قرر الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، تعيين الشيخ أسامة قابيل أحد علماء الأزهر الشريف إمام وخطيب مسجد الشرطة  وكيلًا للمشيخة العامة للطرق الصوفية عن محافظة القاهرة.
جاء ذلك بعد الإطلاع على القانون ١١٨ لسنة ١٩٧٦ الخاص بنظام مشيخة الطرق واللائحة التنفيذية، بالقرار رقم ٢٣ لسنة ٢٠٢٣ الصادر من المشيخة العامة الطرق الصوفية.

ويذكر أن الطرق الصوفية ظهرت في صورتها الأولى في القرنين الثالث والرابع من الهجرة، وأصبحت كلمة "طريقة" في هذين القرنين تشير إلى مجموعة الآداب والأخلاق التي تتمسك بها طائفة الصوفية، وأوائل الصوفية كانوا يستخدمون إلى جانب اصطلاحي الطريق والطريقة اصطلاح السلوك، أي السير في الطريق، وهذه الاصطلاحات كلها تعبر عندهم عن الجانب السلوكي الأخلاقي من التصوف الذي يتمثل في تصور الطريق إلى الله مكونًا من عدة مراحل هي: المقامات والأحوال، فالمقامات كالتوبة والصبر والرضا واليقين والمحبة والتوكل، والأحوال كالقبض والبسط والفناء والهيبة، وهذه كلها فضائل وأحوال نفسية وأخلاقية تأتي ثمرة مجاهدة النفس، يترقى فيها السالك للطريق حتى يصل إلى مقام التوحيد أو المعرفة بالله وهو آخر مقامات الطريق. 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الأزهر الشريف الأعلى للطرق الصوفية الطرق الصوفية المجلس الأعلى للطرق الصوفية

إقرأ أيضاً:

كيف عالج مجلس النواب مشكلة تشابه الأسماء بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟

تناول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قضية "تشابه الأسماء"، التي تعد مصدر معاناة للكثير من المواطنين، وطرح المشروع مجموعة من الخطوات لمعالجة هذه المشكلة التي يواجهها العديد، وقد حدد مشروع القانون إجراءات محددة تهدف إلى إنهاء هذه الظاهرة بشكل فعّال.


وتضمنت المادة ٢٦ فقرة ثالثة، وجوب قيام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر.


وتضمنت المادة ١٠٣ من المشروع وجوب قيام عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.


كما تضمنت المادة ١٥٠ أنه إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمرًا بذلك يبين به بيانات المتهم ومن بينها رقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، كما تضمنت المادة (309) من المشروع.

 

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء الموافقة علي مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.


وجاء مشروع القانون متضمنًا مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، وقضت "المادة الأولى" منه: على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 31 يناير 2025، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمُكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المُنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم على اختلاف درجاتها.


كما تم النص على استمرار اللجان المُشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها وفقًا لأحكام هذا القانون حتى نهاية شهر يناير 2025، أما "المادة الثانية" من مشروع القانون:فقد اختصت بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

واستعرض النائب فخري الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة، خلال الجلسة العامة اليوم، المشروع، وأكد أهمية العمل بهذا القانون لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية أمام لجان الطعن الضريبي.

وقال إن ذلك في إطار سعي وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع، وكذلك نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيطًا للمتحصلات الضريبية.

وأشار إلى أنه استكمالًا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وبين حقوق الممولين والمكلفين، وكذلك بما يسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين من خلال إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز حافز الاستثمار، واستيداء حق الدولة على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.

مقالات مشابهة

  • غلق طريق مصر حلوان الزراعي أسفل الدائري 45 يوما.. أعرف الطرق البديلة
  • وكيل صحة المنوفية يتفقد مستشفى زاوية الناعورة لمتابعة الخدمات الصحية
  • إقرار قوانين وإحالة بيانات الوزراء.. حصاد جلسات النواب بحضور المالية والزراعة
  • مدير عام الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة يستقبل لجنة الهيئة العامة للطرق والكباري
  • الدقهلية تدرس إحلال وتجديد شبكة الطرق بالمنطقة الصناعية بجمصة
  • محافظ الدقهلية: إزالة المشاكل والمعوقات أمام المستثمرين لتشجيع الصناعة
  • لهذا السبب.. مدير عام المنطقة الصناعية بجمصة يستقبل لجنه الهيئة العامة للطرق
  • حكم بالسجن ١٣ سنة لمتهم في إثارة الحرب ضد الدولة
  • كيف عالج مجلس النواب مشكلة تشابه الأسماء بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • إغماء نائب وإقرار قانون.. تفاصيل الجلسة العامة لمجلس النواب بحضور وزير المالية