7 قضاة يؤدون اليمين القانونية أمام نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
بعد اجتيازهم فترة التأهيل والتدريب فـي المعهد العالي للقضاء
مسقط ـ العُمانية: أدَّى سبعة قضاة أمس اليمين القانونية أمام معالي السَّيد نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد بن سلطان البوسعيدي، بعد اجتيازهم فترة التأهيل والتدريب في المعهد العالي للقضاء والمحاكم ملتحقين بسلك القضاء الإداري ليصونوا حقوق الأفراد ويرسوا قِيَم العدالة.
وهنَّأ معالي السَّيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء أصحاب الفضيلة القضاة المعينين، وحثَّهم على بذل الجهد وتسخير الوقت لخدمة العدالة، مؤكدًا على أهمية التحلي بأخلاقيات الوظيفة التي يجب أن يتصف بها منتسبو العدالة والقضاء، والتي تعكس الاستقلال والنزاهة. وأكَّد معاليه أنَّ القضاء الإداري يقوم بِدَوْر كبير في رقابة المشروعية وحماية الحقوق والحريات ومتابعة الدعاوى الإدارية لذوي الشأن أو للموظفين العامين أو للعقود الإدارية في تطبيق الجهات الإدارية لحكم القانون أو اتصالها بنشاط مرفق عام تباشره السلطة الإدارية بامتيازات القانون العام كالكلِّيات والجامعات الخاصة التي تباشر مرفق التعليم.
وتشير الإحصائية الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء إلى أنَّ عدد الطعون الإدارية أمام المحكمة العليا منذ تاريخ إنشائها حتى الآن بلغ 667 طعنًا، سجِّل منها (130) طعنًا في العام القضائي الماضي 2022، فيما سجِّل 537 طعنًا في العام القضائي الحالي.
حضر أداء اليمين فضيلة السَّيد خليفة بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا، وسعادة عيسى بن حمد العزري أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، وفضيلة الشيخ المختار بن عبدالله الحارثي نائب رئيس المحكمة العُليا رئيس الدائرة الإدارية العُليا.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للقضاء نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
مطالب بإضافة رئيسي التنظيم والإدارة والقومي للإعاقة إلى تشكيل الأعلى لتنمية المهارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، الوارد بالمادة 18 وأصلها 17 بمشروع قانون العمل الجديد مجلس مهم وله اختصاصات جوهرية.
وطالب "فوزي" خلال الجسة العامة لمجلس النواب، بإضافة رئيس الجهاز المركيز للتنظيم والإدارة إلى تشكيل المجلس، لإحداث التوازن المطلوب، وكذلك إضافة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما طالب بزيادة تمثيل أصحاب منظمات الأعمال 7 بدلا من 6 والمنظمات النقابات العمالية 7 بدلا من 6 أعضاء.