جعمان والشامي يناقشان جهود حل القضايا المجتمعية بعمران
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
الثورة نت|
ناقش لقاء بمحافظة عمران اليوم ضم المحافظ الدكتور فيصل جعمان، ورئيس محكمة الاستئناف القاضي عبدالكريم الشامي، جهود حل القضايا المجتمعية في عدد من مديريات المحافظة.
وتطرق اللقاء الذي حضره وكلاء المحافظة عبد العزيز أبو خرفشة، ومحمد المتوكل، وأمين فراص وحسن الأشقص، إلى الجهود المبذولة لحلحلة قضايا النزاعات على الأراضي بين المواطنين في مديريات عيال سريح وخارف والعشة والسودة وثلاء، وشهارة وحبور ظليمة وصوير بما يسهم في تحقيق العدالة.
وفي اللقاء أكد محافظ عمران ورئيس محكمة الاستئناف الحرص على معالجة قضايا الثارات والحفاظ على الأمن والاستقرار.. لافتين الى أهمية مضاعفة الجهود لتعزيز وحدة الصف الوطني، وإفشال المخططات التي تستهدف النسيج الاجتماعي.
وشددا على ضرورة التنسيق والتعاون بين السلطة المحلية والسلطة القضائية والشخصيات الاجتماعية لإنهاء مختلف القضايا وأبرزها الثأر.
حضر الاجتماع مدراء مديريات عمران عبد الرحمن العماد، وشهارة ياسر عايض، وصوير أحمد دجرية وثلاء محمد القحوم.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: القضايا المجتمعية عمران
إقرأ أيضاً:
ضوابط تشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها بالقانون الجديد
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسته العامة غدا، الأحد، في تمام الساعة 11 صباحا، لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.
وحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط تشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها.
ونصت مادة (366) على أن تشكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الأقل.
وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات -يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة.
ونصت مادة (367): تشكل في كل محكمة استئناف، محكمة أو أكثر تستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم.
ونصت مادة (368): تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة بناءً على طلب رئيسها، من يعهد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها.
وإذا حصل مانع لأحد القضاة المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات بدرجتيها يستبدل به آخر من القضاة يندبه رئيس محكمة الاستئناف من ذات الدرجة.
ونصت مادة (369): تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها في كل جهة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية، ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناءً على طلب رئيس محكمة الاستئناف.
ويجوز عند الضرورة بقرار من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف أو من تفوضه أن تشمل دائرة اختصاص محكمة الجنايات المستأنفة ما تشمله أكثر من دائرة لمحكمة ابتدائية، ويبين القرار في هذه الحالة مكان انعقادها.
ونصت مادة (370): تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها كل شهر ما لم يصدر قرار من رئيس محكمة الاستئناف يخالف ذلك.
ونصت مادة (371): يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل، بقرار رئيس محكمة الاستئناف.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية