الشورى يطالب بمراجعة شروط الترخيص للاستثمار الأجنبي بقطاع تجارة الجملة والتجزئة

الرياض – مباشر: عقد جلسة مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، جلسته العادية العاشرة للسنة الرابعة من الدورة الثامنة، برئاسة نائب رئيس المجلس، مشعل السُّلمي.

وأصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي لوزارة الاستثمار للعام المالي 1443/1444هـ، بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، بحسب ما نشره المجلس عبر حسابه في منصة "إكس" تويتر سابقا.

وطالب مجلس الشورى، وزارة الاستثمار بمراجعة الضوابط والشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100%، والرفع بالمقترحات لتحسينها.

وحث المجلس، الوزارة للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير الخطط والآليات اللازمة لتكامل خدمات أعمال الاستثمار المحلي والأجنبي بما يحقق المواءمة بين تلك الخدمات، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تطوير سياسات وآليات عمل مستدامة؛ لحصر الفرص الاستثمارية للقطاعات حسب الأولوية الاقتصادية والتنمية المناطقية المتوازنة.

وطالب الشورى، وزارة الاستثمار بدراسة الحلول التنظيمية اللازمة لتطوير مجال "البحث والابتكار" ضمن منظومة الاستثمار وتفعيلها، بما يُمكّن من صناعة الفرص الاستثمارية وفق الأولويات الوطنية، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس نجوى الغامدي أخذت اللجنة بمضمونها.

مطالبات لوزارة السياحة

وشهت الجلسة ذاتها، مناقشة التقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 1443/1444هـ.

وطالب عضو الشورى، علي القرني، وزارة السياحة بالإسراع في إعداد خطة عمل استراتيجية لرفع السعة الإيوائية من الفنادق والوحدات السياحية في مختلف مناطق المملكة بما يتواكب مع ارتفاع مستهدفات الرؤية السعودية في أعداد السياح المحليين والدوليين، وفي إطار تحضيرات المملكة لاستضافة كأس العالم.

وأشار عضو الشورى، ناصر الموسى، إلى انه ينبغي على الوزارة الحرص على إيجاد مؤشرات تقيس رضا المستفيدين عن مستوى الخدمات المقدمة في المرافق السياحية لرسم صورة ذهنية حقيقية للمملكة لدى السائح.

ودعا العضو، محمد آل زومه، وزارة السياحة إلى ربط مؤشرات أدائها بمعايير مستهدفات السياحة في رؤية المملكة 2030.

ودعا عضو الشورى، عبدالله آل طاوي، الوزارة إلى تبني آليات وخطط استراتيجية يمكن من خلالها الاستفادة من المرافق السياحية المختلفة و على مدار العام.

واقترح عضو المجلس، هادي اليامي، على وزارة السياحة العمل على استحداث إدارة مهمتها إدارة ملف حقوق السائح كوجهة سياحية وحقوق السائح كوجهة حضارية؛ لتحسين كفاءة الأنشطة والتنمية السياحية وتصديراً لصورة المملكة الحقيقية في الاهتمام بحقوق الانسان.

كما طالب عضو الشورى، علي العسيري، وزارة السياحة بتطوير الخدمات المقدمة الكترونياً وتطويرها بشكل فاعل.

ودعا العضو عبدالله آل طاوي، الوزارة إلى تبني آليات وخطط استراتيجية يمكن من خلالها الاستفادة من المرافق السياحية المختلفة و على مدار العام.

مطالبات للهيئة السعودية للبحر الأحمر.. تشمل تيسير إصدار التراخيص

كما ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للهيئة السعودية للبحر الأحمر للعام المالي 1443/1444هـ.

وطالب عضو الشورى، عبدالله النجار، هيئة البحر الأحمر وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة هندسة وأتمتة الإجراءات من خلال تطوير منصة الكترونية موحدة تجمع جميع المنصات الحكومية المرتبطة بمهام الهيئة وأعمالها؛ وذلك لتيسير إصدار التراخيص والتصاريح المطلوبة، وتسهيل إنهاء الإجراءات الحكومية.

وطالب عضو المجلس، مصلح الحارثي، الهيئة بالإسراع في تطوير خطتها الاستراتيجية؛ وتحديث هيكلها التنظيمي، عملًا بأفضل الممارسات التنظيمية والرقابية.

ودعت عضو الشورى، عائشة عريشي، الهيئة إلى سرعة إعداد خارطة النطاق الجغرافي للهيئة السعودية للبحر الأحمر وإعلانها عبر موقعها الالكتروني للسياح والمستثمرين، وذلك لتفادي المواقع المحظورة والخطرة لممارسة الانشطة السياحية البحرية والملاحية، من خلال توضيحها بصريا بالخارطة.

وطالب عضو المجلس، محمد العلي، الهيئة التنسيق مع الجهات المعنية لتقييم وضع الموانيء والمواقع التاريخية والخدمات السياحية في كافة مدن البحر الأحمر وبالأخص المتوسطة والصغيرة منها والعمل على تطويرها وتهيئتها وتجهيزها؛ لاستقبال سفن الكروز واليخوت البحرية والسياح المسافرين على متنها.

وأشار عضو الشورى، عيسى العتيبي، إلى أهمية متابعة الهيئة لمخاطر التلوث البحري والملاحة في البحر الأحمر التي قد تنتج من الانسكابات النفطية أو الحوادث البحرية كونه ممراً تجارياً رئيسياً.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر