وزير قطاع الأعمال يجتمع برؤساء شركات الأدوية التابعة لمناقشة سد احتياجات السوق والحفاظ على السعر
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، برؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، بحضور الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة، وذلك لمتابعة ما تم تنفيذه فى إطار مشروع التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد " GMP" واشتراطات هيئة الدواء المصرية بما يضمن استدامة عمل خطوط الإنتاج بالشركات واستمرار الإنتاج في المصانع لسد احتياجات السوق المحلية والتوسع في الأسواق الخارجية، طبقًا لضوابط المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال.
استعرض الدكتور محمود عصمت، الاشتراطات المطلوبة والضوابط المنظمة من قبل هيئة الدواء وما قامت به الشركات التابعة من إجراءات للتنفيذ في ضوء خطة التطوير، ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة داخل كل شركة وفق الجداول الزمنية المحددة مع مراعاة استمرارية الإنتاج لضمان توفر المنتج في السوق المحلية وتلبية احتياجات المواطنين، والتأكد من جاهزية الشركات واستعدادها للجان التفتيش والاعتماد الدولي.
ناقش الدكتور عصمت التحديات والصعوبات التي تواجه الشركات للحفاظ على معدلات الإنتاج بالتوازي مع أعمال التطوير ورفع الكفاءة وتحديث المعدات وغيرها، وكذلك توفير التمويل المطلوب وتدبير احتياجات الشركات من المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع، مشيرًا إلى ضرورة الاستعانة بالمتخصصين من ذوي الخبرة وسابقة التعامل مع المنظمات الدولية العاملة في هذا القطاع، وضرورة التفرقة من خلال خطة العمل بين الاشتراطات المطلوبة لإعادة تأهيل خطوط الإنتاج وبين الحاجة إلى معدات جديدة.
تطرق الاجتماع إلى متابعة مشروعات التطوير الجارية في شركات مصر للمستحضرات الطبية والقاهرة والإسكندرية والنيل وممفيس والعربية للأدوية، وتنمية الصناعات الكيماوية "سيد"، والنصر للكيماويات الدوائية، والعبوات الدوائية، حيث تم التأكيد على الاهتمام بالاشتراطات الخاصة بالمخازن خاصة المطابقة للمواصفات والحرارة والرطوبة، وكذلك المعامل ووحدات البحث والتطوير داخل كل شركة.
أكد الدكتور عصمت على أهمية تطوير وحدات البيانات بما يتفق والاشتراطات المطلوبة، وتدريب العاملين على عمليات التحليل والرصد والتدوين، وكيفية التعامل مع البيانات ورفع معدلات الأداء والاهتمام باقسام الصيانة والجودة وإعادة تأهيل محطات المياه ومراكز الإطفاء، وأساليب الإدارة والمراقبة ومتابعة الأعمال وإدارة العمل اليومي وغيرها من الأعمال اللازمة للارتقاء بمنظومة العمل داخل الشركات مشيرا إلى الاستعداد الكامل لتوفير التمويل وإنهاء عمليات إسناد المشروعات وغيرها من الإجراءات التى تضمن الالتزام بالجداول الزمنية والحفاظ على استمرار الإنتاج.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
قرارات حاسمة لوزير الإسكان خلال جولته بالقاهرة.. متابعة جدول التنفيذ وتحذير لإحدى الشركات
زار شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مدينة القاهرة الجديدة اليوم، لمتابعة أعمال تطوير وتوسعة طريق الحدائق بمنطقة الأندلس بالتجمع الثالث والرابط بين محور العبور وشارع التسعين الجنوبي، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.
ضرورة جاهزية محطات الصرف الصحي في أقرب وقتوتفقد وزير الإسكان أعمال تنفيذ محطة الصرف الصحي رقم 12 للصرف الصحي «بمنطقة الأندلس - بالتجمع الثالث» بالمدينة، والمنوط بها خدمة منطقة الأندلس بالتجمع الثالث، إذ جارٍ استكمال الأعمال المدنية بالمحطة من البيارة وعنبر الطلمبات ومبنى المولدات والمباني الإدارية وأعمال خطوط الانحدار وخطوط الطرد وكذا أعمال تنسيق الموقع والواجهات والسور بشكل يتناسب مع النسق الحضاري والعمراني للمنطقة، إذ وجه في هذا الإطار بضرورة جاهزية محطات الصرف الصحي في أقرب وقت.
وتابع المهندس شريف الشربيني، أعمال إنشاء منطقة مخازن مركزية بنطاق المحطة، والتي تختص بجميع قطع غيار الشبكات و محطات المياه والصرف الصحي بالمدينة مزودة ببرنامج تخزين إليكتروني للمخازن يحتوى على «باركود» علي جميع قطع الغيار الموجودة بالمخازن كنقطة نظام لحصر جميع القطع الموجودة بالمخازن واستكمال النواقص بشكل دورى.
سرعة مراجعة الجدول الزمني للمشروع للانتهاء من الأعمالوخلال الجولة وجه وزير الإسكان الجهات المعنية بسرعة مراجعة الجدول الزمني للمشروع للانتهاء من الأعمال أو سحبها وسرعة إسنادها إلى شركة أخرى حال التأخر في تسليم المشروع.
وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن الطريق الحدائقي بطول 3 كيلومترات وبعرض عدد 3 حارات مرورية في كل اتجاه، وحارة خدمة، كما أن أعمال التطوير تشمل الطبقة الأسفلتية وأعمال تطوير الكهرباء، ويتم تطويره ورفع الكفاءة باستخدام نظام إعادة التدوير FDR (full depth reclamation) لتوفير من 28 - 40% من التكلفة لرفع الكفاءة باستخدام الطرق التقليدية.