وزيرة التخطيط: بنك الاستثمار القومي أحد أهم أساسات التنمية في مصر
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
ترأست الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي اجتماع مجلس إدارة البنك والمنعقد لأول مرة بالمبنى المطور للبنك، حيث ناقش الاجتماع خطة البنك وملفات الميزانية الخاص به وخطة إعادة الهيكلة.
وتفقدت الوزيرة مبنى البنك بعد أعمال تطويره كما قامت سيادتها بتوزيع الشهادات على خريجي برنامج إعداد دراسات الجدوى للمشروعات القومية الذي عقده البنك بالتعاون مع NI Consulting Academy، وذلك في حفل تم عقده بحضور أشرف نجم نائب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب، عمرو الجارحي، وزير المالية السابق والرئيس التنفيذي الأسبق للبنك، الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من مساعدي وزيرة التخطيط، ورؤساء المؤسسات وأعضاء مجالس إدارات الشركات والمؤسسات الاستثمارية التي يُسهم فيها بنك الاستثمار القومي.
وخلال الحفل تقدمت الدكتورة هالة السعيد بالشكر إلى أشرف نجم وأعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين في بنك الاستثمار القومي والعاملين بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على الإنجازات التي قدموها للبنك كافة، ًوجهودهم الملموسة للتغلب على التحديات، وقيادة دفة العمل بالبنك بما يضمن استدامة دوره التنموي، خصوصًا فيما يتعلق بإعادة الهيكلة وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية للبنك.
أهم الأساسات الاستثمارية والتنموية في مصروقالت الدكتورة هالة السعيد إن بنك الاستثمار القومي يعد أحد من أهم الأساسات الاستثمارية والتنموية في مصر، إذ يستمر منذ عقود طويلة ولطالما وقع على عاتقه تمويل وإدارة خطة التنمية في الدولة المصرية، مشيرة إلى دور بنك الاستثمار من حيث حجم الاستثمارات الكبرى التي قام بها البنك بالإضافة إلى حجم التمويلات للمشروعات الخاصة بالسكك الحديد والكباري وغيرها من مشروعات كبرى، موضحة أن البنك لعب دور أساسي في تنفيذ خطة التنمية ودعم كل مؤسسات الدولة.
وحول انتقال بنك الاستثمار القومي للمقر الجديد أوضحت السعيد أنه لا يمثل فقط انتقال مكاني بل انتقال أدائي كذلك لتحسين عملية الأداء واستخدام وسائل تكنولوجية أكثر تطورًا بحيث يظل بنك الاستثمار هو الداعم الأساسي لعملية خطة التنمية، مشيرة إلى امتلاك البنك لمنظومة تحول رقمي هائلة تضاهي منظومات التحول الرقمي في أفضل المؤسسات الدولية، والتي بدورها تسمح بإتاحة قدر كبير من البيانات الخاصة بالمشروعات، مؤكده أن مصر تمتلك قاعدة كبيرة من المشروعات التنموية التي قامت بها الدولة على مدار العقود الماضية، موضحة ضرورة أن تتوافر المعلومات اللازمة حول كل تلك المشروعات بالتعاون مع منظومة التغيرات المكانية المتوفرة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومؤكدة أهمية التكامل بين الوزارة والبنك وكذلك وزارة المالية بما يتيح للدولة المصرية ولمتخذي القرار قاعدة بيانات ومعلومات تساعد على استيعاب الماضي واستقراء المستقبل لاتخاذ القرارات بشكل أكثر دقة وحكمة.
أكدت السعيد أن من أهم عناصر التطوير في البنك هو ما يتعلق ببناء القدرات والاهتمام بالعنصر البشري، متابعه أن البنك يمتلك العديد من الكوادر والقامات مما لديهم خبرات تم اكتسابها على مدار السنوات، مؤكدة ضرورة الاستمرار في عملية التدريب والاستثمار في العنصر البشري، وأشارت السعيد إلى أهمية إحداث تكامل بين وحدة دراسات الجدوى بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والوحدة ذاتها ببنك الاستثمار القومي، فضلًا عن وحدة الشراكة مع القطاع الخاص وذلك في ضوء تطوير الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وهو التوجه الذي تهتم به الدولة في إطار مزيد من مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية، موضحة أن القطاع الخاص مسئول بشكل كبير عن قيادة خطة التنمية خلال الفترة الحالية، الأمر الذي يستدعي وجود كفاءات وكوادر تستطيع تقييم دراسات الجدوى بشكل سليم وتساعد متخذي القرار في الوقت ذاته، مؤكده أن الاستثمار في العنصر البشري هو أساس تقدم المؤسسات والدول.
ومن جانبه تقدم أشرف نجم نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي والعضو المنتدب بالشكر للوزيرة على دعمها المستدام لبنك الاستثمار القومي واستراتيجية تطويره وإعادة هيكلته.
وأوضح أنه منذ توليه منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك الفترة فقد كانت تلك الفترة كمرحلة فارقة مليئة بالتحديات في تاريخ بنك الاستثمار القومي تتطلب ضرورة النهوض بالبنك ووضعه على المسار الصحيح ليواكب التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري، مضيفًا أن ذلك هو الأمر الذى دفع للسعي بخطوات جادة وسريعة نحو استكمال عملية إعادة هيكله البنك ومواكبة المتغيرات الجديدة والمتلاحقة من خلال بناء القدرات المالية والمصرفية والإدارية للبنك وضمان نموه المُستدام في ظل الأجواء المحيطة سريعة التغير وذلك بجانب المُساهمة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة في ضوء رؤية مصر 2030 .
