وزير النقل يؤكد أهمية إقامة مشروع الميناء الجاف بكوم أبو راضي
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل علي أهمية إقامة مشروع الميناء الجاف والمركز اللوجستي بكوم أبو راضي لتكامل منظومة النقل متعدد الوسائط لخدمة المناطق الصناعية بالمنطقة، والتي تضم أهم وكبرى مصانع الإلكترونيات والأسمدة والأسمنت بالإضافة إلى خدمة بضائع الصب والمثلة في صوامع كوم أبو راضي التابعة لوزارة التموين مما يمثل هذا المشروع أولى خطوات تنفيذ خطة الدولة وفي توطين الصناعات الثقيلة بمصر والتي تستهدف تحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع يدخل ضمن سلسلة المشروعات القومية اللوجستية حيث سيساهم المشروع في خدمة حركة التجارة وتقليل تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك ومن ثم خفض سعر السلع للمستهلك بالإضافة الى الحد من الاثار البيئية السلبية الناتجة من الانبعاثات الخاصة بالشاحنات والحد من الحوادث على الطرق والحفاظ على الشبكات الوطنية للطرق.
وأوضح وزير النقل أن الميناء الجاف بكوم أبو راضي يتمتع بموقع ممتاز يجعله امتدادا طبيعيا لموانئ الحاويات الرئيسية في مصر وسيخدم المناطق الصناعية المجاورة بمحافظة بني سويف وكذا مراكز الاستهلاك في منطقة القاهرة الكبرى وذلك لوجود أهم المصانع الكبرى في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا بخلاف مصانع الإسمنت والأسمدة ويدخل المشروع ضمن أهم محاور التنمية المستدامة حيث سيؤثر في الحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وذلك من خلال تحسين كفاءة سلاسل الإمدادات اللوجستية نظراً لأن المشروع متصل بشبكة الطرق الرئيسية (الإقليمي – الأوسطي - الدائري).
وأشار الوزير إلي أن الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة قامت بتوصيل كافة المرافق اللازمة للمشروع على رأس الأرض (طرق ــ كهرباء ــ مياه شرب ــ صرف صحي ــ اتصالات) كما يتمتع المشروع بوجود خط سكة حديد خاص به مرتبط بشبكة السكة الحديد الرئيسية مما يساعد في تقليل الآثار البيئية السلبية من استخدام الشاحنات داعماً في ذلك سياسة الدولة في إنتهاج استخدام البيئة الخضراء والطاقة النظيفة.
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثالث من معرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وافريقيا 2023Trans-MEA والذي يقام تحت رعاية عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2023 تحت شعار "توطين صناعة وسائل النقل في مصر ".
ويقام المعرض في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وحيث تقوم وزارة النقل حاليًا بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات ( الطرق والكباري - السكك الحديدية - مترو الأنفاق والجر الكهربائي - الموانئ البحرية - الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية - النقل النهري ) خلال الفترة من ( 2014-2024 ) باستثمارات 2 تريليون جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفريق كامل الوزير وزير النقل
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مجلس الشيوخ يؤكد مجددًا دوره كبيت خبرة في مناقشة القوانين الحيوية
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الأحد الموافق ٢٢ ديسمبر، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة "بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض".
أوضح المستشار محمود فوزي، أن المناقشات التي دارت حول مشروع القانون تؤكد مجددا على أن مجلس الشيوخ هو بيت الخبرة ومستودع الحكمة، وأكد أن الدكتور/ خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، حرص على حضور اللجنة عند مناقشة مشروع القانون المعروض لما له من أهمية كبيرة لدى الحكومة.
وقال المستشار، إن مشروع قانون المسئولية الطبية يهدف إلى تعزيز الثقة بين الطبيب والمريض، ويسعى إلى تحقيق جودة الخدمة العلاجية، مشيرًا إلى أننا نطمئن الجميع بأن الطيب الملتزم بالقواعد العلمية الثابتة خارج مواد المساءلة في مشروع هذا القانون، وأن حالات المضاعفات المعروفة طبقًا للعلوم الطبية خارج المساءلة أيضًا في مشروع القانون، ولا يوجد علاقة بين الخطأ الطبي والمضاعفات المعروفة ولا يترتب عليها أي مسئولية طبية.
ومن ضمانات مشروع القانون، أنه وضع تعريفًا محكمًا للخطأ الطبي كما حدد بوضوح الحالات التي تنتفي فيها مسئولية الطبيب أو مقدم الخدمة، حيث عرف الخطأ الطبي بأنه كل فعل يرتكبه طبيب أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.
وأوضح أن المسئولية الطبية تنتفي نهائيا في ثلاث حالات، هي:
١. إذا كان الضرر الواقع على المريض هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.
٢. إذا اتبع الطبيب أسلوبا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
٣. إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من الطبيب.
كما شدد الوزير، على أن لجان المسئولية الطبية، لها اختصاص مهني إداري، ولا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسئولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أيه بلاغات، ومن حق جهات التحقيق أن تلجأ إلى جهات ذات خبرة فنية لاستطلاع الرأي منها دون المصادرة على حق جهات التحقيق، ومنها اللجنة العليا للمسئولية الطبية.
وأضاف أن المتضرر أمامه طريقان في تقديم الشكوى، الطريق الأول طريق مهني إداري وهو الرجوع إلى اللجنة العليا للمسئولية الطبية، والطريق الثاني هو اللجوء إلى النيابة العامة لتقديم بلاغ، وهذا حق دستوري.
وأشار الوزير، إلى أن إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية في مشروع القانون هي ضمانة أكبر للأطباء، حيث إن مشروع القانون لا يخلو من الضمانات التي تحقق التوازن بين جميع الأطراف، كما أكد أن مشروع القانون يعطي الحق في التظلم من قرارات اللجنة العليا للمسئولية الطبية لكل من المريض والطبيب، وكذلك يجيز التسوية في حالات الخطأ الطبي، وتضمن بعض بنوده حماية الأطقم الطبية من أي تعديات تقع عليها، موجهًا رسالة لجميع الأطراف، مفادها أن مصر دولة ذات ريادة طبية، وتعد مصدر ثقة، من خلال كفاءة جميع عناصر المنظومة الطبية، ومن ثم فهي جديرة ومهيأة لقانون يحمي جميع الأطراف، ويحفظ الحقوق، ويرفع كفاءة وجودة الخدمة المقدمة للمواطن، بالتزامن مع تهيئة الأجواء المناسبة لعمل الطبيب، وضمان حقوقه، وحمايته خلال أداء مهمته الجليلة.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا