مع دخول الحرب بين إسرائيل وحركة حماس شهرها الثاني، رغم الدعوات المتكررة لهدنة إنسانيّة في غزّة، ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو زعم ناشروه أنّه لإرسال المغرب آلاف الممرضين للعمل في المستشفيات الإسرائيليّة.

إلا أن الفيديو في الحقيقة يعود لزيارة قامت بها وزيرة الداخلية الإسرائيليّة إلى المغرب عام 2022، بحثت خلالها استقدام يد عاملة مغربيّة في المجال الصحّي إلى إسرائيل.

ويظهر الفيديو ما يبدو أنّه تقرير تلفزيوني لزيارة رسمية لمسؤولة إسرائيلية إلى المغرب، وجاء في التعليق المرافق "المغرب يرسل آلاف الممرضات والممرضين للعمل في المستشفيات الإسرائيليّة".

المغرب وإسرائيل

ويأتي انتشار هذا الفيديو في إطار الانتقادات الموجّهة على مواقع التواصل الاجتماعي للسلطات المغربيّة بعد تطبيع علاقاتها الدبلوماسيّة مع إسرائيل في ديسمبر 2020 في إطار اتفاقيات أبراهام التي رعتها الولايات المتحدة.

لقطة للمنشورات المتداولة

ورغم التقارب بين البلدين، تؤكد المملكة بانتظام التزامها بالقضية الفلسطينية تحت قيادة الملك محمد السادس الذي يرأس "لجنة القدس" المسؤولة عن الحفاظ على الطابع العربي الإسلامي للمدينة.

وقد أعرب المغرب الخميس عن أسفه إزاء "تقاعس المجتمع الدولي" في مواجهة "تفاقم الأوضاع الإنسانية" في قطاع غزة. ودعت الخارجية المغربية إلى "وقف لإطلاق النار وفتح ممرّات إنسانية".

ومنذ بداية الحرب، يتظاهر المغاربة بأعداد كبيرة بشكل شبه يومي تضامناً مع الشعب الفلسطيني وضدّ التطبيع مع إسرائيل، مردّدين "فلسطين أمانة والتطبيع خيانة".

فيديو قديم

إلا أنّ الفيديو المتداول ليس حديث العهد.

فأوّل ما يثير الشكّ في أن يكون حديثاً هو ارتداء الأشخاص كمّامات طبيّة، ما يؤشّر إلى أنّه قد يكون مصوّراً خلال اعتماد إجراءات الوقاية من كوفيد-19 في السنوات الماضية.

وبالفعل يرشد البحث عن مشاهد من الفيديو إلى النسخة الأصليّة منه، وهي عبارة عن تقريرٍ لقناة فرانس 24 نشر عام 2022.

ويتحدّث هذا التقرير عن زيارة وزيرة الداخلية الإسرائيليّة إيليت شاكيد إلى المغرب، وأفادت وزارة الداخلية الإسرائيلية آنذاك أنّ تل أبيب والرباط تعتزمان إبرام اتفاق تعاون، لاستقدام مغاربة إلى إسرائيل، للعمل في قطاعي البناء والتمريض.

وقالت الوزارة في بيان إن شاكيد "اتفقت، خلال لقائها مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، على توقيع اتفاقية ثنائية لجلب عمّال البناء والتمريض إلى إسرائيل".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: الإسرائیلی ة

إقرأ أيضاً:

مخطط إسرائيلي ناعم لضم الضفة الغربية

تعتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ أكبر عملية مصادرة للأراضي في الضفة الغربية المحتلة منذ أكثر من 3 عقود، في خطوة من المرجح أن تزيد من تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب القائمة في قطاع غزة.

وأفادت منظمة "السلام الآن" غير الحكومية الإسرائيلية، في بيان، أن "السلطات (الإسرائيلية) وافقت مؤخراً على مصادرة 12.7 كيلومتراً مربعاً من الأراضي في وادي الأردن"، واصفة عام 2024 بأنه "عام الذروة بشأن مصادرة إسرائيل لأراضي الضفة الغربية".

وأوضحت أن الإعلان الجديد، الذي نشر الأربعاء، وقعه نائب رئيس الإدارة المدنية الإسرائيلية هيليل روط، ويشمل إعطاءه صلاحيات وسلطة على معاملات العقارات والممتلكات الحكومية وترتيبات الأراضي والمياه، والقوانين المتعلقة بالغابات والسياحة، وتخطيط المدن والقرى والبناء، وبعض عمليات تسجيل الأراضي وإدارة المجالس الإقليمية وغيرها.

وبحسب تقرير نشرته وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية تقع المنطقة المصادرة شمال شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية التي بنت فيها إسرائيل أكثر من 100 مستوطنة. ومن خلال إعلانها أراض تابعة للدولة الإسرائيلية، فإن حكومة بنيامين نتنياهو عرضتها للإيجار على الإسرائيليين، بينما حظرت الملكية الفلسطينية الخاصة، بحسب الوكالة الأميركية.

ورجحت الوكالة أن تسبب عملية مصادرة الأراضي تصاعد التوترات خلال الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة "حماس"، مشيرةً كذلك إلى تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية منذ هجوم السابع من أكتوبر.

ويعيش نحو 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة التي يسكنها أيضاً 490 ألف إسرائيلي يعيشون في مستوطنات تعترف بها إسرائيل لكنها غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وفي وقت سابق أكدت تقارير فلسطينية إقامة 9 "بؤر استيطانية" في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كما سجلت "رقماً قياسياً" يتمثل بـ"18 طريقاً جديداً تم تعبيدها أو السماح بها من جانب مستوطنين".

وكانت صحيفة "هارتس" الإسرائيلية قالت، في وقت سابق الأربعاء، إن مجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي سيناقش، خلال يومين، خططاً لبناء 6016 وحدة سكنية في عشرات من مستوطنات الضفة الغربية.

وقالت هيئة حكومية فلسطينية، إن الجيش الإسرائيلي صادر مساحة واسعة من الأراضي الفلسطينية جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، تبلغ مساحتها نحو 12 ألفاً و715 دونماً.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان، إن "سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) قررت الاستيلاء على هذه المساحة من أراضي الفلسطينيين في قرية عقربا جنوب شرق نابلس".

وذكرت الهيئة أن قرار المصادرة جاء بذريعة "أنها أراضي دولة" بهدف "تحويل أراضي الفلسطينيين إلى المشروع الاستيطاني المتزايد وحظر دخول المواطنين إلى هذه الأراضي بحجة أنها أصبحت أراضي دولة".

واعتبرت أن القرار الجديد "جزء من مخطط كبير يهدف إلى السيطرة على السفوح الشرقية للضفة الغربية، وتحديداً الملاصقة منها للأغوار وشفا الأغوار من خلال السيطرة على مساحات شاسعة في هذه المنطقة".

وأدانت الخارجية الفلسطينية مصادقة مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر على تقنين وضع 5 بؤر استيطانية في الضفة، معتبرة الخطوة "تخريباً متعمداً" لحل الدوليتين. معتبرة أن التصعيد الاستيطاني بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، "تحدٍ سافر" لقرارات الشرعية الدولية.

مقالات مشابهة

  • رئيس الموساد إلى قطر ضمن محاولات التوصل إلى هدنة في غزة
  • جحيم طائرات الحزب.. تقرير يشكف ما أحدثته في إسرائيل
  • إسرائيل تقر خططا لبناء آلاف المنازل بمستوطنات الضفة
  • حزب الله يهدد باستهداف مزيد من المواقع في إسرائيل
  • الجيش الإسرائيلي ينشر تقريرًا موجزًا عن هجمات حزب الله ويرد بالصواريخ
  • مخطط إسرائيلي ناعم لضم الضفة الغربية
  • تقرير: إسرائيل وحماس على وشك التوصل إلى اتفاق إطاري لوقف إطلاق النار
  • «القاهرة الإخبارية»: تحويل 116 مليون دولار للسلطة الفلسطينية من عائدات الضرائب المحتجزة لدى إسرائيل
  • إسرائيل تعتزم المصادقة على بناء 5300 وحدة استيطانية في الضفة
  • تقرير لـResponsible Statecraft: الحرب الإسرائيلية على غزة ستمتد إلى لبنان في هذه الحالة