صحيفة الجزيرة:
2025-04-05@06:13:29 GMT
مجلس الوزراء يطلع على عدد من الموضوعات المحلية والدولية ويتخذ ما يلزم حيالها
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في الرياض.
واطلع مجلس الوزراء خلال الجلسة على مجمل المحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من دول العالم في إطار ترسيخ علاقات التعاون، والدفع بها نحو آفاق أرحب؛ بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز التنسيق تجاه القضايا والتحديات المتعددة على المستويين الإقليمي والدولي.
وتابع المجلس التطورات الراهنة في غزة ومحيطها، مجددًا في هذا السياق التأكيد على استمرار المملكة بأداء دورها التاريخي والريادي في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إطلاق حملة تبرعات شعبية لمساعدة الأشقاء في غزة وإغاثتهم، ومواصلة المساعي مع الأطراف الإقليمية والدولية لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، والعودة إلى مسار السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء نوه بما توليه المملكة من الاهتمام بتنظيم تجمعات دولية متخصصة ونوعية، تتماس مخرجاتها مع المستهدفات الوطنية والآفاق الواعدة للمجالات الحيوية، مشيدًا في هذا الصدد بما اشتمل عليه ملتقى الصحة العالمي والمنتدى الدولي للأمن السيبراني اللذان عقدا بالرياض، من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم ونقاشات ركزت في مجملها على ما يحقق لهذين القطاعين مستقبلاً مستدامًا ومزدهرًا، ويعزز من دورهما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. وقد انتهى المجلس إلى ما يأتي:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية منغوليا.
ثانيًا: تفويض معالي وزير التجارة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية ووزارة التموين والتجارة الداخلية في جمهورية مصر العربية للتعاون في مجال حماية المستهلك.
ثالثًا: تجديد اتفاقية تعاون في مجال الخدمات البيطرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية لمدة (خمس) سنوات.
رابعًا: تفويض معالي وزير السياحة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانبين التونسي والإيفواري في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارتي السياحة في الجمهورية التونسية وجمهورية كوت ديفوار.
خامسًا: تفويض معالي وزير السياحة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الاتحاد الإفريقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية والاتحاد الإفريقي للتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري في قطاع السياحة.
سادسًا: تفويض معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية – أو من ينيبه – بالتباحث مع كل من الجانب المغربي، والجانب الرواندي، والجانب الجيبوتي، في شأن مشروعات مذكرات تفاهم بين هيئة الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في المملكة المغربية وهيئة مجتمع المعلومات في جمهورية رواندا، ووزارة الاقتصاد الرقمي والابتكار في جمهورية جيبوتي للتعاون، في مجالات الحكومة الرقمية.
سابعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات السعودية في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية التابعة لوزارة التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية في مجال تنمية الصادرات غير النفطية.
ثامنًا: الموافقة على مذكرتي تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وكل من: الهيئة المعنية بالجرائم المالية والاقتصادية في جمهورية نيجيريا الاتحادية، وهيئة الأخلاقيات ومكافحة الفساد في جمهورية كينيا، في مجال منع الفساد ومكافحته.
تاسعًا: تفويض معالي رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الموريتاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية ووزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، للتعاون في مجال تطوير أدوات التقويم والقياس والاعتماد.
عاشرًا: الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية والإدارة العامة للأمن الوطني في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
حادي عشر: الموافقة على مذكرات تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية في رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وكل من: الوحدة الوطنية للاستخبارات المالية ومعالجتها في جمهورية السنغال، ووحدة معالجة المعلومات المالية الوطنية في جمهورية بنين، والوكالة الوطنية للتحريات المالية في جمهورية تشاد، ووحدة معالجة المعلومات المالية الوطنية في جمهورية توغو، فيما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.
ثاني عشر: الموافقة على نموذج استرشادي لمذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول والمنظمات الدولية ذات العلاقة للتعاون في تنفيذ مبادرات برنامج استدامة الطلب على البترول، وتفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رئيس اللجنة الإشرافية لبرنامج استدامة الطلب على البترول – أو من ينيبه – بالتباحث مع الحكومات والمنظمات الدولية ذات العلاقة، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول والمنظمات الدولية ذات العلاقة للتعاون في تنفيذ مبادرات برنامج استدامة الطلب على البترول.
ثالث عشر: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رئيس اللجنة الإشرافية لبرنامج استدامة الطلب على البترول – أو من ينيبه – بالتباحث مع المنظمة الإفريقية للتقييس في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية والمنظمة الإفريقية للتقييس في مجال حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء.
رابع عشر: تجديد عضوية المهندس/ محمد بن عبدالله الخريف، والمهندس/ أحمد بن رشيد البلاع، في مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية ممثلَين من القطاع الخاص ذوي العلاقة بنشاط التصدير.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة التجارة، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة حقوق الإنسان، وصندوق النفقة.. وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المملکة العربیة السعودیة ووزارة فی المملکة العربیة السعودیة للتعاون فی مجال تنمیة الصادرات تفاهم بین هیئة الموافقة على مجلس الوزراء فی جمهوریة بین وزارة ووزارة ا
إقرأ أيضاً:
هذا ما تشجّع عليه المملكة السعودية في لبنان
ما فُهم من الزيارة الخاطفة لرئيس الحكومة نواف سلام للمملكة العربية السعودية هو أن ليس من مصلحة أحد، سواء في لبنان أو في الخارج، أن يسود عدم التفاهم بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في أي مسألة قد تُطرح في المستقبل، أيًّا يكن حجم هذا الخلاف في وجهات النظر كبيرًا. فالرياض التي لعبت دورًا محوريًا من ضمن اللجنة الحماسية في موضوع الانتخابات الرئاسية لن تقف مكتوفة الأيدي عندما ترى أن "السيبة" القائم عليها التوافق الدولي والإقليمي على الحؤول دون موت لبنان سريريًا مهدّدة بالسقوط، وهي مستعدّة للتدّخل إيجابيًا في كل مرة ترى فيه أن الأمور الداخلية في لبنان غير سويّة.وفي الاعتقاد أن الكلام الذي سمعه رئيس الحكومة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كان واضحًا وصريحًا. وبهذا الوضوح وتلك الصراحة يمكن للمتابع للتطورات الحاصلة في لبنان منذ اليوم الأول لاتفاق وقف إطلاق النار، وبالتالي انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة "الإصلاح والإنقاذ" بسرعة صاروخية، أن يستنتج أن لبنان غير متروك، وأنه لن يكون لقمة سائغة في فم أي تنين، وبالأخصّ ما يتعرّض له من اعتداءات متواصلة من قِبل إسرائيل، التي سُجّل عليها ما يقارب الـ 1800 خرق لوقف النار منذ اليوم الأول للإعلان عنه.
وبالفعل لم ينتظر رئيس الحكومة حتى انتهاء عطلة عيد الفطر لكي يلتقي برئيس الجمهورية، بل بادر وتمّ الاتصال بدوائر القصر الجمهوري لتحديد موعد سريع. وما هي إلاّ ساعات قليلة حتى عُقد لقاء بين الرئيسين عون وسلام في مقر إقامة رئيس الجمهورية، وذلك نظرًا إلى أن اللقاء المستعجل صودف يوم عطلة رسمية.
والاستنتاج الطبيعي للزيارتين اللتين قام بهما رئيس الحكومة للرياض ولبعبدا هو أن وضع ما بعد الزيارة الأولى لن يكون كما قبله، أقّله من حيث الشكل قبل الحديث عن المضمون، وهو الأساس في مسيرة بدء عملية تعافي لبنان وخروجه من شرنقة المحن القاسية. وليس في الأمر مبالغة عندما يُقال مثلًا أن عملية النهوض من الكبوات لن تكون بكبسة زرّ، بل تتطلب عملًا مثابرًا ومتواصلًا كمن يصعد على السلم. ولكي يتمكن الصاعد عليه من الوصول إلى الأعلى عليه أن يصعد درجة درجة من دون تهوّر أو تسرّع، إذ أن كل شيء في "وقته حلو". لكن الأهم من كل هذا ألا يضيّع المسؤولون في لبنان البوصلة، ويتلهوّن بأشياء لن توصلهم إلى الهدف، الذي على أساسه قد أصبح لدى اللبنانيين رئيس للجمهورية تمّ التوافق عليه بـ "سحر ساحر" بين ليلة وضحاها بعد سنتين وثلاثة أشهر من فراغ رئاسي قاتل.
وتحت مظّلة هذا الهدف تأتي زيارة سلام للسعودية، إذ أن أولوية الأوليات بالنسبة إلى المملكة ألاّ يكون لبنان مستضعفًا في الوقت الذي يحتاج فيه إلى التضامن الداخلي اليوم بالذات أكثر من أي وقت مضى حول عناوين رئيسية تبدأ بالإصلاحات الشاملة المطلوبة من المجتمعين الدولي والعربي وتنتهي ببسط سلطة الدولة بجيشها وقواها الأمنية على كامل الأراضي اللبنانية، وما بين هذين الهدفين الكبيرين تدخل على الخط السيادي والاصلاحي مكّملات لا بد منها لكي يستقيم الوضع العام في لبنان.
وفي اعتقاد بعض الأوساط السياسية المراقبة أن هذا الوضع لكي يستقيم ويرسو على برّ الأمان لا بدّ من أن يقوم تعاون مثمر بين الرئاسات الأولى والثانية والثالثة، لكي تتمكّن المؤسسات الدستورية من القيام بما هو مطلوب منها، وبالأخصّ السلطة القضائية، التي من دونها لا يستقيم أي عمل في لبنان، وهي التي تُعتبر الضمانة الأكيدة للاستقرار العام في البلاد، ولكي يطمئن المستثمرون العرب والأجانب، بمواكبة حركة تشريعية هادفة ومجدية، إذ لا إصلاح من دون تشريعات حديثة ومتطورة تحاكي على سبيل المثال لا الحصر مجريات الذكاء الاصطناعي.
ما يُفهم من التشجيع السعودي الإيجابي للمسؤولين اللبنانيين على الحوار البنّاء هو الاحتكام إلى اتفاق الطائف، نصًّا وروحًا، في كل ما له علاقة بإدارة أمور الدولة، من صغيرها إلى كبيرها. وبهذه الروحية تُبنى الأوطان. فما ينتظر لبنان من تطورات يستوجب التيقظّ الدائم والحرص على إبقاء الأنظار شاخصة نحو ما وراء الحدود الجنوبية والشرقية – الشمالية.
المصدر: خاص لبنان24 مواضيع ذات صلة حمادة: هل ننسى ما قدمته المملكة العربية السعودية للبنان في كل الحروب والأزمات؟ Lebanon 24 حمادة: هل ننسى ما قدمته المملكة العربية السعودية للبنان في كل الحروب والأزمات؟
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة