مدير عام الملاح يسلم مشروع استكمال مدرسة بلة السفلى
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
الملاح(عدن الغد)خاص.
سلمت قيادة السلطة المحلية بمديرية الملاح في محافظة لحج ممثلة بالأخ عنتر علي سالم المغربي مدير عام المديرية رئيس المجلس المحلي مشروع استكمال مدرسة بلة السفلى للجهة المنفذة بتمويل من المجلس المحلي للمديرية.
وخلال التسليم أوضح المدير العام عنتر المغربي ان هذا المشروع يأتي بجهود قيادة السلطة المحلية بالمديرية وبتسهيل من محافظ المحافظة اللواء الركن أحمد عبدلله تركي.
لافتا إلى ان هذا المشروع التعليمي سيضع إنجازه حد لمعاناة طلاب المنطقة الذين يدرسون في العراء وتحت الأشجار وحد لمعاناة تنقلهم إلى اماكن أخرى ومهنئا ابناء المنطقة بهذا المشروع بعد أن ظلت محرومة من ابسط المشاريع.
وشدد على المقاول بتنفيذ المشروع بالشكل الهندسي المطلوب ومقدما الشكر والتقدير لمحافظ المحافظة لحج على تعاونه اللا محدود في سبيل تحقيق المشاريع في المديرية والتي تلامس هموم المواطنين .
ومن جانبهم قدم المواطنون الشكر والتقدير لمدير العام المديرية عنتر المغربي على مواقفة العظيمة في رفع المعاناة عنهم من خلال تحقيق هذا المشروع الذي يعد من أهم المتطلبات ومؤكدين وقوفهم إلى جانب جهود قيادة السلطة المحلية بالمديرية.
وقد حضر تسليم موقع المشروع ايضا القائم بأعمال الأمين العام المجلس المحلي للمديرية أحمد محمد محسن القريشي رئيس لجنة الخدمات وممثل مكتب التربية والتعليم بالمديرية خالد الجعوف والمهندس المشرف خالد الزغبري و صابر محمود العبسي عضو المجلس المحلي و يوسف صالح محمد ( مقاول المشروع ) .
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المجلس المحلی
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد المغربي يتباطأ إلى 3.7٪ وسط ضغوط العجز التجاري والتضخم
شهد الاقتصاد الوطني تباطؤًا في وتيرة نموه خلال الربع الأخير من عام 2024، حيث انخفض معدل النمو إلى 3.7٪ مقارنة بـ 4.2٪ في الفترة ذاتها من العام السابق، وفقًا للمندوبية السامية للتخطيط. ويعزى هذا التراجع إلى ضعف أداء القطاع الزراعي، في حين حققت القطاعات غير الزراعية مكاسب محدودة.
وسجل القطاع الفلاحي انخفاضًا بنسبة 4.9٪، مقارنة بارتفاع طفيف قدره 1٪ في العام الماضي، ما أثر بشكل ملحوظ على الأداء الاقتصادي العام. وعلى النقيض من ذلك، شهد قطاع الصيد البحري تعافيًا طفيفًا بنمو نسبته 0.8٪ بعد تراجعه الحاد بنسبة 19.2٪ أواخر 2023.
وفي القطاعات الصناعية، تباطأ نمو القطاع الثانوي إلى 4.9٪ بعد أن بلغ 6.9٪ العام الماضي، مدفوعًا بانخفاض وتيرة نمو الصناعات الاستخراجية من 16.1٪ إلى 6.5٪، والصناعات التحويلية من 7.4٪ إلى 3.7٪. ورغم ذلك، حققت أنشطة البناء والأشغال العامة انتعاشًا ملحوظًا بارتفاع نسبته 7٪، مقابل 2.9٪ في العام السابق، كما تحسنت أنشطة المرافق إلى 5.7٪ من 3.6٪.
في المقابل، شهد قطاع الخدمات ارتفاعًا في النمو إلى 4.2٪ مقارنة بـ 3.3٪، بفضل الأداء القوي لقطاع الفنادق والمطاعم الذي سجل زيادة بنسبة 12.8٪ مقارنة بـ 8.2٪ سابقًا. كما انتعشت الخدمات الإدارية والضمان الاجتماعي بنسبة 3.9٪ مقابل 1٪، بينما ارتفع قطاع التجارة وإصلاح المركبات إلى 2.7٪ بعد أن كان عند 1.4٪.
ورغم استمرار اعتماد الاقتصاد على الطلب المحلي، إلا أن وتيرة نموه تباطأت إلى 7.6٪ مقارنة بـ 8.1٪ في العام السابق. وتراجع استهلاك الأسر إلى 4.1٪ بعد أن كان 5.1٪، مما أدى إلى انخفاض مساهمته في النمو من 3.2 إلى 2.6 نقطة مئوية. وفي المقابل، ارتفع الإنفاق العمومي بنسبة 4.8٪ مقارنة بـ 3٪، ما عزز مساهمته في النمو الاقتصادي.
أما على مستوى المبادلات التجارية، فقد اتسع العجز التجاري نتيجة ارتفاع الواردات بنسبة 15.6٪ مقارنة بـ 12.5٪ في العام السابق، مما ساهم بشكل سلبي في النمو بمقدار 9 نقاط مئوية. في المقابل، ارتفعت الصادرات بنسبة 9.2٪ مقارنة بـ 5.5٪، مما حدّ جزئيًا من أثر العجز، لكنه لم يكن كافيًا لتحسين الميزان التجاري الذي سجل صافي مساهمة سلبية قدرها -5.2 نقطة مئوية، مماثلة للعام السابق.
وعلى الرغم من تباطؤ التضخم إلى 2.5٪ مقارنة بـ 4.2٪ في أواخر 2023، فإن الاحتياجات التمويلية للاقتصاد الوطني شهدت ارتفاعًا ملحوظًا. فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6.2٪، إلا أن صافي الدخل القومي ارتفع بنسبة 5.8٪ فقط، ما يعكس ضغطًا متزايدًا على الموارد المالية. كما ارتفع إجمالي الاستثمار إلى 32٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 29.6٪، مما وسّع الفجوة التمويلية، حيث زادت الحاجة إلى التمويل الخارجي إلى 3.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 1.4٪ في العام الماضي.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي