منصور بن زايد: تسريع وتيرة النمو في القطاعات الحيوية ذات الأولوية

أبوظبي: «الخليج»

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تضع مصلحة الوطن والمواطن في صدارة أولوياتها، وتحرص على توفير كافة سبل الدعم للملفات والقطاعات الحيوية لتكون ركيزة أساسية لرقي المجتمع وتقدمه.

جاء ذلك خلال اجتماع سموه مع أمناء المجالس التنفيذية لإمارات الدولة بحضور محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومريم الحمادي وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، وراشد سعيد العامري، وكيل ديوان الرئاسة لقطاع الشؤون الحكومية، الذي جاء ضمن الدورة الحالية من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، والتي تقام على مدار يومي 7 و8 نوفمبر الجاري في أبوظبي بمشاركة أكثر من 500 شخصية حكومية على المستويين الاتحادي والمحلي.

وأكد سموه أهمية تعزيز العمل والتعاون المشترك بين المجالس التنفيذية في كافة إمارات الدولة لتسريع وتيرة النمو في مختلف القطاعات الحيوية ذات الأولوية وتنسيق الجهود الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي لتحقيق المستهدفات الوطنية.

وناقش الاجتماع مجموعة من المحاور المهمة أبرزها ملف التوطين الذي يأتي في صدارة اهتمامات وأولويات القيادة الرشيدة، كأساس راسخ لعملية التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدولة التنافسية إقليماً وعالمياً.

الجدير بالذكر أن ملف التوطين حقق نتائج مهمة في عدد ونوع وظائف المواطنين في القطاع الخاص حيث شكّل برنامج «نافس» قوّة دافعة لتطوير منظومة الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ووفر البرنامج مزايا وآليات ناجحة لتشجيع المواطنين الإماراتيين على العمل في القطاع الخاص.

وناقش الاجتماع مجموعة من الوسائل والآليات الكفيلة بدعم جهود وبرامج «نافس» ووزارة الموارد البشرية والتوطين لتسريع تحقيق مستهدفات التوطين، كما تم الاطلاع على أبرز مخرجات البرنامج والذي حقق منذ إطلاقه في سبتمبر 2021.

وناقش الاجتماع أهمية رفع مستوى التنسيق الاتحادي والمحلي لتعزيز مكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي، والعمل على الحفاظ على جاذبية البيئة الاستثمارية بالدولة بما يسمح باستمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وناقش المجتمعون ضرورة تطوير استراتيجيات وطنية متكاملة لتطوير المشهد الاستثماري في الدولة وذلك بالاعتماد على المقومات الكبيرة والمكانة المتميزة التي تحظى بها دولة الإمارات كواحدة من أهم الوجهات الاقتصادية والمالية والاستثمارية في المنطقة والعالم، حيث بلغت التدفقات في العام 2022 أرقام قياسية غير مسبوقة في تاريخ الدولة بقيمة 23 مليار دولار بزيادة قدرها 10% مقارنة بعام 2021 وهو أعلى رقم تسجله الدولة في عام واحد على الإطلاق.

وعلى صعيد البنية التشريعية، ناقش المجتمعون سبل استكمال برنامج تحديث المنظومة التشريعية بالدولة ورفدها بقوانين تلبي متطلبات المرحلتين الحالية والقادمة لاسيما في ظل المتغيرات السريعة التي تشهدها القطاعات الاقتصادية وبروز قطاعات جديدة تحتاج إلى تأطير قانوني يمكّن من الاستفادة من المقومات الكبيرة لقطاعات اقتصاد المستقبل.

وتضمَّن الاجتماع سبل دعم مراكز الإحصاء الوطنية والمحلية لضمان توفير البيانات الخاصة بالقطاعات المختلفة على مستوى كل إمارة بما يسهم في استمرارية التنمية المستدامة، ودعم عملية اتخاذ القرار على المستويين الاتحادي والمحلي بالاعتماد على بيانات وأرقام إحصائية دقيقة وموثوقة.

وفي ختام اجتماع أمناء المجالس التنفيذية، أكد المشاركون على أهمية تعزيز التنسيق في السياسات والتشريعات والإجراءات والأنظمة الاقتصادية على المستويين الاتحادي والمحلي بما يسهم في تعزيز تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً، واستمرار الزخم في مختلف القطاعات الاقتصادية.

المصدر: صحيفة الخليج