إلغاء مشروع طرقي بتزنيت يقود محتجين إلى البرلمان
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أعلنت التنسيقية لبناء وتعبيد الطريق الإقليمية 1929 التي تربط بين جماعتي تاسريرت وأفلا إغير في إقليم تزنيت عن تنفيذ وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم 10 ديسمبر المقبل.
و تأتي هذه الخطوة تعبيرًا عن احتجاجهم على ما وصفه بـ”تآمر وتجاهل السلطات المحلية والجهوية لمشروع إنجاز هذا الطريق الحيوي”.
وقد جاء في البيان الصادر عن التنسيقية أن “هذه الخطوة تأتي بعد أن تعرضت الطريق الإقليمية 1929 مرة أخرى لمحاولة تجاهل وتأمر مكشوف وخطير، مما يزيد من تعقيد الأوضاع ويعمق الكارثة التي يمر بها هذا المحور الطرقي”.
وأوضح البيان أن “اللجنة الإدارية للتنسيقية تلقت معلومات تفيد بأن المجلس الجهوي سوس ماسة استبعد مشروع الطريق الإقليمية 1929 من برنامج تطوير الطرق بالمنطقة، مما يعيد تسليط الضوء على قضية توقف هذا المشروع الحيوي”.
وأكدت التنسيقية أن “الوقوف على هذه القضية ليس محاولة يائسة لإغراق الغضب الشعبي، وإنما هو تعبير عن رفض السكان المحليين للإقصاء والتجاهل الذي تعرضوا له من قبل السلطات”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة "نقل البرلمان".. تفاصيل مشروع تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية وأهدافه
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
أهداف تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحريةويهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري بالتوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب الجنسية المصرية كالإيجار العادي والإيجار التمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري مما يشكل انفتاحًا على النظم القانونية المقارنة والتي تتبناها أغلب دول العالم، ويسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمارات وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية البحرية تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية مع الشركاء التجاريين خصوصًا بمحيط مصر الإفريقي والعربي وتحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل (٢٥)% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام ٢٠٣٠ لدعم الاقتصاد القومي المصري من ناحية البحر.
تيسير التجارةوقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية يساهم في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وانتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وكذا تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطاقة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير فرص العمل، وتوفير أيضًا العملة الصعبة.
وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أنه لم يكون هناك فى فترة من الفترات إهتمام بالنقل البحري رغم أهميته إلى أن وجه الرئيس السيسي بالإهتمام بالنقل البحري لإدراكة لمدى أهمية النقل البحري.