أضاف أن البنك يطمح خلال الفترة القادمة في المُساهمة في دفع عجلة التنمية وترسيخ دورة وتنويع وتحسين مستوى الخدمات التي يقدمها وتفعيل قواعد الحوكمة بما يعمل على النهوض بالاستثمار الحكومي ورفع كفاءته للوفاء بالالتزامات القومية.
وتابع بأن بنك الاستثمار القومي يعد أحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية الهامة للدولة لتنفيذ خططها التنموية، وتوافر خبرات متميزة يمتلكها العاملين بالبنك، وقد قام البنك بالتعاون مع شركة Ni Consulting بتدريب 20 من الكفاءات المتميزة ببنك الاستثمار القومي لإثقال كفاءتهم ومهارتهم في مجال تقييم دراسات جدوى المشروعات القومية ليكونوا بمثابة نواة تتمتع بخبرات متميزة في مجال تقييم دراسة جدوى المشروعات الاستثمارية وتستطيع العمل بالتعاون مع وحدة دراسة الجدوى بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لدراسة المشروعات الاستثمارية المطلوب إدراجها بخطة الدولة السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يعمل على تحقيق كفاءة وفاعلية الإنفاق الاستثماري الحكومي وبما يساهم في إحداث مزيد من التقدم وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة المرجوة.
دور وزارة التخطيط في إتاحة التسهيلاتوأشار نجم إلى دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إتاحة التسهيلات والدعم اللازم للبنك فضلًا عن الجهود التي تمت للربط التكنولوجي والرقمي بين البنك والوزارة بما يعمل على سرعة توفير البيانات المدققة لمتخذي القرار.
وأكد أن البنك لديه خطة مستقبلية طموحة تستهدف الدخول في أنشطة جديدة ذات لها مردود إيجابي في ترسيخ دورة المستقبلي كأحد المؤسسات الاقتصادية المهمة للدولة التي تعمل في إطار رؤية واستراتيجية الدولة المستهدفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط بنك الاستثمار القومي التنمية الاقتصادية بنک الاستثمار القومی التنمیة الاقتصادیة وزیرة التخطیط بالتعاون مع خطة التنمیة مجلس إدارة أن البنک
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: رفع كفاءة 370 من القيادات والعاملين بالمحافظات
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن تنظيم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة أسبوعًا تدريبيًا استثنائيًا يجمع بين إعداد القيادات المحلية وتأهيل الكوادر الإدارية باستخدام أحدث التقنيات العالمية، حيث يشهد الأسبوع التدريبي الـ 34 من الخطة التدريبية الطموحة لدعم قدرات العاملين بالمحافظات والذي ينطلق اليوم الأحد الموافق 27 أبريل 2025 ويستمر حتي 1 مايو 2025 حدثًا هامًا يتمثل في تدريب 250 قيادة محلية بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا والمجلس الوطني للتدريب، بالإضافة إلى برنامجين تدريبيين متخصصين لدعم مهارات العاملين في تحليل البيانات وصناعة المحتوى التدريبي، بما يواكب أحدث الاتجاهات العالمية في الإدارة المحلية.
وأكدت د. منال عوض، أن الوزارة تواصل جهودها الحثيثة لتأهيل الكوادر المحلية ورفع قدراتهم بما يتماشى مع متطلبات التطوير والتحول الرقمي، مشيرة إلى أن إجمالي المستهدفين من التدريب هذا الأسبوع يصل إلى نحو 370 متدربًا من جميع المحافظات، في إطار خطة شاملة تسعى لتحقيق نقلة نوعية في أداء الجهاز الإداري بالمحافظات.
الدورات التدريبية بمركز سقارةوأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن البرنامج التدريبي الذي ينفذه مركز سقارة لتدريب 250 قيادة محلية، يأتي في إطار برنامج "المتغيرات العالمية والأمن القومي المصري"، والذي يهدف إلي رفع الوعي الوطني وتعزيز قدرات القيادات المحلية على التعامل مع التحديات الدولية والإقليمية المتسارعة.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن البرنامج الثاني لهذا الأسبوع يشمل برنامج "تحليل البيانات ومؤشرات متابعة تنفيذ الخطط باستخدام برامج Power Bi "، والذي يُعد من البرامج الحيوية لتمكين العاملين بإدارات المشروعات، والإدارة الاستراتيجية، والخطة الاستثمارية، ووحدات التحول الرقمي، ومراكز المعلومات، من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة في تحليل البيانات وعرض النتائج بصورة مبسطة وفعالة عبر الرسوم البيانية والإنفوجراف.
وأشارت الدكتورة منال عوض، أن الأسبوع التدريبي الحالي يتضمن أيضًا استكمال فعاليات برنامج "إعداد مدربين متخصصين في إنتاج المحتوى التدريبي للإدارة المحلية"، والذي يدخل أسبوعه الثاني ضمن خطة تدريبية تمتد لثلاثة أسابيع، بهدف تأهيل مدربين على مستوى عالٍ من الكفاءة .
ومن جانبه، أشار الدكتور عصام الجوهرى مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير والتدريب والتحول الرقمى، إلى أن تنفيذ هذه البرامج التدريبية يأتي في إطار رؤية وزارة التنمية المحلية لبناء كوادر قادرة على الابتكار ومواكبة المتغيرات التكنولوجية الحديثة، موضحًا أن الوزارة تسعى باستمرار إلى تحديث برامجها التدريبية لتتماشى مع أحدث الممارسات العالمية في مجال التنمية المحلية وابتكار حلول للمشكلات المحلية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا على أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات للمواطنين.