الأمن يداهم مقر أكاديمية تعليمية تمنح شهادات جامعية "مزورة" في الغربية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العام والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، وإتخاذه مقراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والإحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية "مزورة" بزعم منح الدارسين دورات تعليمية فى العديد من المجالات وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى المؤسسات والشركات الكبرى، مما مكنها من الإستيلاء على مبالغ مالية من راغبى الحصول على تلك الشهادات.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبحوزتها (17 شهادة قياس مستوى، و17 كارنيه مزاولة مهنة "مُقلدين" بأسماء أشخاص مختلفين "منسوبين لإحدى الجهات الحكومية"- 183 شهادة باللغة الأجنبية منسوب صدورها لذات الأكاديمية تُفيد حصول المتدربين على دورات تدريبية فى تخصصات مختلفة - 296 كارنيه دراسى منسوب للأكاديمية بأسماء الطلاب- مجموعة كبيرة من "إستمارات تسجيل المتدربين" - 9 أكلاشيه بإسم الأكاديمية- مبلغ مالى "متحصلات نشاطها الإجرامى"- طابعة متعددة الوظائف - 3 أجهزة حاسب آلى محمول "لاب توب" بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تُشير إلى نشاطها الإجرامى) ، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النصب والإحتيال شهادات شهادات جامعية مزورة
إقرأ أيضاً:
استعدادًا لقرار جديد.. بنك مصر يدرس تخفيض عائد الشهادات المحلية | القصة الكاملة
في عالم المال والاستثمار، حيث تتشابك القرارات مع آمال المواطنين، يبدو أن بنك مصر يستعد لخطوة قد تُغير قواعد اللعبة.
مصادر مطلعة كشفت أن البنك يدرس بجدية خفض الفائدة على شهاداته بالعملة المحلية، في قرار قد يمس جيوب الملايين.
لكن ما الذي يدفع البنك لهذا التفكير؟ وكيف سيؤثر ذلك على المستثمرين؟ دعونا نعرض التفاصيل.
مراجعة دقيقة| لماذا يفكر البنك في خفض الفائدة؟القرار ليس وليد اللحظة، بل يأتي في إطار مراجعة شاملة للسياسات المالية التي يتبناها بنك مصر.
فالوضع الاقتصادي الحالي، بتقلباته وتحدياته،بالاضافة إلي انخفاض معدلات التضخم يدفع البنك لإعادة تقييم سوق الفائدة المحلي.
الهدف هو تحقيق توازن دقيق بين جذب المدخرين والمستثمرين من جهة، والحفاظ على استقرار الموارد المالية من جهة أخرى. هذه الخطوة، إن تمت فهي تعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى مواكبة التغيرات الاقتصادية، لكنها قد تحمل معها مخاطر تغيير ثقة العملاء.
تأثير على الجيوب.. ماذا يعني ذلك للمستثمرين؟حتى الآن، لم يُرفع الستار عن القرار النهائي، لكن مجرد الحديث عن خفض الفائدة يثير موجة من التساؤلات.
فإذا تم تطبيق هذا التغيير، فإن العوائد التي يحصل عليها أصحاب الشهادات ستتراجع، وهو ما قد يدفع مجموعة كبيرة من العملاء لإعادة التفكير في خططهم المالية.
هل سيبقون علي أوعيتهم الادخارية لشهادات بنك مصر، أم سيطرون إلى خيارات أخرى كالاستثمار في البورصة أو العقارات؟ هذا التغيير قد يُعيد صياغة توجهات السوق، ويضع المستثمرين أمام اختبار حقيقي لثقتهم في البنك.
قرار يحمل الانتظار والأملفي النهاية، تبقى الأمال معلقة على بنك مصر، الذي بيده هذا القرار المرتقب.
عملاء البنك ينتظرون بقلوب متلهفة قرار البنك ويتساءلون.. هل سيصبح خفض الفائدة حقيقة، أم سيظل مجرد فكرة تحت الدراسة؟.
الأيام القادمة ستحمل الإجابة، وستكشف كيف سيتفاعل الناس مع هذا التغيير إن حدث.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي