فضحية الإعلام الإسرائيلي.. تقارير تقنع الجمهور لديهم بفوائد الخوف في إنقاص الوزن
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
نشر موقع واللا الإسرائيلي باللغة العبرية وموقع صحيفة "جيروزاليم بوست" باللغة الانجليزية تقريراً صحياً مثير للجدل حيث طرح التقرير حلولا للسمنة التي يمكن أن يسببها التوتر بشكل عام حيث تسائل التقرير "هل الضغط والتوتر هما اللذان يسببان زيادة الوزن؟" حيث شرح التقرير أنه ليس بالضرورة يتسبب في زيادة الوزن كما هو متعارف عليه بل في بعض الأحيان يمكن أن يسبب التوتر فقدان الشهية وتخطي وجبات الطعام كما أضاف التقرير الى أنه يمكن التعبير عن الحاجة إلى تخفيف التوتر من خلال النشاط البدني الذي يساعد في حرق السعرات الحرارية وفي عملية فقدان الوزن.
وأعطى التقرير أربعة أسباب تجعل هذه الفترة التي تمر بها اسرائيل فرصة حقيقية لمعالجة مشكلة السمنة والحفاظ على الصحة.
اذ أشار التقرير الى أن واقع التوتر والقلق مثل الذي تواجهه إسرائيل خلال هذه الفترة قد تجعلهم يولون اهتمامًا أقل بالطعام، مما قد يؤدي حتى إلى فقدان الوزن غير المقصود.
ويشير التقرير إلى تقدير الباحثين بأن حوالي 40% من الأشخاص يستجيبون للتوتر بتناول كميات أقل من الطعام. فاذا كنت تشعر بالتوتر والتشتت بسبب الواقع الأمني، فقد يدفعك ذلك إلى تناول أجزاء أصغر، أو تخطي الوجبات، أو حتى نسيان تناول الطعام تمامًا.
والأمر المثير للاهتمام هو أن صحيفة جيروزاليم بوست سارعت برفع التقرير من موقعها باللغة الإنجليزية بينما استمر موقع واللاه في عرضه.
وطالما نجحت وسائل الإعلامية الإسرائيلية في تعبئة الرأي العام الداخلي حتى وإن كانت الذريعة عكس المنطق أملاً في الحفاظ على الدعم الشعبي وفي حالة هذا التقرير يعمل الاعلام الإسرائيلي على تسطيح حالة الخوف والهلع الذي أصاب جموع الشعب الإسرائيلي ليتقبل ويعتقد أن هناك فوائد من القلق والخوف والحرب..فقدان الوزن!
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإنجليزية الإعلام الإسرائيلي التوتر والقلق الجمهور الإسرائيلي السعرات الحرارية الخوف والتوتر انقاص الوزن
إقرأ أيضاً:
العربية لحقوق الإنسان: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي هو الاستحقاق الذي يفرضه القانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، على متابعتها مسار التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في قطاع غزة المحتل لفترة 6 أسابيع كمرحلة أولى، وهو الاتفاق الذي من المفترض أن يشمل تبادل الأسرى، وتدفق المساعدات الإنسانية الضرورية لإنقاذ حياة السكان الفلسطينيين من حرب التجويع الإسرائيلية، ودخول معدات الدفاع المدني لانتشال جثامين ما بين 11 إلى 12 ألف قتيل تحت أنقاض 70 بالمائة من مباني القطاع المدمرة بالكامل، ويترك الاتفاق المجال وكالات الأمم المتحدة للنهوض بمسؤولياتها الإنسانية، وكذا وصول عربات المساكن المتنقلة وخيام لإيواء 1.8 مليون مشرد فلسطيني.
وأضافت المنظمة في بيان لها، أنها مع التقدير لما يشكله هذا الاتفاق من اختراق مهم لوقف جريمة الإبادة الجماعية الجارية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 15 شهراً والتي أوقعت ما لا يقل عن 170 ألفا بين قتيل وجريح من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء و80 بالمائة منهم من النساء والأطفال والشيوخ، فإن المنظمة ترى أنه من الضروري إعادة التأكيد على عدد من الثوابت الجوهرية للتعامل مع ما جرى والتي تتضمن:
1- أن قضية الشعب الفلسطيني تبقى قضية حقوق ثابتة ومشروعة وغير قابلة للتصرف، وأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أراضيه "التي تم احتلالها في يونيو 1967 بما فيها القدس الفلسطينية المحتلة" يبقى أمرا مستحقا ولا يقبل المساومة.
2- وتؤكد المنظمة مجددا أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والعودة بصورة كاملة - ودون انتقاص - إلى خطوط 4 يونيو 1967 يظل الحد الأدنى الواجب تلبيته في أسرع وقت ممكن ودون إبطاء، وهو مسؤولية المجتمع الدولي دون مواربة، وهي مسؤولية لا يمكن تفويضها لأي طرف دولي.
3- تندد المنظمة بكل ما من شأنه أن يمس بالحقوق السياسية الفلسطينية، وخاصة ما تناولته تصريحات مسؤولي بعض الدول الغربية التي لا تزال تسعى لتشتيت البصر تحت مسمى معالجة الأزمة الإنسانية للفلسطينيين.
4- تستنكر المنظمة كل جهد يستهدف تقويض مسار الوصول للعدالة، وبعد هذا الكم الهائل من دماء الضحايا الفلسطينيين الأبرياء، وتشدد المنظمة على أهمية المضي قدما في الدعوى المطروحة أمام محكمة العدل الدولية بشأن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لجريمة الإبادة الجماعية مكتملة الأركان في قطاع غزة المحتل، وتندد بأي محاولات تستهدف تقويض مضي أطراف القضية قدما في مسعاهم لتحقيق العدالة.
5- وفي السياق ذاته، تندد المنظمة بكل المقدمات والمؤشرات على محاولات إضعاف ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وخاصة التهديدات لمسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، وتدعو إلى الإسراع بوتيرة التحقيقات التي يجريها جهاز الإدعاء العام للمحكمة، وخاصة نحو إصدار مذكرات التوقيف لكبار القادة العسكريين والأمنيين للاحتلال، وإضافة تهمة الإبادة الجماعية لقائمة التهم.
6- كما تتطلع المنظمة لمؤتمر الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 لحماية المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال، والذي دعت لعقده الحكومة السويسرية في مارس 2025 تفعيلًا لقرار الجمعية العامة في سبتمبر 2024، وتأمل المنظمة في نهوض المؤتمر بمسئولياته نحو حماية المدنيين الفلسطينيين لحين إنهاء الاحتلال ومساءلة الجناة عن الانتهاكات الجسيمة لأحكام الاتفاقية، وتدعو المنظمة لعمل جماعي عربي منظم لضمان توصل المؤتمر لآليات فعالة لتنفيذ الاتفاقية.
وختاما، تنظر المنظمة بتقدير كبير لجهود كل من قطر ومصر في العمل الحثيث من أجل وقف إطلاق النار لحقن دماء الأبرياء الفلسطينيين، وإسراعهما بتجهيز مساعدات إنسانية يحتاجها سكان القطاع بصورة ماسة.
وتدعو كافة دول العالم للإسراع بتوفير المساعدات الضرورية لإغاثة المنكوبين في قطاع غزة، أخذا في الاعتبار أن العدوان الإسرائيلي قد أتى على كل مقومات الحياة في سياق جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها في القطاع.
بإطلالة كاجوال.. درة تتألق بأحدث ظهور لها