منصور بن زايد: نحرص على تعزيز العمل المشترك بين المجالس التنفيذية في إمارات الدولة كافة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.. أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تضع مصلحة الوطن والمواطن في صدارة أولوياتها، وتحرص على توفير كافة سبل الدعم للملفات والقطاعات الحيوية لتكون ركيزة أساسية لرقي المجتمع وتقدمه.
جاء ذلك خلال اجتماع سموه مع أمناء المجالس التنفيذية لإمارات الدولة بحضور معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي مريم الحمادي وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، وراشد سعيد العامري، وكيل ديوان الرئاسة لقطاع الشؤون الحكومية، الذي جاء ضمن الدورة الحالية من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، والتي تقام على مدار يومي 7 و8 نوفمبر الحالي في أبوظبي بمشاركة أكثر من 500 شخصية حكومية على المستويين الاتحادي والمحلي.
وأكد سموه أهمية تعزيز العمل والتعاون المشترك بين المجالس التنفيذية في كافة إمارات الدولة لتسريع وتيرة النمو في مختلف القطاعات الحيوية ذات الأولوية وتنسيق الجهود الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي لتحقيق المستهدفات الوطنية.
وناقش الاجتماع مجموعة من المحاور المهمة أبرزها ملف التوطين الذي يأتي في صدارة اهتمامات وأولويات القيادة الرشيدة، كأساس راسخ لعملية التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدولة التنافسية إقليماً وعالمياً.الجدير بالذكر أن ملف التوطين حقق نتائج مهمة في عدد ونوع وظائف المواطنين في القطاع الخاص حيث شكّل برنامج "نافس" قوّة دافعة لتطوير منظومة الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ووفر البرنامج مزايا وآليات ناجحة لتشجيع المواطنين الإماراتيين على العمل في القطاع الخاص.وناقش الاجتماع مجموعة من الوسائل والآليات الكفيلة بدعم جهود وبرامج "نافس" ووزارة الموارد البشرية والتوطين لتسريع تحقيق مستهدفات التوطين، كما تم الاطلاع على أبرز مخرجات البرنامج والذي حقق منذ إطلاقه في سبتمبر 2021.وناقش الاجتماع أهمية رفع مستوى التنسيق الاتحادي والمحلي لتعزيز مكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي، والعمل على الحفاظ على جاذبية البيئة الاستثمارية بالدولة بما يسمح باستمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وناقش المجتمعون ضرورة تطوير استراتيجيات وطنية متكاملة لتطوير المشهد الاستثماري في الدولة وذلك بالاعتماد على المقومات الكبيرة والمكانة المتميزة التي تحظى بها دولة الإمارات كواحدة من أهم الوجهات الاقتصادية والمالية والاستثمارية في المنطقة والعالم، حيث بلغت التدفقات في العام 2022 أرقاما قياسية غير مسبوقة في تاريخ الدولة بقيمة 23 مليار دولار بزيادة قدرها 10% مقارنة بعام 2021 وهو أعلى رقم تسجله الدولة في عام واحد على الإطلاق.
أخبار ذات صلة محمد بن راشد: أولوياتنا للمرحلة المقبلة تتلخص في 3 نقاط محمد القرقاوي: هدفنا ترسيخ التجربة التنموية للدولة والارتقاء بجودة الحياة لشعب الإماراتوعلى صعيد البنية التشريعية، ناقش المجتمعون سبل استكمال برنامج تحديث المنظومة التشريعية بالدولة ورفدها بقوانين تلبي متطلبات المرحلتين الحالية والقادمة لاسيما في ظل المتغيرات السريعة التي تشهدها القطاعات الاقتصادية وبروز قطاعات جديدة تحتاج إلى تأطير قانوني يمكّن من الاستفادة من المقومات الكبيرة لقطاعات اقتصاد المستقبل.
وتضمَّن الاجتماع سبل دعم مراكز الإحصاء الوطنية والمحلية لضمان توفير البيانات الخاصة بالقطاعات المختلفة على مستوى كل إمارة بما يسهم في استمرارية التنمية المستدامة، ودعم عملية اتخاذ القرار على المستويين الاتحادي والمحلي بالاعتماد على بيانات وأرقام إحصائية دقيقة وموثوقة.
وفي ختام اجتماع أمناء المجالس التنفيذية، أكد المشاركون أهمية تعزيز التنسيق في السياسات والتشريعات والإجراءات والأنظمة الاقتصادية على المستويين الاتحادي والمحلي بما يسهم في تعزيز تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً، واستمرار الزخم في مختلف القطاعات الاقتصادية.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد القرقاوي منصور بن زايد المجالس التنفيذية محمد بن راشد محمد بن زايد الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات المجالس التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
برعاية منصور بن زايد..ذياب بن محمد بن زايد يطلق مبادرات مجتمعية بنصف مليار درهم
برعاية وحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أطلق الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2024، حزمة مبادرات مجتمعية بقيمة نصف مليار درهم.
جاء ذلك في إطار توجيهات قيادة الإمارات بدعم تعزيز جودة الحياة في جميع مناطق الدولة، ولجميع شرائح المجتمع، بما يعزز النموذج التنموي المستدام لدولة الإمارات وبما يحقق الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة للسكان، ويساهم في تمكين كافة شرائح المجتمع.
وتشمل حزمة المبادرات مشاريع نوعية تستهدف كبار المواطنين والشباب والنساء والأطفال، كما تتنوع بين المجالس المجتمعية التي تقدم خدمات اجتماعية متكاملة في مختلف مناطق الدولة ومراكز كبار المواطنين في القرى الريفية، والمجالس الشبابية وأكاديميات وبرامج دعم الطفل وتمكين المواهب وتعزيز قدرات الأجيال.
ركيزة أساسيةوقال الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، إن "الاستثمار في الإنسان جوهر استراتيجيتنا الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور المجتمع كركيزة أساسية في نهضة الإمارات".
وأضاف أن "مبادراتنا المجتمعية تجسد رؤية قيادة الإمارات في تعزيز التنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي، وتنسجم مع التزامنا الراسخ بدعم الإنسان وتوفير حياة كريمة لكل أفراد المجتمع، وهي تمثل خطوة إضافية نحو تحقيق أهدافنا الوطنية".
وأشار إلى أن "مبادرات دعم الإنسان هي منظومة متكاملة تهدف إلى تحقيق تأثير طويل الأمد، وبناء قاعدة قوية تستند إلى تطوير الكفاءات البشرية"، وقال: "نؤمن بأن هذه الخطوات الاستراتيجية ستسهم في تعزيز التنمية وتضع أسساً صلبة لمستقبل يتسم بالاستدامة والازدهار".
وقال الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، إن "هذه الحزمة من المبادرات النوعية التي يتم إطلاقها خلال أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، تأتي ضمن الاستراتيجيات والخطط المتواصلة الهادفة إلى تحقيق الرؤية التنموية الطموحة لقيادة الإمارات من خلال مشاريع وبرامج لكافة المناطق في الدولة وتستفيد منها مختلف شرائح المجتمع، بما يعزز الاستقرار المجتمعي ويرتقي بجودة حياة الجميع ويحفز الطاقات البشرية ويمكنها من تقديم مساهمات أكبر في مسيرة التنمية الشاملة في الإمارات".
وأضاف أن "قيادة الإمارات حريصة على ترسيخ نموذج تنموي مستدام وفاعل يساهم وفق خطط مدروسة في تعزيز نسب نسبة المشاركة المجتمعية والتنمية البشرية في مختلف مناطق الدولة وقراها، وذلك بالاعتماد على الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع، لضمان تحقيق أعلى الفوائد للجميع من المبادرات والمشاريع التي يتم إطلاقها".
واستعرض، خلال جلسة رئيسية في الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات التي تعقد في أبوظبي، مبادرات الحزمة الجديدة، والتي تشمل 5 مبادرات تضم تحت مظلتها 10 مجالس مجتمعية متكاملة، و10 مساحات مجتمعية لكبار المواطنين، وأكاديمية محتوى الطفل، ومجلس شباب الإمارات الإنساني، وبرامج لاكتشاف واحتضان المواهب في المناطق والقرى.
وتفصيلاً، تشمل حزمة المبادرات 10 مجالس مجتمعية متكاملة، حيث تضم المرحلة الأولى من المبادرة 3 مجالس في منطقتي الحمرانية ومعيريض في رأس الخيمة، ومنطقة قدفع في الفجيرة، وتتميز المجالس بطرازها التراثي، كما تقدم خدمات اجتماعية متكاملة لأهالي المنطقة، منها: تنظيم الخدمات والأنشطة الثقافية والتطوعية والتراثية، واستضافة المناسبات الاجتماعية للأهالي، وستعمل كحاضنة للأطفال والناشئة لتطوير مهارات الحياة. وتستهدف هذه المجالس التي تعمل على الوصول إلى المواطنين في مناطق سكنهم، إلى توفير مرافق متطورة لالتقاء المواطنين من مختلف الشرائح، وتعزيز التلاحم الاجتماعي بينهم، والارتقاء بجودة حياتهم، وإدماجهم في مختلف الأنشطة والفعاليات التي تعمل على ترسيخ قيم المواطنة.
وتشمل المبادرات، التي استعرضها الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، تطوير 10 مساحات مجتمعية في القرى الريفية لتقديم خدمات عالية المستوى لكبار المواطنين، إضافة إلى تنظيم الأنشطة والفعاليات والبرامج اليومية التي تعنى بالجوانب الثقافية والاجتماعية والترفيهية والصحية لهذه الشريحة التي تحظى باهتمام ورعاية كبيرة في الإمارات.
كما تضم حزمة المبادرات إطلاق أكاديمية متخصصة لمحتوى الطفل في الدولة، لتكون حاضنة تربوية رقمية ومنصة متخصصة تهدف إلى قيادة صناعة المحتوى التربوي والتعليمي والترفيهي الجاذب للطفل العربي وبناء فضاء رقمي يرسخ لغته ويعزز هويته ويحقق أقصى إمكاناته.
وسيُشكل ضمن المبادرات، مجلس شباب الإمارات للعمل الإنساني، إلى جانب إطلاق برامج تدريبية متخصصة لإعداد جيل من الشباب المتخصصين في العمل الإنساني
أما المبادرة الخامسة من ضمن حزمة المبادرات فهي إشراك وتدريب أكثر من 10 آلاف من الرياضيين لاكتشاف المواهب عبر إطلاق برامج لاكتشاف واحتضان المواهب في المناطق والقرى الريفية، وسيتم من ضمنها إنشاء فرق رياضية مجتمعية وتطوير 3 مرافق رياضية وتدريب أكثر من 10 آلاف شخص للمشاركات الرياضية، وغيرها من البرامج الخاصة باكتشاف المواهب.