زراعة النواب تناقش أسباب ارتفاع أسعار البصل.. والحكومة تزف موعد الانخفاض
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب ضياء الدين داود، بشأن التأخر في تطبيق قرار وقف تصدير البصل حتى الأول من شهر أكتوبر سنة 2023 مما أدى إلى استمرار ارتفاع أسعار تداوله في الأسواق.
ارتفاع أسعار البصل أمر غير طبيعى
واستعرض النائب هشام الحصرى، موضوع طلب الإحاطة نيابة عن النائب ضياء الدين داوود، مشيرا أن ارتفاع أسعار البصل أمر غير طبيعى لاسيما وأن لدينا اكتفاء ذاتى من محصول البصل.
وقال ممثل وزارة الزراعة، إن حجم الإنتاج من البصل نحو ٣.٥ مليون طن سنويا، ونصدر نحو ٤٠٠ ألف طن سنويا، وأن حجم الاستهلاك المحلي يصل إلي نحو ٢.٥ مليون طن سنويا، ما يعنى أن لدينا وفرة في الإنتاج.
وأوضح أن قرار وقف التصدير جاء مفاجئا، في الوقت الذى كان يلتزم فيه بعض المصدرين بالتزامات تعاقدية نحو التصدير، الأمر الذى أرجأ التنفيذ لحين تنفيذ تلك الالتزامات، إلا أن القرار تم تنفيذه بالفعل منذ الأول من أكتوبر الماضي ومستمر حاليا حتى نهاية ديسمبر المقبل.
وأشار إلي أن السبب في ارتفاع الأسعار، هو ارتفاع تكاليف الإنتاج، وقيام البعض بممارسات احتكارية من تخزين لكميات من البصل أدت إلي تخفيض المعروض في الأسواق أملا في رفع الأسعار.
وتابع: يتم الآن اتخاذ إجراءات للحد من المشكلة، بطرح كميات كبيرة من البصل قادمة من الصعيد، سيتم ضخها في الأسواق قريبا، بالإضافة إلى ضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق.
من جانبه ، قال أحمد العسقلانى مثل وزارة الصناعة والتجارة إن السبب الرئيسي في أزمة البصل، هو سياسات التخزين الاحتكارية، مشيرا إلى حظر التصدير في أول أكتوبر حتى نهاية ديسمبر .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع أسعار
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يطالب بتدخل البرلمان والحكومة لنزع فتيل أزمة زيادة الرسوم القضائية
قال عبدالحليم علام نقيب المحامين؛ "أنقل إليكم تحيات وتقدير جموع محامي مصر لمجلس النواب، وأعبر عن عظيم فخري بانتهاء المجلس اليوم بإقرار قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قبيل أخذ الرأي النهائي حول قانون الإجراءات الجنائية.
وقال نقيب المحامين في كلمته: بعد مناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون الذي يعد أحد القوانين المكملة من الدستور أشيد بفكرة إعداد مشروع القانون من خلال تشكيل لجنة فرعية وهي فكرة جديدة وصادقة هي الأولى، من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين في أن تكون شريكًا أساسيًا في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة في هذا الزخم في قانون بحجم قانون الإجراءات، ولم لا، ونحن شركاء في تحقيق العدالة حاملين على عاتقنا رسالة تحقيق العدل بين المواطنين.
وتابع: دعوة رئيس المجلس نقابة المحامين للحوار المجتمعي على نحو غير مسبوق أفسح فيه مجلس النواب صدره لكافة الآراء وكانت الحكومة على مراحل إعداد القانون ممثلة في وزير العدل ووزير المجالس النيابية نموذجي يُحتذى به في التعاون مع المؤسسات التشريعية، والطريقة التي أدار بها المجلس والحوار والمناقشات بوصفه قامة دستورية رفيعة نستمع له بكل تقدير واحترام ليخرج القانون في النهاية بهذا الشكل، على أسس صون كرامة الإنسان.
واستكمل علام: بلا مواربة أو مزايدة فقد كان مجلس النواب حاسمًا وحازمًا في كثير من الأمور والآراء واستمع لكل رأي بشفافية واهتمام، وسيذكر التاريخ بأحرف من نور هذا الإنجاز، الذي يعد خطوة على طريق الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتناول نقيب المحامين في كلمته أزمة المحامين بشأن زيادة رسوم التقاضي، وقال النقيب: "ونحن نتطلع بمزيد من الاتفاق في مرحلة جديدة من العمل البرلماني، وفي ظل السعي لتحقيق آمال وطموحات المواطنين، أسمحوا ليه أن أطالب أن يتدخل مجلس النواب بما له من حق الرقابة وأن تتدخل الحكومة ممثلة في وزير العدل ووزير الشئون النيابية وذلك "لنزع فتيل الأزمة" واحتواء التوتر الجاري بين المحامين، على خلفية فرض رسوم قضائية غير مسبوقة فرضتها بعض المحاكم، بما يحمل القرار خروج على الدستور والقانون والأعراف القضائية.
وقال نقيب المحامين: نطالب الحكومة وكافة المسئولين بحذو حذو والسير على درب مجلس النواب في دراسة القوانين والمشروعات واتخاذ أفضل الوسائل لتطبيق الحلول والتدبر قبل تنفيذها بين المواطنين.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة