منصور بن زايد: نحرص على تعزيز العمل المشترك بين المجالس التنفيذية في إمارات الدولة كافة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.. أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تضع مصلحة الوطن والمواطن في صدارة أولوياتها، وتحرص على توفير كافة سبل الدعم للملفات والقطاعات الحيوية لتكون ركيزة أساسية لرقي المجتمع وتقدمه.
جاء ذلك خلال اجتماع سموه مع أمناء المجالس التنفيذية لإمارات الدولة بحضور معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي مريم الحمادي وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، وراشد سعيد العامري، وكيل ديوان الرئاسة لقطاع الشؤون الحكومية، الذي جاء ضمن الدورة الحالية من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، والتي تقام على مدار يومي 7 و8 نوفمبر الحالي في أبوظبي بمشاركة أكثر من 500 شخصية حكومية على المستويين الاتحادي والمحلي.
وأكد سموه أهمية تعزيز العمل والتعاون المشترك بين المجالس التنفيذية في كافة إمارات الدولة لتسريع وتيرة النمو في مختلف القطاعات الحيوية ذات الأولوية وتنسيق الجهود الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي لتحقيق المستهدفات الوطنية.
وناقش الاجتماع مجموعة من المحاور المهمة أبرزها ملف التوطين الذي يأتي في صدارة اهتمامات وأولويات القيادة الرشيدة، كأساس راسخ لعملية التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدولة التنافسية إقليماً وعالمياً.الجدير بالذكر أن ملف التوطين حقق نتائج مهمة في عدد ونوع وظائف المواطنين في القطاع الخاص حيث شكّل برنامج "نافس" قوّة دافعة لتطوير منظومة الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ووفر البرنامج مزايا وآليات ناجحة لتشجيع المواطنين الإماراتيين على العمل في القطاع الخاص.وناقش الاجتماع مجموعة من الوسائل والآليات الكفيلة بدعم جهود وبرامج "نافس" ووزارة الموارد البشرية والتوطين لتسريع تحقيق مستهدفات التوطين، كما تم الاطلاع على أبرز مخرجات البرنامج والذي حقق منذ إطلاقه في سبتمبر 2021.وناقش الاجتماع أهمية رفع مستوى التنسيق الاتحادي والمحلي لتعزيز مكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي، والعمل على الحفاظ على جاذبية البيئة الاستثمارية بالدولة بما يسمح باستمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وناقش المجتمعون ضرورة تطوير استراتيجيات وطنية متكاملة لتطوير المشهد الاستثماري في الدولة وذلك بالاعتماد على المقومات الكبيرة والمكانة المتميزة التي تحظى بها دولة الإمارات كواحدة من أهم الوجهات الاقتصادية والمالية والاستثمارية في المنطقة والعالم، حيث بلغت التدفقات في العام 2022 أرقاما قياسية غير مسبوقة في تاريخ الدولة بقيمة 23 مليار دولار بزيادة قدرها 10% مقارنة بعام 2021 وهو أعلى رقم تسجله الدولة في عام واحد على الإطلاق.
أخبار ذات صلةوعلى صعيد البنية التشريعية، ناقش المجتمعون سبل استكمال برنامج تحديث المنظومة التشريعية بالدولة ورفدها بقوانين تلبي متطلبات المرحلتين الحالية والقادمة لاسيما في ظل المتغيرات السريعة التي تشهدها القطاعات الاقتصادية وبروز قطاعات جديدة تحتاج إلى تأطير قانوني يمكّن من الاستفادة من المقومات الكبيرة لقطاعات اقتصاد المستقبل.
وتضمَّن الاجتماع سبل دعم مراكز الإحصاء الوطنية والمحلية لضمان توفير البيانات الخاصة بالقطاعات المختلفة على مستوى كل إمارة بما يسهم في استمرارية التنمية المستدامة، ودعم عملية اتخاذ القرار على المستويين الاتحادي والمحلي بالاعتماد على بيانات وأرقام إحصائية دقيقة وموثوقة.
وفي ختام اجتماع أمناء المجالس التنفيذية، أكد المشاركون أهمية تعزيز التنسيق في السياسات والتشريعات والإجراءات والأنظمة الاقتصادية على المستويين الاتحادي والمحلي بما يسهم في تعزيز تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً، واستمرار الزخم في مختلف القطاعات الاقتصادية.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد القرقاوي منصور بن زايد المجالس التنفيذية محمد بن راشد محمد بن زايد الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات المجالس التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي