رئيس هيئة النزاهة: نسعى للإفادة من التقنيات والرقمنة في ملاحقة جرائم الفساد

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكد رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، الثلاثاء، السعي للإفادة من التقنيات الحديثة والرقمنة في ملاحقة جرائم الفساد.

وشدد حنون، في كلمة له في حفل إطلاق نظام (Laser fiche) وفق بيان للهيئة اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، على أهمية تحوُّل مُؤسَّسات الدولة كافة إلى أتمتة إجراءاتها والتحوُّل نحو الحوكمة الإلكترونيَّة، لافتاً إلى أن "ذلك يتكفل بالحيلولة دون احتكاك المراجعين بالموظفين وتقليص فرص ابتزازهم أو طلب الرشى منهم مقابل تيسير إنجاز معاملاتهم".

وأشاد بالتعاون الكبير والمثمر بين الهيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في مختلف المجالات، لا سيما في مجال الانتقال إلى الرقمنة وتحقيق الحوكمة الإلكترونيَّة، مُنبهاً بأنَّ تدشين العمل بنظام إدارة المؤسسات (Laser fiche) يأتي ضمن سلسلة من محطات التعاون في هذا المجال، في إطار السعي للإفادة من التقنيات الحديثة والرقمنة في ملاحقة جرائم الفساد.

وأشار، إلى أنَّ "الطرفين تعاونا في انطلاق مشروع إنشاء مختبرٍ للأدلة الجنائيَّة الرقميَّة (DFL) الذي يسعى إلى دعم هيئة النزاهة الاتحاديَّة في الإفادة من الثورة الرقميَّة وتكنولوجيا المعلومات في التحقيق بقضايا الفساد وملاحقة مرتكبيه، ويجعلها قادرة على مُتابعة الأموال المُهرَّبة؛ نتيجة جرائم الفساد، ويُعزّزُ من قدرتها على اكتشاف الفساد والاحتيال وغسيل الأموال والتحقيق في تلك الجرائم وردع مُرتكبيها".

وثمَّن حنون الجهود التي بذلها نائب رئيس الهيئة المُدير العام للأكاديميَّة (مظهر تركي عبد) وملاكاتها الفنيَّة وبقيَّة مُوظَّفيها في الجديَّة والمثابرة؛ من أجل الوصول إلى الشروع بأتمتة جميع إجراءات الأكاديميَّة، مؤكداً، أنَّ "هذه التجربة - التي يأمل لها النجاح – ستُعمَّمُ بين بقيَّة دوائر الهيئة والإفادة منها في تذليل بعض المُعوّقات التي قد تعترضها".

وأوضح، أنَّ "قانون الهيئة أتاح لها القيام بأي عملٍ يساهم في مكافحة الفساد أو الوقاية منه، كما منحها الصلاحية لاستخدام وسائل التقدم العلمي وأجهزة وآلات التحري والتحقيق وجمع الأدلة، وتوفير مستلزمات ومتطلبات استخدامها في ميدان الكشف عن جرائم الفساد او منعها أو ملاحقة مرتكبيها".

ويُؤدّي نظام إدارة المُؤسَّسات المُسمَّى (Laser fiche) دوراً محورياً في تعزيز جهود الرقمنة، وتعزيز تدابير مكافحة الفساد فى الدولة عبر الجهات التنفيذيَّة، فهو يعمل على تحسين إدارة محتوى المُؤسَّسة بشكلٍ فعَّالٍ، وتيسير إدارة العمليَّات، وتعزيز الكفاءة التشغيليَّة، ومن خلال أتمتة سير العمل، كما أنه يُعزِّزُ بشكلٍ كبيرٍ إمكانيَّة الوصول وإمكانيَّة البحث والشفافية، مع التخلُّص في الوقت نفسه من الاعتماد على الوثائق الورقيَّة، التي يمكن فقدانها أو تلفها أو العبث بها بسهولة.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز