منصور بن زايد: نحرص على تعزيز العمل المشترك بين المجالس التنفيذية في إمارات الدولة كافة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.. أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تضع مصلحة الوطن والمواطن في صدارة أولوياتها، وتحرص على توفير كافة سبل الدعم للملفات والقطاعات الحيوية لتكون ركيزة أساسية لرقي المجتمع وتقدمه.
جاء ذلك خلال اجتماع سموه مع أمناء المجالس التنفيذية لإمارات الدولة بحضور معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي مريم الحمادي وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، وراشد سعيد العامري، وكيل ديوان الرئاسة لقطاع الشؤون الحكومية، الذي جاء ضمن الدورة الحالية من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، والتي تقام على مدار يومي 7 و8 نوفمبر الحالي في أبوظبي بمشاركة أكثر من 500 شخصية حكومية على المستويين الاتحادي والمحلي.
وأكد سموه أهمية تعزيز العمل والتعاون المشترك بين المجالس التنفيذية في كافة إمارات الدولة لتسريع وتيرة النمو في مختلف القطاعات الحيوية ذات الأولوية وتنسيق الجهود الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي لتحقيق المستهدفات الوطنية.
وناقش الاجتماع مجموعة من المحاور المهمة أبرزها ملف التوطين الذي يأتي في صدارة اهتمامات وأولويات القيادة الرشيدة، كأساس راسخ لعملية التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدولة التنافسية إقليماً وعالمياً.الجدير بالذكر أن ملف التوطين حقق نتائج مهمة في عدد ونوع وظائف المواطنين في القطاع الخاص حيث شكّل برنامج "نافس" قوّة دافعة لتطوير منظومة الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ووفر البرنامج مزايا وآليات ناجحة لتشجيع المواطنين الإماراتيين على العمل في القطاع الخاص.وناقش الاجتماع مجموعة من الوسائل والآليات الكفيلة بدعم جهود وبرامج "نافس" ووزارة الموارد البشرية والتوطين لتسريع تحقيق مستهدفات التوطين، كما تم الاطلاع على أبرز مخرجات البرنامج والذي حقق منذ إطلاقه في سبتمبر 2021.وناقش الاجتماع أهمية رفع مستوى التنسيق الاتحادي والمحلي لتعزيز مكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي، والعمل على الحفاظ على جاذبية البيئة الاستثمارية بالدولة بما يسمح باستمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وناقش المجتمعون ضرورة تطوير استراتيجيات وطنية متكاملة لتطوير المشهد الاستثماري في الدولة وذلك بالاعتماد على المقومات الكبيرة والمكانة المتميزة التي تحظى بها دولة الإمارات كواحدة من أهم الوجهات الاقتصادية والمالية والاستثمارية في المنطقة والعالم، حيث بلغت التدفقات في العام 2022 أرقاما قياسية غير مسبوقة في تاريخ الدولة بقيمة 23 مليار دولار بزيادة قدرها 10% مقارنة بعام 2021 وهو أعلى رقم تسجله الدولة في عام واحد على الإطلاق.
أخبار ذات صلةوعلى صعيد البنية التشريعية، ناقش المجتمعون سبل استكمال برنامج تحديث المنظومة التشريعية بالدولة ورفدها بقوانين تلبي متطلبات المرحلتين الحالية والقادمة لاسيما في ظل المتغيرات السريعة التي تشهدها القطاعات الاقتصادية وبروز قطاعات جديدة تحتاج إلى تأطير قانوني يمكّن من الاستفادة من المقومات الكبيرة لقطاعات اقتصاد المستقبل.
وتضمَّن الاجتماع سبل دعم مراكز الإحصاء الوطنية والمحلية لضمان توفير البيانات الخاصة بالقطاعات المختلفة على مستوى كل إمارة بما يسهم في استمرارية التنمية المستدامة، ودعم عملية اتخاذ القرار على المستويين الاتحادي والمحلي بالاعتماد على بيانات وأرقام إحصائية دقيقة وموثوقة.
وفي ختام اجتماع أمناء المجالس التنفيذية، أكد المشاركون أهمية تعزيز التنسيق في السياسات والتشريعات والإجراءات والأنظمة الاقتصادية على المستويين الاتحادي والمحلي بما يسهم في تعزيز تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً، واستمرار الزخم في مختلف القطاعات الاقتصادية.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد القرقاوي منصور بن زايد المجالس التنفيذية محمد بن راشد محمد بن زايد الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات المجالس التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
منتسبو «القيادات التنفيذية لحكومة برمودا» يستلهمون تجربة الإمارات
دبي (الاتحاد)
نظم مكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء، سلسلة زيارات معرفية لمنتسبي «برنامج القيادات التنفيذية لحكومة برمودا»، ضمن زيارة للدولة اطلعوا خلالها على التجربة الإماراتية المتميزة والنماذج الريادية في العمل الحكومي، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي دولة الإمارات، وبرمودا.
ويهدف البرنامج الذي يضم 24 منتسباً من حكومة برمودا إلى تطوير مهارات نخبة من القيادات التنفيذية وأمناء ومدراء العموم، وتعزيز أدائهم القيادي في مجال التحديث الحكومي، ومشاركتهم النماذج الريادية الإماراتية في مجالات استشراف المستقبل وتخطيط السيناريوهات، والتحول الرقمي في الحكومة، والابتكار الحكومي، والقيادة الاستراتيجية المرنة، وإدارة السياسات والاستراتيجيات، والأداء المؤسسي، ضمن زيارات معرفية للجهات الحكومية، عقد المشاركون خلالها اجتماعات عمل مع 23 خبيراً إماراتياً، وشاركوا في 10 ورش عمل تخصصية.
ويعد «برنامج القيادات التنفيذية لحكومة برمودا» الذي يغطي أكثر من 2112 ساعة تدريب إحدى مبادرات حكومة دولة الإمارات الهادفة لتمكين حكومات العالم من تطوير تجاربها وأدواتها ونماذج عملها، بما ينعكس إيجاباً على مجتمعاتها ومستقبل أجيالها.
وأكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، خلال لقائه منتسبي «برنامج القيادات التنفيذية لحكومة برمودا»، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى التبادل المعرفي المستدام نموذجاً لشراكاتها الاستراتيجية الناجحة الهادفة إلى بناء الحكومات، وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، مشيراً إلى حرص حكومة الإمارات مشاركة خبراتها وتجاربها مع الحكومات حول العالم، لتمكينها من الارتقاء بالأداء وتعزيز الكفاءة، وتحسين جودة حياة مجتمعاتها.
وقال عبدالله لوتاه: إن برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، يمثل نهجاً ريادياً، ومختبراً معرفياً تقدم فيه النماذج والتجارب النوعية في التحديث الحكومي، وفق النموذج والتجربة الإماراتية المتميزة، كما أنه حاضنة تُمكن القيادات الحكومية من الحصول على معرفة نوعية، تمكنهم من تطوير قدراتهم في قيادة العمل الحكومي، وتساعدهم في تبني الحلول والابتكارات التي تدفع الأداء الحكومي إلى مستويات ريادية.
ويمثل برنامج القيادات التنفيذية لحكومة برمودا، ترجمة للتعاون الهادف إلى تبادل المعرفة والخبرات في مجال التطوير والتحديث الحكومي بين حكومتي البلدين، ومشاركة نماذج الإدارة الحكومية الناجحة والمبتكرة والداعمة للتنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
ويشمل البرنامج محاور عدة أبرزها: استشراف المستقبل، وتخطيط السيناريوهات الذي يمثل قطاعاً حيوياً في تطوير العمل الحكومي، وضرورة ملزمة من أجل الجاهزية والاستباقية الحكومية، ومحور التحول الرقمي في الحكومة، الذي يسلط الضوء على دور التقنيات الرقمية في بناء الحكومات المتطورة والمرنة والمستعدة للمستقبل، وأهمية التحولات الرقمية في توفير خدمات سريعة ومرنة وتجربة سهلة للمتعاملين، ومحور الابتكار الحكومي ويتناول أهمية الابتكار في تحقيق قفزات نوعية في الأداء الحكومي، من خلال منظومة شاملة للابتكار تعمل على الاستثمار الأمثل لقدرات الموظفين، وتشجيعهم على الابتكار.
كما يركز البرنامج على محاور مثل القيادة الاستراتيجية المرنة، ومدى أهميتها في صناعة رؤية شاملة للقادة الحكوميين تساعدهم على اتخاذ القرارات التي تصنع الفارق في منظومة العمل، وكيفية إعداد الاستراتيجيات المرنة التي تمكن الحكومات من التعامل مع المتغيرات العالمية، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي، فيما يتناول محور إدارة السياسات والاستراتيجيات والأداء المؤسسي، دورها في ضمان استدامة التطوير والتحديث الحكومي.
لهذا السبب.. كولر يجب أن يرحل في يناير