروز واليخوت البحرية والسياح المسافرين على متنها.
وأشار عضو الشورى، عيسى العتيبي، إلى أهمية متابعة الهيئة لمخاطر التلوث البحري والملاحة في البحر الأحمر التي قد تنتج من الانسكابات النفطية أو الحوادث البحرية كونه ممراً تجارياً رئيسياً.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: وزارة السیاحة مجلس الشورى عضو المجلس عضو الشورى مع الجهات
إقرأ أيضاً:
بعد رفضها لشبهه كيدية.. ما شروط طلب الإذن برفع الحصانة عن عضو مجلس النواب؟
رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة الافتتاحية لأولى جلسات دور الانعقاد الخامس والأخير، رفع الحصانة عن أحد الأعضاء، بسبب وجود شبهة الكيدية من الطلب المقدم إلى النائب العام.
ونظم الفصل الثانى من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 كل ما يتعلق بالحصانة البرلمانية ونصت المادة رقم (355) على أنه لا يُسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.
ونصت المادة (356) على أنه لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها، وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.
وتنظم المادة (357) آليات التقدم بطلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية:
أولا- إذا كان مقدمًا من إحدى الجهات القضائية:
1- أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، حسب الأحوال.
2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.
ثانيًا: إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة:
إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة: يجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها وموافقة النائب العام عليها، ومبينا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو، والمواد المؤثمة لها.
ويحيل رئيس مجلس النواب الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها فى المادة 357 من هذه اللائحة فى طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة فى الطلب، قام بحفظه وعَرض الأمر على المجلس دون أسماء طبقا للمادة مادة 358 من القانون.
فأذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس، وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت فى طلب الإذن برفع الحصانة. وفى جميع الأحوال، يخطر كل من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم فى الطلب من إجراءات كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية