المجر وبولندا تعرقلان خطط الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة
تاريخ النشر: 30th, June 2023 GMT
رفضت بولندا، بدعم من المجر، التعديلات التي طرحها الاتحاد الأوروبي على قواعد الهجرة، ما أدى إلى عرقلتها لليوم الثاني على التوالي الجمعة خلال قمة التكتل.
وأبرمت دول التكتل اتفاقاً مطلع يونيو بشأن مراجعة تعطّلت طويلاً لقواعد اللجوء التي يتبعها التكتل، لكن بولندا والمجر أبدتا معارضة شديدة لها.
مادة اعلانيةويهدف الاتفاق لتقاسم استضافة طالبي اللجوء بين بلدان الاتحاد الأوروبي إذ يفرض على الدول التي ترفض استضافتهم دفع أموال لتلك التي تستقبلهم.
وهُزمت بولندا والمجر في التصويت على الخطط، لكن زعيمي البلدين رفضا دعم أي بيان ختامي بشأن الهجرة خلال القمة التي بدأت الخميس.
وتطالب بولندا قادة الاتحاد الأوروبي بإضافة فقرة تنص على وجوب اعتماد "الإجماع" في اتّخاذ أي قرارات بشأن هذا النوع من القضايا الحساسة، بحسب النص الذي اطلعت عليه "فرانس برس".
كما تسعى إلى نص يفيد بأن سياسة الهجرة "يجب أن تكون مبنية على الحق السيادي للدول الأعضاء".
وطالبت الدولتان بأن تتضمن أي استنتاجات بنداً ينص على أن تحظى قواعد اللجوء بدعم كل دولة في الاتحاد الأوروبي. ورفض باقي قادة الاتحاد هذا الطلب.
وبعدما فشلوا في التوصل إلى اتفاق في اليوم الأول للقمة التي استمرت حتى ساعات الصباح الأولى الجمعة، قرر القادة بحث المسألة مجدداً في اليوم الثاني والأخير للاجتماع.
وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دو كرو على أمل تغيّر موقف البلدين بين ليلة وأخرى "نأمل أن يكون الليل قد أتاح لهم التفكير في المسألة على نحو جيد".
بدوره، قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته للصحافيين صباح الجمعة: "نحن على علم بانزعاج البولنديين والمجريين. إنه أمر مباح". لكنه شدد مع ذلك على أن "هذا الاتفاق ما زال قائماً".
وأشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن إقناع بولندا سيكون أصعب من إقناع المجر. وقال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته: "يمكن للمجر أن تترك الأمر يمر. ما تقوم به استعراضي نوعاً ما. لكن فهم البولنديين أصعب".
وتسعى السلطة في بولندا لتنظيم استفتاء وطني على مسألة استقبال اللاجئين. وتستضف بولندا حاليا أكثر من مليون لاجئ أوكراني فروا من بلادهم بعد اندلاع الحرب. لكن لطالما عارضت وارسو أي إعادة نقل للمهاجرين -- القادمين عادة من إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط -- الذين وصلوا إلى اليونان أو إيطاليا.
بعيداً عن الخلاف بشأن الهجرة، أيّد قادة الاتحاد الأوروبي خلال القمة فكرة تقديم "التزامات أمنية" لمساعدة أوكرانيا على حماية نفسها بشكل أفضل مستقبلاً.
وجاء في استنتاجات تم التوصل إليها في وقت مبكر الجمعة أن "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على استعداد للمساهمة، مع الشركاء، في التزامات أمنية مستقبلية لأوكرانيا من شأنها أن تساعدها على الدفاع عن نفسها على المدى الطويل".
وضغط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي لطالما دعا أوروبا للعب دور أقوى في ما يتعلق بالدفاع، من أجل مناقشة تقديم الالتزامات ضمن التكتل.
لكن دولاً أخرى في الاتحاد أشارت إلى عدم وضوح ما يمكن للتكتل تقديمه أكثر مما تفعل، علماً بأنه يقدّم في الأساس التدريب العسكري والسلاح لأوكرانيا.
يأتي البيان في وقت تتفاوض الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا على تعهدات ثنائية لتزويد أوكرانيا بالمعدات والتدريب والدعم قبيل قمة قادة حلف شمال الأطلسي المقرر عقدها في غضون أسبوعين.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News بولندا الاتحاد_الأوروبي المجرالمصدر: العربية
كلمات دلالية: بولندا الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يلتقي بالمفوض الأوروبي للشئون الداخلية والهجرة
التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، "ماجنوس برونر"، المفوض الأوروبي للشئون الداخلية والهجرة، اليوم الأربعاء .
وبحسب بيان الخارجية؛ فقد رحب الوزير عبد العاطي بالمفوض الأوروبي في زيارته الأولي إلى مصر منذ توليه ملف الهجرة والشئون الداخلية في ديسمبر ٢٠٢٤، مشيراً إلى تقدير الجانب المصري للزخم الحالي الذي تشهده العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
وأكد على أن التعاون القائم بين مصر والاتحاد الاوروبى بشأن الهجرة الشرعية يندرج ضمن شراكة استراتيجية تهدف إلى تناول التحديات والفرص المرتبطة بالهجرة، وفقاً لما هو منصوص عليه في اتفاقية أولويات الشراكة مع مصر للفترة ٢٠٢١-٢٠٢٧ والإعلان المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لإطلاق شراكة استراتيجية وشاملة جديدة، استناداً للمحاور الست للحوار بين مصر والاتحاد في مجال الهجرة.
واشار إلى تبني مصر مقاربة شاملة في التعامل مع ملف الهجرة، تدعم الأبعاد الإنمائية، وتنقل المهارات، ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
في سياق متصل، أعرب وزير الخارجية عن تقدير الجانب المصري للدعم الأوروبي المستمر لتنفيذ مشروعات خاصة بموضوعات الهجرة في مصر، مؤكداً على أهمية تعزيز الالتزام بمبدأ التضامن المنصوص عليه في العهد الدولي للهجرة، ومبدأ تقاسم الأعباء والمسئولية وفقاً للعهد الدولي للاجئين.
كما لفت إلى تواضع حجم الدعم الدولي الذي تتلقاه مصر، وعدم تناسبه مع الأعباء المتزايدة التي تتحملها، نظراً لاستقبالها لأكثر من ١٠ مليون مين اللاجئين والمهاجرين وطالبى اللجوء.
من جانب آخر، جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على أن موضوع خلق مسارات شرعية للهجرة والانتقال الشرعي للعمالة يُعد أحد أهم ركائز إدارة ملف الهجرة في مصر.
كما أبرز الأهمية التي توليها مصر لجهود دعم مسارات الهجرة الشرعية وتنقل المهارات بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين، أخذاً في الاعتبار احتياج سوق العمل الأوروبي للعديد من المهارات والتخصصات المهنية المتوافرة في سوق العمل المصري.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل