أرباح رؤوم التجارية ترتفع 51% بالربع الثالث إلى 8.74 مليون ريال
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: سجلت شركة رؤوم التجارية قفزةً بصافي الأرباح بنسبة 51.26% خلال الربع الثالث من عام 2023 على أساس سنوي.
ووفقاً لبيانات الشركة المالية، الصادرة على موقع "تداول" اليوم الثلاثاء، بلغ صافي الربح 8.74 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 5.77 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2022.
وعزت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، إلى انخفاض تكلفة الايرادات بنسبة 38.
وعلى صعيد أرباح الشركة بفترة التسعة أشهر الأولى للعام الجاري، فقد سجلت صافي ربح قدره 36.43 مليون ريال، مقابل 22.01 مليون ريال، خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة انخفاض 65.5%.
وأرجعت الشركة سبب ارتفاع أرباح فترة التسعة أشهر إلى استثمارات الشركة في الاصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح او الخسارة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 2.4% نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع المالي الثالث من 2024
قالت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، إن المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
أرجع تقرير لجنة السياسات النقدية الصادر اليوم، عن أن توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 تشير إلى استمراراتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية.
قالت إن تثبيت سعر الفائدة جاء متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر