أكد وزير الإتصال، محمد لعقاب، اليوم الثلاثاء، ان الهدف الأسمى من مشروع قانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية. هو تزويد القطاع بمنظومة قانونية قوية ومتينة، تمكن الاعلاميين من ممارسة المهنة بكل اريحية. كما تمكن المواطنين ايضا من الحصول على معلومة صادقة بما يصب في خدمة الوطن.

وعرض لعقاب، مشروع قانون يتعلق بالصحافة المكتوبة.

والصحافة الإلكترونية على نواب المجلس الشعبي الوطني.

وعرض لعقاب ملخصا لمشروع هذا القانون الذي يمثل تفصيلا لما ورد اجمالا في القانون المنظم للإعلام. والمصادق عليه من قبل البرلمان بغرفتيه. مؤكدا أن المشروع جاء تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية وتجسيدا لالتزاماته لا سيما ما تعلق منها بالقطاع.

كما يسعى مشروع القانون — يضيف لعقاب– إلى سد العديد من الثغرات التي شابت التشريعات الاعلامية. في اوقات سابقة من اجل اعطاء ارضية قانونية للممارسة الاعلامية. بحيث يحرص في بدايته على ضبط مجموعة من المصطلحات وضبط الجهات. والاشخاص المسموح لهم بممارسة نشاط الصحافة المكتوبة والالكترونية والشروط المتعلقة بذلك.

وأبرز في ذات السياق، اهم ما ورد في نص المشروع , بخصوص”خضوع الصحافة المكتوبة والالكترونية إلى نظام تصريح. بحيث يقدم ملف الى الجهة المعنية يضم الشروط المنصوص عليها مع الحرص على رفع العراقيل البيروقراطية”، وكذا “الزام الصحافة الالكترونية بالتوطين الجزائري (dz)”.

ويحرص نص المشروع ايضا على “تعزيز الفكر الديمقراطي والتعددي في ظل التطورات التكنولوجية. التي يشهدها العالم مع مراعاة واقع القطاع”.

كما يتأسس على مبدأ الحق في الاعلام سواء حق المواطن في الحصول على المعلومة. وكذا حق الصحفي في تقديم المعلومة في إطار احترام الديانات وعدم نشر خطاب الكراهية. وغيرها من الأمور التي نص عليها الدستور الجزائري.

كما ينص على إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والالكترونية والمهام التي ينبغي ان تضطلع بها. والتي سيتم التفصيل فيها من خلال نص تنفيذي.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: الصحافة المکتوبة

إقرأ أيضاً:

"التقنية والابتكار" بمجلس الدولة تناقش مشروع قانون " تنظيم الاتصالات"

مسقط- الرؤية

عقدت لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة اليوم الخميس اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة وعدد من موظفي الأمانة العامة.  

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون " تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"، حيث استضافت عددا من الجهات الحكومية تمثلت في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة تنظيم الاتصالات، والجمعية العمانية لتقنية المعلومات.

واستعرضت اللجنة مع الجهات الأهداف الاستراتيجية التي يحققها مشروع القانون كتعزيز المنافسة في سوق الاتصالات وتقنية المعلومات، وحماية البيانات الشخصية للمستخدمين عبر إجراءات صارمة وعقوبات رادعة للانتهاكات، بالإضافة إلى دعم الابتكار وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يأخذ القانون في الاعتبار التطورات التكنولوجية السريعة، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، من خلال إدراج مواد قانونية تواكب هذه التطورات وتضمن تنظيمها بشكل فعال.

مقالات مشابهة

  • "التقنية والابتكار" بمجلس الدولة تناقش مشروع قانون " تنظيم الاتصالات"
  • مجلس الوزراء يقر مشروع قانون من الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية
  • الموافقة على مسودة مشروع قانون مقدم من وزارة الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية
  • الحكومة تكشف ملامح قانون جديد للفتوى الشرعية- بيان رسمي
  • «الوزراء» يوافق على مسودة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
  • الوزراء يوافق على قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
  • ⁨مشروع قانون لتشديد العقوبات على الشذوذ في غانا⁩
  • فرعية الادارة المكلفة درس اقتراح قانون الاعلام تابعت مناقشة بعض المواد المتعلقة بالمؤسسات الاعلامية
  • عرقاب يعرض مشروع قانون تنظيم النشاطات المنجمية
  • تعرف على خطورة مشروع قانون ضم المستوطنات في منطقة القدس