كشف غموض واقعة العثور على جثة مسنة بالقليوبية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية بشأن العثور على جثة (مسنة، بمسكنها بدائرة القسم) وسرقة قرطها الذهبى.
بالفحص أمكن تحديد مرتكبا الواقعة (عامل وزوجته، مقيمان بالعقار سكن المجنى عليها).
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة حيث قام العامل بالدلوف إلى مسكن المجنى عليها وخنقها حتى فارقت الحياة وإستولى على قرطها الذهبى الذى كانت ترتديه ولاذ بالهرب، وطلب من زوجته التصرف فى القرط الذهبى بالبيع لـ (عامل بمحل ذهب "حسن النية")، وأرشد عن (جزء من المبلغ المالى) المتحصل عليه، وإنفاقهما باقى المبلغ على متطلباتهما الشخصية، وأرشد عميلهما حسن النية عن القرط الذهبى المستولى عليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الداخلية شبرا الخيمة الداخلية أمن القليوبية قرطها الذهبي مسكن شبرا القليوبية كشف غموض العثور على جثة جثة مسن جثة مسنة أجهزة وزارة الداخلية العثور على جثة مسنة العثور على جثة مسن
إقرأ أيضاً:
حالات التعويض في الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية تعرف عليها
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية الحالات التي يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض.
وحددت المادة (523) الحالات التي يستحق فيها المتهم تعويضًا عن الحبس الاحتياطي أو تنفيذ عقوبة سالبة للحرية أُلغي حكمها لاحقًا، حيث يستحق التعويض كل من تعرض للحبس الاحتياطي في الحالات التالية:
- إذا كانت التهمة الموجهة إليه معاقبًا عليها بالغرامة فقط، أو جنحة تستوجب الحبس أقل من سنة، وكان له محل إقامة ثابت ومعلوم داخل مصر.
- إذا صدر أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، بسبب عدم صحة الواقعة.
- إذا صدر حكم نهائي بالبراءة، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو أنها غير صحيحة، أو لأسباب أخرى غير متعلقة بحالات البطلان أو التشكك في الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسئولية.
تعويض لمن نفذ عقوبة ثم أُلغي الحكمأما التعويض نفذ عقوبة ثم أُلغي الحكم فنصت المادة ذاتها على أنه يحق لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي قضى بسجنه، الحصول على تعويض وفقًا لنفس الضوابط.
تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويضات المستحقة وفقًا لهذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد أمضى فترة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة في قضية أخرى تساوي أو تزيد على مدة الحبس التي يطالب بتعويض عنها.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا