المجر وبولندا تعرقلان خطط الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة
تاريخ النشر: 30th, June 2023 GMT
رفضت بولندا، بدعم من المجر، التعديلات التي طرحها الاتحاد الأوروبي على قواعد الهجرة، ما أدى إلى عرقلتها لليوم الثاني على التوالي الجمعة خلال قمة التكتل.
وأبرمت دول التكتل اتفاقاً مطلع يونيو بشأن مراجعة تعطّلت طويلاً لقواعد اللجوء التي يتبعها التكتل، لكن بولندا والمجر أبدتا معارضة شديدة لها.
مادة اعلانيةويهدف الاتفاق لتقاسم استضافة طالبي اللجوء بين بلدان الاتحاد الأوروبي إذ يفرض على الدول التي ترفض استضافتهم دفع أموال لتلك التي تستقبلهم.
وهُزمت بولندا والمجر في التصويت على الخطط، لكن زعيمي البلدين رفضا دعم أي بيان ختامي بشأن الهجرة خلال القمة التي بدأت الخميس.
وتطالب بولندا قادة الاتحاد الأوروبي بإضافة فقرة تنص على وجوب اعتماد "الإجماع" في اتّخاذ أي قرارات بشأن هذا النوع من القضايا الحساسة، بحسب النص الذي اطلعت عليه "فرانس برس".
كما تسعى إلى نص يفيد بأن سياسة الهجرة "يجب أن تكون مبنية على الحق السيادي للدول الأعضاء".
وطالبت الدولتان بأن تتضمن أي استنتاجات بنداً ينص على أن تحظى قواعد اللجوء بدعم كل دولة في الاتحاد الأوروبي. ورفض باقي قادة الاتحاد هذا الطلب.
وبعدما فشلوا في التوصل إلى اتفاق في اليوم الأول للقمة التي استمرت حتى ساعات الصباح الأولى الجمعة، قرر القادة بحث المسألة مجدداً في اليوم الثاني والأخير للاجتماع.
وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دو كرو على أمل تغيّر موقف البلدين بين ليلة وأخرى "نأمل أن يكون الليل قد أتاح لهم التفكير في المسألة على نحو جيد".
بدوره، قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته للصحافيين صباح الجمعة: "نحن على علم بانزعاج البولنديين والمجريين. إنه أمر مباح". لكنه شدد مع ذلك على أن "هذا الاتفاق ما زال قائماً".
وأشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن إقناع بولندا سيكون أصعب من إقناع المجر. وقال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته: "يمكن للمجر أن تترك الأمر يمر. ما تقوم به استعراضي نوعاً ما. لكن فهم البولنديين أصعب".
وتسعى السلطة في بولندا لتنظيم استفتاء وطني على مسألة استقبال اللاجئين. وتستضف بولندا حاليا أكثر من مليون لاجئ أوكراني فروا من بلادهم بعد اندلاع الحرب. لكن لطالما عارضت وارسو أي إعادة نقل للمهاجرين -- القادمين عادة من إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط -- الذين وصلوا إلى اليونان أو إيطاليا.
بعيداً عن الخلاف بشأن الهجرة، أيّد قادة الاتحاد الأوروبي خلال القمة فكرة تقديم "التزامات أمنية" لمساعدة أوكرانيا على حماية نفسها بشكل أفضل مستقبلاً.
وجاء في استنتاجات تم التوصل إليها في وقت مبكر الجمعة أن "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على استعداد للمساهمة، مع الشركاء، في التزامات أمنية مستقبلية لأوكرانيا من شأنها أن تساعدها على الدفاع عن نفسها على المدى الطويل".
وضغط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي لطالما دعا أوروبا للعب دور أقوى في ما يتعلق بالدفاع، من أجل مناقشة تقديم الالتزامات ضمن التكتل.
لكن دولاً أخرى في الاتحاد أشارت إلى عدم وضوح ما يمكن للتكتل تقديمه أكثر مما تفعل، علماً بأنه يقدّم في الأساس التدريب العسكري والسلاح لأوكرانيا.
يأتي البيان في وقت تتفاوض الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا على تعهدات ثنائية لتزويد أوكرانيا بالمعدات والتدريب والدعم قبيل قمة قادة حلف شمال الأطلسي المقرر عقدها في غضون أسبوعين.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News بولندا الاتحاد_الأوروبي المجرالمصدر: العربية
كلمات دلالية: بولندا الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: فرص كبيرة لتعميق التعاون مع الاتحاد الأوروبي
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاتحاد الأوروبي شريك اقتصادى مهم لمصر، وهناك فرص كبيرة لتعميق التعاون بين الجانبين تحقيقًا للمصالح المشتركة، لافتًا إلى أننا نتطلع خلال المرحلة المقبلة، إلى زيادة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي فى السوق المصرية؛ للاستفادة مما تتيحه الدولة المصرية من محفزات ترتبط بنتائج ومستهدفات على أرض الواقع، فى إطار جهود كبيرة تبذلها الحكومة لخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية واستدامة.
أضاف الوزير، فى لقائه مع كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أن السياسات المالية ستكون أكثر تأثيرًا فى إدارة المخاطر والفرص لتعزيز تنافسية اقتصادنا، وأن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية التى أطلقناها مؤخرًا، تعكس إصرارنا على مد جسور الشراكة والثقة مع مجتمع الأعمال المحلى والأجنبي، وحرصنا على تيسير وتوحيد الإجراءات والمعاملات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين الضريبي، وتحفيز الشركات الناشئة، من خلال تلبية الاحتياجات الضريبية لشركائنا، على نحو يتسق مع ما تتخذه الحكومة من تدابير وإجراءات ومبادرات أخرى محفزة للاستثمار ودافعة للإنتاج المحلي والتصدير، لافتًا إلى أننا نؤمن بضرورة مساندة شركاءنا من القطاع الخاص حتى يكون أكثر قدرة على المنافسة فى كل دوائر الاستثمار والأعمال، وأنه لا بديل عن خلق بيئة مواتية وصديقة للمستثمرين.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلى برؤية أعمق للإصلاح الاقتصادي الشامل، لافتًا إلى أننا حريصون على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين فى إطار استراتيجية متكاملة لوضع مؤشرات الدين فى مسار نزولي على المدى المتوسط؛ أخذًا فى الاعتبار انتهاج سياسات الحوكمة، وتركيز الإنفاق على المجالات ذات الأولوية ببرنامج عمل الحكومة، والأكثر استهدافًا لتعبئة الإيرادات المحلية من خلال مساندة قطاعات الاقتصاد الحقيقي.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية