الخريف تعلن ترسية عقد مع المياه الوطنية بقيمة 2.18 مليار ريال
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلنت شركة الخريّف لتقنية المياه والطاقة عن ترسية عقد التشغيل والصيانة طويلة الأجل لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي بمدية الرياض – محطات هيت والحائر (الحزمة السادسة) مع شركة المياه الوطنية لمدة 15 عام.
وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول" اليوم الثلاثاء، أن قيمة العقد 2.18 مليار ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
وأشارت إلى أنها ستقوم بتنفيذ أعمال تصميم وإعادة التأهيل واختبار وتشغيل وصيانة محطات معالجة مياه الصرف الصحي الاربعة القائمة في هيت والحائر – الرياض.
ونوهت الشركة إلى أن الأثر المالي للمشروع سينعكس في الربع الثاني من عام 2024.
كما لفتت إلى إنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينه وخاصة بعد استلام النسخة النهائية من العقد وذلك بعد توقيعه من جميع الأطراف المعنية.
يشار إلى أن محطات المعالجة في هذه الحزمة هي محطة معالجة مياه الصرف الصحي هيت 1، محطة معالجة مياه الصرف الصحي هيت 2 ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي هيت 3 ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي الحائر.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: معالجة میاه الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
الإسكندرية تطلق مبادرة مجتمعية لدعم المناطق المحرومة من الصرف الصحي
عقدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، برئاسة اللواء محمود نافع، رئيس مجلس الإدارة، اليوم الثلاثاء اجتماعًا موسعًا جمع عددًا من قيادات الشركة، بالإضافة إلى مجموعة من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، ونخبة من رجال الأعمال، ومسؤولي الشركات، وبعض الشخصيات البارزة في المجتمع السكندري.
ناقش الاجتماع سبل تعزيز دعم القرى والمناطق التي لا تزال محرومة من خدمات الصرف الصحي، ولا سيما في ريف المنتزه، حيث يعاني السكان من مشاكل بيئية وصحية نتيجة لعدم توفر هذه الخدمات الأساسية.
من جهته، أشار اللواء محمود نافع إلى أن الشركة تكرّس جهودًا واسعة لتوفير خدمات الصرف الصحي لكافة المناطق المحرومة، بالتعاون مع الجهات المختصة. وأكد أن مثل هذه اللقاءات تعزز من أواصر التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مدينة الإسكندرية.
أكد المشاركون من رجال الدين في الاجتماع على أهمية تعزيز التضامن المجتمعي والتعاون بين مختلف الجهات لدعم الفئات غير القادرة، والعمل على إيجاد حلول فعالة لهذه القضايا، وشددوا على الدور الحيوي الذي يتعين على المؤسسات والشركات القيام به في تحمل مسؤولياتها الاجتماعية تجاه المناطق الأكثر احتياجاً.