إطلاق «نموذج التميز الحكومي الجديد» خلال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أطلقت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، نموذج التميز الحكومي الإماراتي الجديد ليكون مرجعية حكومية موحدة في مجالات التميز والريادة والجودة الشاملة، وذلك ضمن الدورة الحالية من الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات والتي تقام في أبوظبي بحضور عدد من المسؤولين والقيادات والوزراء في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.
ويهدف النموذج الجديد إلى تقليل الوقت والجهد على الجهات واختصار عدد الخطوات ومتطلبات عملية التقييم، وتشمل التغييرات فيها تطوير أداة تقييم جديدة مبسطة تركز على النتائج ومستويات الإنجاز، وتغيير معايير استقطاب الخبراء والمقيّمين العالميين، وزيادة التركيز على الكفاءات الوطنية في عمليات التقييم.
نهج التقييم
قال مروان الزعابي، مدير برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، إن النموذج الجديد يشكل صيغة مبتكرة ومتطورة لتقييم الجهات والموظفين الحكوميين المتميزين، وتطرّق إلى مستهدفات برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي وما يندرج تحت مظلته من جوائز ومبادرات، وقال: «إن البرنامج يستهدف توفير نهج عصري ومبتكر لمواكبة تطور التميز الحكومي بما يحقق الريادة لحكومات المستقبل، وتمكين القدرات الوطنية وتطوير مهارات الموظفين الحكوميين للوصول إلى أفضل النتائج، بتوفير الدعم والإرشاد والتوجيه للجهات الاتحادية ومختلف الكوادر الحكومية في تطبيق منظومة التميز الحكومي».
المحطة الرابعة
يمثل إطلاق نموذج التميز الحكومي الجديد، المحطة الرابعة في رحلة تطوير أدوات تقييم التميز الحكومي، ويتضمن النموذج مجموعة من الآليات المبتكرة التي تحدد نسبة نجاح الجهة الاتحادية والموظفين، حيث يعتمد على أهم المخرجات من خلال عمليات التقييم المزدوج التي تركز على مستوى نضج الهيئة وأهمية النتائج التي حققتها، كما يركز على تقييم مستوى نضج الجهات ومدى الكفاءة والفعالية، وإعادة تقييم معيار القيادة في التقييم المؤسسي.
ويشهد النموذج الجديد تغييرات أساسية، حيث حدد المرجعية العامة للاسترشاد، إضافة لاعتماد أداة تقييم محدّثة وبسيطة تلائم المتغيرات الحالية والمستقبلية وترتكز على الإنجاز بالدرجة الأولى، وذلك وفق 4 معايير محددة، يقوم بتحديدها فريق التقييم المؤلف من الخبراء والمتخصصين المحليين، وتشمل: التركيز على القيمة المقدمة والخدمات ذات الأهمية، المشاريع التحولية، الأداء العام والتنافسية، والقيادة المؤسسية.
الجوائز والأوسمة
يتضمن نموذج التميز الجديد 10 جوائز مؤسسية، تشمل جائزة الجهة الاتحادية الرائدة، وأفضل جهة ساهمت في تحقيق ريادة الدولة وتنافسيتها، وأفضل جهة في تبني الفكر التحولي، وأفضل جهة في تطوير التشريعات والقوانين، وأفضل جهة في تبني الحلول الابتكارية في الخدمات، والجهة الاتحادية الرائدة في استدامة التميز، وأفضل جهة في الشراكة والتكامل، وأفضل جهة تحسناً في الإنجاز، وأفضل جهة في خدمة المتعاملين، وأفضل جهة في تمكين الشباب.
كما تضم الجائزة 11 فئة أساسية للأفراد، وتشمل وسام السفير المتميز أو السفيرة المتميزة، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل وكيل وزارة أو مدير عام، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل وكيل وزارة مساعد أو مدير تنفيذي، ووسام رئيس مجلس الوزراء لقيادات التميز – فئة مدراء الإدارات، ووسام رئيس مجلس الوزراء للشباب، ووسام رئيس مجلس الوزراء في الاتصال الحكومي، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل متخصص، ووسام رئيس مجلس الوزراء في سعادة المتعاملين، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل مدير مدرسة، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل معلم، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل طبيب.
ومنذ انطلاقه عام 2010، نجح برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي في تحفيز الفكر الريادي وتعزيز دور الجهات الحكومة الاتحادية في تحقيق الأداء المتفوق وتنفيذ المبادرات الابتكارية ونشر المعرفة وأفضل الممارسات الحكومة الاتحادية عالميًا، بما يعكس رؤية القيادة في تحقيق التفوق في القطاع الحكومي، ويرسخ التناغم الوظيفي والتميز لدى موظفي القطاع الحكومي كافة في الدولة. الصورة
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات حكومة الإمارات التمیز الحکومی
إقرأ أيضاً:
بري خلال استقباله رئيس وزراء قطر: إسرائيل تتبع سياسة التدمير الممنهج للقرى الحدودية
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني والوفد المرافق، في حضور السفير القطري في لبنان الشيخ سعود بن عبد آلرحمن آل ثاني وسفيرة لبنان لدى قطر فرح بري والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس النيابي علي حمدان ، حيث تم عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية ، إضافة الى العلاقات الثنائية بين لبنان قطر .
وتوجه الرئيس بري بالشكر الى "دولة قطر أميراً وحكومة وشعباً على وقوفهم الدائم والداعم للبنان في كافة الحقبات وعلى مختلف المستويات إنسانياً وإنمائياً ودعم المؤسسة العسكرية" . ووضع رئيس المجلس رئيس الوزراء القطري، في أجواء الإنتهاكات الإسرائيلية لإتفاق وقف إطلاق النار والقرار الأممي 1701 وإتباع إسرائيل لسياسة تدمير الممنهج للقرى الحدودية مع فلسطين المحتلة وتحويلها الى أرض محروقة ناهيك عن الإمعان بعدم تنفيذ الاتفاق وتعطيل عمل اللجنة الخماسية" .
وأكد الرئيس بري لرئيس وزراء قطر انه "سوف يزوده بتوثيق مفصل عن كافة الإنتهاكات والخروقات الإسرائيلية اليومية لبنود الإتفاق".